قرر البنك المركزى بالتنسيق مع صندوق التمويل العقارى والبنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى تخصيص مقر فى شكل عمارة بكل محافظة لتيسير إجراءات منح التمويلات لمحدودى ومتوسطى الدخل.
قالت مصادر مصرفية إنه سيتم تخصيص عمارة بكل محافظة تجمع بين مندوبى أو ممثلى البنوك والشهر العقارى وجهاز المدينة المتواجد بالمحافظة لتيسير إجراءات منح التمويلات وسهولة إتمام الاجراءات.
وعقد صندوق التمويل العقارى الخميس الماضى اجتماعا مع البنوك العامة لمناقشة إقرار آليات جديدة لتحفيز مبادرة التمويل العقارى برئاسة مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى مع ممثلى إدارات التمويل العقارى بالبنوك العامة، التى تشمل بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتعمير والاسكان.
واستعرض الاجتماع كيفية إقرار التوصيات، التى نادت بها البنوك خلال الفترة الماضية تمهيدا لاعتمادها من البنك المركزى وإرسالها كبنود إلزامية للبنوك خلال الأسبوع المقبل عقب اجتماع آخر يجمع المركزى برئاسة جمال نجم نائب محافظ المركزى بالبنوك المشاركة فى المبادرة.
ويدرس المركزى بالتنسيق مع البنوك وصندوق التمويل العقارى توحيد المستندات المطلوبة من العملاء فى جميع البنوك، بالاضافة لتوحيد الشروط وعدم اختلافها من بنك لآخر، مع بحث إمكانية تطبيق القسط التصاعدى بحد أقصى 7% زيادة سنوية مع إلغاء نظام الأقساط الثابتة، لافتا إلى أن ذلك يتم وفقا لحجم المرتبات التى يتقاضاها العملاء.
وأوضحت المصادر أنه جار دراسة ألا تزيد نسبة تمويل البنوك للعميل المقترض على 85% من اجمالى سعر الوحدة السكنية سواء كان محدود الدخل أو متوسط الدخل.
وطالبت البنوك العاملة بالسوق المصرى البنك المركزى بتدشين حملة إعلامية للترويج للمبادرة وتعريف المجتمع بآلياتها تحفيزا لاستمراريتها ومساعدة البنوك على ضخ السيولة المتواجدة لديها، لاسيما أن المنصرف الى الآن والذى يصل إلى 1.9 مليار جنيه يعد ضئيلا جدا بالنظر إلى اجمالى المحفظة التى خصصها المركزى والتى تصل إلى 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى.
