وقعنا مذكرة تفاهم مع التموين والتخطيط لدراسة منظومة الدعم الحالية واقتراح خطة عمل لتحديثها
«فيزا» تستحوذ على 61.5% من سوق بطاقات الدفع الإلكترونى فى مصر والعالم
نطلق قريبا خدمة «mVisa» فى مصر بهدف توسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير
عدد البطاقات المستخدمة بالفعل أهم من عدد البطاقات المصدرة
قال طارق الحسينى، مدير عام شركة فيزا لمنطقة شمال وغرب أفريقيا، إن نسبة المدفوعات الإلكترونية من الإنفاق الاستهلاكى فى مصر لا تزيد على 2%.
أوضح الحسينى فى تصريحات لصحيفة ديلى نيوز إيجيبت أن التمسك بثقافة الكاش أبرز التحديات التى تواجه استخدام بطاقات الدفع الإلكترونى فى مصر، وأنه لا بد من تعزيز البنية التحتية فى السوق المصرية، والاعتماد على الانتشار الواسع للهواتف المحمولة لإتاحة أكبر قدر من القبول لبطاقات الدفع الإلكترونى.
كشف عن استحواذ مؤسسة فيزا على 61.5% من سوق بطاقات الدفع الإلكترونى فى مصر والعالم، واعتزام الشركة إطلاق خدمة «mVisa» فى مصرقريبا، بهدف توسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير.
وقال الحسينى: إنه بحسب تقييم مؤسسة «إيه سى نيلسن» المتخصصة، فإن الحصة السوقية لفيزا عالميا تُقدر بنحو 61.5%، وفى مصر لا تختلف كثيرا عن ذلك.
وتوقع أن يشهد عام 2016 زيادة فى عدد بطاقات فيزا بالسوق المحلى مع تعاون الشركة مع عملائها فى مجال بطاقات المرتبات الحكومية.
وقال: إنه يتعين النظر إلى عدد البطاقات المستخدمة بالفعل وليس البطاقات المصدرة، لأنه المؤشر الأساسى على مدى انتشار ثقافة المدفوعات.
أضاف أن إصدار البطاقات مهم لكن الأهم هو استخدامها وتفاعل الناس معها، عبر استخدامها فى شراء المنتجات والخدمات ومتطلبات حياتهم اليومية، خاصة فى مجتمع مثل المجتمع المصرى، الذى تزيد فيه نسبة انتشار الهواتف المحمولة عن 100%، وتصل فيه نسبة انتشار الهواتف الذكية الى أكثر من 40%.
وقال: إن الشركة تعتزم إطلاق خدمة «mVisa» قريبا فى مصر، بهدف توسيع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية بشكل كبير وتعزيز تجربة الدفع لحاملى بطاقات فيزا.
وقال الحسينى: إن سوق بطاقات الدفع الإلكترونى ينمو فى مصر بشكل مطرد، خاصة مع التوجه الحكومى الراهن لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين من خلال إتاحة عمليات الدفع الإلكترونى لعديد من الخدمات الجماهيرية.
وكشف عن توقيع فيزا مؤخرا مذكرة تفاهم مع وزارتى التموين والتخطيط لدراسة منظومة الدعم الحالية، واقتراح خطة عمل لتحديثها، بدعم تقنى تسهم فيه البنوك، بهدف توفير خيارات متعددة للمستفيدين من خدمة الدعم، وتسهيل حصولهم عليها بشكل متطور وآمن ويحظى بأكبر قدر من الشفافية.
وقال: إن المدفوعات الالكترونية أضافت نحو 10 ملايين دولار لإجمالى الناتج المحلى المصرى فى الفترة من 2011 الى 2015، كما وفرت نحو 2300 وظيفة فى مصر سنويا فى نفس الفترة.
وقال الحسينى: إن فيزا تقوم بدور مساند لجهود الحكومة لتوسيع نطاق العمل بالمدفوعات الإلكترونية، وقامت بالتعاون مع وزارة المالية بإعداد خريطة طريق للمدفوعات الإلكترونية الحكومية.
كما تتعاون مع البنوك المصدرة لبطاقات المرتبات الحكومية لتوفير أدوات الدفع الملائمة لموظفى الحكومة.
وقال إن الشركة أطلقت مع عدد من البنوك العاملة مبادرة ناجحة لتوسيع قاعدة القبول، نشرت من خلالها عدة الاف من نقاط البيع الالكترونية « POS » الجديدة، ووصلت نسبة استخدامها الى نحو 72%.
وقال الحسينى إن فيزا تعمل حاليا على تمكين شرائح مختلفة مثل موظفى الحكومة ومن يتلقون الدعم من الاستفادة من الخدمات المالية، وتوفير خيارات متعددة للدفع تتناسب مع احتياجاتهم..