خاطبت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستلام القمح وفقاً لكشوف الحصر التى أعدتها مسبقاً وقت موسم الزراعة من خلال مديريات الزراعة التابعة لها بالمحافظات فى الاراضى الصحراوية والقديمة، وليس وفقاً للضوابط الحصاد التى اقرتها منذ 3 أسابيع التى اقتضت الاستلام وفقاً للحيازة.
وأكدت الوزارة، أنه تم إلغاء القرار السابق والخاص بربط عمليات توريد الاقماح المحلية للشون والصوامع والمطاحن والهناجر بالحيازة الزراعية.
وشدد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على ضرورة التيسير على كافة المزارعين، اثناء عمليات توريد القمح، وازالة كافة العوائق التى تواجههم، فصلا عن ضرورة حصول المزارعين على كافة مستحقاتهم المالية فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.
وقال فايد ان لجان المتابعة والتى تم تشكيلها بكافة المحافظات واللجان الفرعية التابعة لها، تتابع طوال اليوم عمليات التوريد أول بأول وتستمع الى مشاكل المزارعين وتعمل على حلها فورا.
وأشار وزير الزراعة الى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضى، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، لحصر المساحات التى لم ترد فى كشوف الحصر التى تم اعدادها منذ زراعة المحصول، للتيسير على مزارعى هذه المساحات واستلام الأقماح منهم، وتوريدها.
وأوضح فايد ان هناك تنسيقا بين بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعى والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم.
