يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم المشروع القومى للحفاظ على القمح من الاهدار وإنشاء 17 صومعة جديدة بمنحة إماراتية قامت بتنفيذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة و105 شون حديثة تم تحويلها من ترابية الى شون حديثة متطورة قامت بتنفيذها أيضا الهيئة الهندسية بالتعاون مع شركة بلومبرج، وذلك ضمن احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء.
قال خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية إن الصوامع الجديدة بدأت فى استلام القمح المحلى من المزارعين ومنها صومعة فى القنطرة شرق والتى تصل سعتها التخزينية الى 60 ألف طن.
تابع حنفى أن الصوامع الجديدة والشون الحديثة تزيد من السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن وتقلل نسبة الفاقد التى كانت تصل الى 25% وأن ذلك سوف ينعكس إيجابيا على فاتورة الاستيراد من الخارج مما يوفر العملة الصعبة.
واضاف أنه تم إنشاء مركز تحكم لمتابعة ومراقبة مخزون القمح والحبوب التى يتم تخزينها فى الشون المتطورة وحركة استلام القمح بالشون وتوريدها للمطاحن وربط هذا المركز بشبكة الكترونية بالصوامع لمتابعة حركة الاقماح المحلية والمستوردة داخل الصوامع والشون.
أوضح حنفى ان الصوامع والشون الحديثة ستحافظ على جودة القمح وستؤدى الى تصنيف القمح المصرى الى درجات وإصدار شهادة منشأ له لزراعة الاجود، بالاضافة الى غربلة وتطهير الاقماح لزيادة جودة الخبز المدعم للحفاظ على صحة المواطنين.
وقال إن هذه الصوامع والشون المتطورة هى سلسلة من سلاسل الامداد فى رغيف الخبز التى يتم تطويرها، حيث تم القضاء على طوابير الخبز وتوفيره للمواطنين بجودة وطوال اليوم وتم تحرير المخابز والعمل على تحسين جودة الدقيق، بالاضافة الى شراء القمح المستورد عن طريق البورصات العالمية لتحقيق الجودة العالية وبالسعر التنافسى.
أضاف حنفى أن عمليات استلام القمح المحلى من المزارعين بدأت منذ منتصف الشهر الحالى بسعر 420 جنيها للاردب حسب درجة النظافة تسير بانتظام، حيث تم وضع خطط لاول مرة للتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد تتضمن ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك.
اشار حنفى الى انه فى حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبة يقوم المزارع بتوريد القمح للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة وللاستفادة من السعات التخزينية، حيث تم تحديد المتوقع استلامه من القمح المحلى والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الاستهلاك لكل محافظة بحيث يتم توزيع الاقماح المحلية على كل محافظة حسب قدرتها.
وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام الوزارة وغرف عمليات دائمة فى جميع المحافظات لمتابعة عمليات التوريد وتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أى عقبات تواجههم للمساعدة على استلام كل الكميات الموردة من الاقماح.
