توقع صندوق النقد الدولى، أن النمو الاقتصادى فى دول منطقة الخليج سوف يتباطأ الى 1.8% العام الجارى، وسط عمليات خفض الإنفاق للمنطقة التى تعتمد على البترول لمحاربة العجز المالى الذى وصل إلى 11.6% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال النقد الدولي، إن السياسة المالية الأكثر تشدداً، أضعفت ثقة القطاع الخاص وخفضت السيولة فى النظام المصرفى وهو ما أدى إلى تراجع حاد فى النمو الاقتصادى فى دول مجلس التعاون الخليجى والذى وصل إلى 3.3% فى العام الماضى.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، أن النقد الدولي، يراجع توقعاته بعد أن توقع فى أكتوبر الماضى أن يسجل النمو فى المنطقة حوالى 2.75% العام الجارى.
وأوضح النقد الدولى، أن النشاط الاقتصادى فى دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يسجل مزيداً من التباطؤ.
وأكد انه على الرغم من تنفيذ تدابير ضبط أوضاع المالية العامة الطموحة منذ بداية العام الجارى، إلا أن أرصدة الميزانية سوف تتدهور، نظراً للانخفاض الحاد فى أسعار البترول.
وحذر النقد الدولى، من أن الانخفاض فى أسعار البترول وتشديد المالية العامة سوف يواصلان التأثير على هذه الاقتصادات على المدى المتوسط.
وتوقع أن نمو القطاع غير النفطى فى دول مجلس التعاون الخليجي، سوف يتوقف عند 3.25% على مدى السنوات الخمس المقبلة، أقل بكثير من 7.75% التى سجلتها بين عامى 2006 و2015.
جاء ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه عائدات الصادرات للدول المنتجة للبترول فى المنطقة إلى نحو 390 مليار دولار فى العام الماضي، وهو ما يعادل 17.5% من الناتج المحلى الإجمالي.
ومن المتوقع حدوث مزيد من التراجع العام الجارى فى وقت تكافح فيه الحكومات على تحقيق التوازن بين موازناتها وخفض الانفاق الحاد فى دول مجلس التعاون الخليجى والذى بدأت فيه تنفيذه العام الماضى.
وأشار النقد الدولى، إلى أنه فى الوقت الذى خفضت فيه معظم دول مجلس التعاون الخليجى الدعم عن الوقود والمرافق، إلا أن المزيد من الإصلاحات يمكن أن ينقذ 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وتخطيطها لفرض ضريبة المبيعات بيمكن أن يضيف 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
