تراجع سعر «برنت» فى النصف الثانى من العام يخفض الفاتورة بنحو 7 مليارات جنيه
توقعت الهيئة العامة للبترول توفير 11 مليار جنيه من مخصصات دعم الوقود العام المالى الحالى، المحددة بواقع 61 مليار جنيه فى الموازنة العامة، لتصل إلى 50 مليار جنيه فى الحساب الختامى لهيئة البترول بنهاية يونيو المقبل.
وقال طارق الحديدى، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الحالى ستتراجع لنحو 50 مليار جنيه فى الحساب الختامى فى ضوء استمرار انخفاض برنت لأقل من 70 دولاراً المحددة بالموازنة.
وقال فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن الخفض الذى سيتم تحقيقه من مخصصات الدعم فى النصف الثانى من عام 2015- 2016 سيتعدى 4 مليارات جنيه التى أعلن عن توفيرها من الدعم النصف الأول من العام المالى الحالى، وتحديداً بنهاية ديسمبر الماضى، متوقعاً أن تصل قيمة الخفض 7 مليارات جنيه النصف الثانى من العام.
وأضاف «الحديدى»، أن فاتورة دعم النصف الأول من عام 2015- 2016 قدرت بـ24 مليار جنيه بدلاً من 28 مليار جنيه المخصصة بالموازنة العامة للدولة.
وهبط برنت لـ29.2 دولار للبرميل خلال تعاملات النصف الثانى من العام المالى الحالى حتى استقر عند 44.65 دولار حالياً.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للبترول، أن فاتورة دعم الوقود التى خصصتها الموازنة العام للدولة حددت بقيمة 61 مليار جنيه، وفقاً لسعر 70 دولاراً لبرميل البرنت، وأن متوسط الأسعار كان 45 دولاراً للبرميل فى النصف الأول من العام المالى.
ولفت إلى أن هيئة البترول تعمل على زيادة واردات مصر من الخام لتكريره بالمعامل المصرية، وضخ المنتجات بالسوق لتحقيق أقصى استفادة من هبوط برنت بالأسواق.
يذكر أنه تم الاتفاق مع السعودية على توريد جزء من احتياجاتنا البترولية بإجمالى 700 ألف طن شهرياً بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت، بالإضافة الى الاتفاق لاستيراد نحو 3 ملايين برميل خام شهرياً من الكويت، والتفاوض مع الجانب الليبى لاستيراد النفط ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن بين الجانبين.
وأشار «الحديدى» إلى أن مصر تسعى لزيادة إنتاجها من الخام خلال العام الحالى لنحو 300 ألف برميل يومياً بدلاً من 695 ألفاً خلال الفترة الحالية.
