أطلقت الصين مؤخرا حملتها الجديدة لمكافحة الفساد لهذا العام “سكاى نت 2016” التى تستهدف الامساك بالمسئولين الفاسدين الهاربين خارج البلاد واسترجاع ثرواتهم الملوثة التى سرقوها من الاموال العامة.
واعلنت اعلى هيئة صينية لمكافحة الفساد – اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعى الصينى الحاكم، فى بيان رسمى نشر على موقعها الالكترونى اليوم السبت انها ستقوم بالتنسيق فى تنفيذ حملة “سكاى نت” الجديدة مع وزارة الامن العام الصينية والنيابة العامة علاوة على بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) والقطاع التنظيمى للجنة الحزب المركزية اضافة الى وزارة الخارجية.
وقالت، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط، انه فضلا عن هذا فإن وزارة الامن العام ستواصل قيادتها لحملة “فوكس هانت” التى تستهدف تعقب والايقاع بالفاسدين فى اى موقع بالدولة بينما تتولى النيابة مسئولية جلبهم بين يدى العدالة لتلقيهم العقاب الذى يتناسب وجرائمهم.
ونوهت الهيئة بجهود الوزارة وبما حققته حملة “فوكس هانت 2015” التى، ووفقا لبيانات رسمية، نجحت خلال الفترة من ابريل الى ديسمبر فى العام الماضى فى الايقاع ب 857 من المسئولين الفاسدين الهاربين بالخارج والذين تم الامساك بهم فى حوالى 66 دولة ومنطقة مختلفة حول العالم.
واشار البيان الى ان البنك المركزى سيقوم بالتعاون مع الوزارة لمكافحة عمليات غسل الاموال التى تتم عبر شركات تعمل خارج البلاد وبنوك مشبوهة.
ووفقا لتصريح ادلى به هوانغ شو شيان، نائب رئيس لجنة فحص الانضباط، حول انطلاق حملة”سكاى نت 2016″، ونشر بصحيفة “تشاينا دايلى” الصينية، فإن تعقب الهاربين من الفاسدين واستعادة الأصول المسروقة هي مهمة صعبة تستدعى من الدولة اتخاذ إجراءات أكثر حزما وتحرك شامل متعدد الاتجاهات.
جدير بالذكر ان سلطات مكافحة الفساد فى الصين كانت اعلنت فى 6 ديسمبر الماضى ان نحو 300 الف مسئول تمت معاقبتهم فى انحاء البلاد خلال العام 2015 بسبب تهم تتعلق بالفساد، متعهدة بالاستمرار فى الحملة الوطنية للتطهير والقضاء على الفساد التى يقودها الرئيس الصينى شى جين بينج منذ توليه لمقاليد الحكم قبل نحو الاربعة اعوام والتى تعهد اكثر من مرة انها لن يكون فيها اى هوادة وانها ستتضمن جميع القطاعات فى الدولة وستطارد جميع الفاسدين من “النمور” الذين يعنى بهم المسئولين الكبار و”الذباب” أى صغار الموظفين.
وقد تعهدت السلطات القضائية والنيابية الصينية فى وثيقة رسمية اعلنت يوم الاثنين الماضى بأنه سيتم تطبيق عقوبة الاعدام على المتهمين بالفساد الذين يثبت انهم قاموا بإختلاس المال العام او تلقوا رشاوى بمبلغ 3 ملايين يوان (463 الف دولار امريكى) أو اكثر وذلك اذا ثبت كذلك ان ما قاموا به من جرم نتج عنه اضرار خطيرة للمجتمع.
