الشركة تخطط لرفع حجم استيراد الأسمدة لـ 11 مليون جنيه 2016.. والتوسع فى البذور الهجين 2018
تستهدف شركة الساقية للتنمية الزراعية زيادة حجم مبيعاتها بنسبة 57% خلال نهاية العام الجاري.
قال المهندس معاذ عبد الله، المدير العام للشركة والعضو المنتدب، لـ«البورصة»، إن حجم مبيعات الشركة خلال عام 2015 بلغ 19 مليون جنيه، وتسعى إلى زيادة حجم المبيعات فى 2016 إلى 30 مليون جنيه.
وأضاف أن «الساقية للتنمية الزراعية» تخطط لزيادة حجم الاستيراد من 3 ملايين جنيه فى 2015 إلى 11 مليونا العام الجارى.
وأوضح أن الشركة حصلت على وكالات عدد من الشركات الأجنبية ومنها دايمسا، وبوليكام الأسبانيتين، بالإضافة إلى بلكان التركية؛ لتوزيع منتجاتها من المخصبات والأسمدة فى السوق المحلى، لافتاً إلى أن الشركة حصلت أيضاً على وكالات من قبل شركات محلية ومنها «ماى تريد، وأجرو كونسلت، وأجرو جروب، يارا، وتوريد، وتكنو جرين».
وأشار إلى أن الشركة تدرس خطة لإضافة نشاط جديد بخلاف استيراد وتوزيع المبيدات والأسمدة الزراعية من خلال التوسع فى مجال استيراد البذور الهجين خلال عام 2018، بالتعاون مع الدول المتخصصة فى هذا المجال خاصة بشرق آسيا والاتحاد الأوروبى، لافتاً إلى إجراء التجارب على البذور فى مصر لمدة ثلاث سنوات، لاستيراد الملائمة منها لطبيعة المناخ والتربة المصرية.
وقال عبد الله، إن ارتفاع أسعار الأسمدة قد يؤدى إلى كساد اقتصادى، حيث لا يستطيع الفلاح تغطية احتياجاته من مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى انتعاش السوق السوداء التى يُباع بها أصناف مغشوشة من الأسمدة والمبيدات.
وأوضح أن أبرز المنتجات التى تستوردها «الساقية للتنمية الزراعية» من الناتور، هى سال اكسبرس، وأسيد، وفوس، وميكس إل، وميكس ماغنسيوم، وكويل.
وقال إن قرارات البنك المركزى الأخيرة الخاصة بتحديد حجم الاستيراد أثرت سلباً على القطاع، خاصة أنه لم يستطع توفير العملة الأجنبية والسيطرة على السوق الموازى للعملة الصعبة، الأمر الذى دفع المستوردين إلى الشراء من السوق الموازى بزيادة تقدر فى بعض الأحيان بـ 20% عن سعر الصرف المعلن بالبنوك، كما أدت قرارات تحجيم الإيداعات اليومية والشهرية بالبنوك إلى تراجع أعمال الشركات المستوردة.
وطالب الحكومة بفتح أسواق جديدة وتوفير فرص لتسويق وتصدير المنتجات الزراعية للدول الأجنبية، أسوة بنجاح تجربة الحكومة فى ابرام اتفاقات استيرادية للسلع الغذائية.
وأشار عبد الله إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه الشركة فى مجال استيراد المبيدات والأسمدة الزراعية، تتمثل فيما وصفه بـ«التعسف الحكومى» فى اجراءات الاستيراد، فضلاً عن عدم وجود آليات لتسويق المحاصيل الزراعية بالدول الأجنبية والعربية، موضحاً أن تلك المشكلات تؤدى إلى تخبط السياسة الاقتصادية للمجال الزراعى ككل، فالمستثمر أو الفلاح يعجز عن سداد مستحقات الغير فى حالة عدم تسويق منتجاته بالطريقة الصحيحة.
والجدير بالذكر أن «الساقية للتنمية الزراعية» هى شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2013، وتتخصص فى مجال استيراد وتوزيع الأسمدة والمبيدات، ويبلغ رأس مالها الحالى ثلاثة ملايين جنيه.
