عانت صناديق التحوط من أسوأ ربع لها منذ سبع سنوات بعد أن سحب المستثمرون أكثر من 15 مليار دولار احتجاجاً على ارتفاع الرسوم.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن إجمالى المبلغ المستثمر فى صناديق التحوط تراجع إلى 2.86 تريليون دولار فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، ليواجه بذلك القطاع ربعين متتاليين من صافى التدفقات الخارجة للمرة الأولى منذ عام 2009.
ووضعت التحركات الحادة فى السوق صناديق مثل «بيل أكمان»، و«بيرشينج سكوير»، فى موقف صعب، وتسببت فى أدائهم السيء فى الربع الأول، وانزعج المستثمرون، الساخطون بالفعل، بسبب هياكل الرسوم التى زادت بنسبة 2% مقابل الإدارة، فضلا عن 20% من الأرباح.
وتراجع مؤشر شركة «اتش أف أر» لأبحاث صناديق التحوط، والذى يتتبع أدء تلك الصناديق، بنسبة 0.7% فى الربع الأول من العام الجارى.
وقالت الصحيفة، إن صندوق التقاعد فى ولاية نيويورك سأم من دفع «رسوم باهظة» مقابل عائدات هزيلة، وخفض برنامجه البالغة قيمته حوالى1.5 مليار دولار، وسحب المال من مديرى صناديق التحوط بما فى ذلك، صندوقى «بيرى كابيتال» و«برفان هوارد».
ويأتى هذا التحول أيضا بعد حوالى 18 شهراً من شطب صندوق التقاعد فى كاليفورنيا، صناديق التحوط من محفظته، كما تسحب صناديق الثروة السيادية المليارات من مديرى الأصول فى العالم فى الوقت الذى يوجهون فيه دعمهم لاقتصاداتهم المتعثرة التى تعتمد على البترول.
وجاءت أكبر استرداد فى القطاع على مدار الربع الاول من العام الجارى من الاستراتيجيات الكلية، التى شهدت تدفقات خارجة من المستثمرين بنحو 7.3 مليار دولار.
ومع ذلك، عززت بعض صناديق التقاعد أيضا تعرضها لصناديق التحوط، ويخطط الصندوق الفنلندى لاستثمار 500 مليون دولار فى القطاع العام الجارى، فى حين يستثمر صندوق «SURS» المعنى بإدارة شئون التقاعد للعاملين فى جامعات الدولة 500 مليون دولار فى صناديق التحوط للمرة الأولى، كما تستغل شركات التأمين الأمريكية القطاع لمساعدتها على توليد عائدات.
