«فريد»: الأسعار ارتفعت 6.5% مسجلة 4050 جنيهاً للطن.. ولا ارتفاعات جديدة متوقعة
«الحمامى»: انخفاض الجنيه والرسوم الجمركية والأسعار العالمية عوامل ترسم سنة سعيدة للشركة
نجحت شركة “الدلتا للسكر” فى تصريف كامل مخزونها المتراكم بنهاية الربع الأول من العام 2016، ما أدى إلى تضاعف حجم مبيعات الشركة خلال الفترة، لكن علاوة التبكير الموسمية أخفت التأثير الإيجابى لنمو المبيعات على صافى أرباح الشركة.
قال أمين فريد، المدير المالى لـ”الدلتا للسكر”، إن الشركة انتهت من تصريف 127 ألف طن من السكر، تمثل كامل مخزونها، وهو ما يفسر قفزة مبيعات الشركة بنسبة 128% بختام الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغت 495.5 مليون جنيه، مقابل 216.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبالرغم من انتعاشة مبيعات الربع الأول، فإن الشركة تكبدت 11.5 مليون جنيه خسائر، مقابل 1.1 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من العام 2015، بزيادة 912%، وسجل رأس المال العامل تراجعاً بنسبة 87% ليبلغ 6.3 مليون جنيه، مقابل 48.5 مليون جنيه عن الفترة المقارنة، وسجلت أرباح الشركة المرحلة نمواً بنسبة 112% لتصل إلى 44.4 مليون جنيه مقابل 20.9 مليون جنيه عن الربع الأول من 2015.
وعزا فريد الارتفاع الحاد فى الخسائر إلى تكبد الشركة خلال الفترة «علاوة تبكير» تدفعها لمزارعى البنجر خلال الربع الأول من كل عام، علاوة على الارتفاعات التى لحقت بأسعار المادة الخام المستخدمة فى إنتاج السكر، وهو ما أدى إلى تضخم تكاليف الإنتاج، خاصة أن الشركة تقوم بشراء البنجر الذى يكفيها للإنتاج طوال العام خلال الربع الأول، لذا يشهد هذا الربع تكاليف استثنائية بخلاف الأرباع المتبقية من العام.
وقالت أمنية الحمامى، المحللة المالية ببنك الاستثمار برايم القابضة، إن علاوة التبكير تتراوح بين 100 و120 جنيهاً لكل مزارع عن كل أسبوع مبكر يسلم فيه إنتاجه من البنجر إلى الشركة، والتى تستفيد بدورها من التسليم المبكر فى الإنتاج المبكر.
وقالت إن تكلفة شراء البنجر تستحوذ على 80% من إجمالى تكاليف الإنتاج لشركة الدلتا للسكر، وبذلك تكون الشركة قد ضخت أغلب تكلفة المواد الخام لإجمالى السنة خلال الربع الأول من 2016.
وتوقعت “الحمامى”، أن تصل ربحية الشركة إلى 195 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، مقابل أرباح محققة بحوالى 26 مليون جنيه عن العام الماضي، وذلك بفضل تحسن العديد من المؤثرات التى تشهدها الشركة حالياً، ولاسيما ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، الذى يؤدى إلى ارتفاع سعر السكر المستورد، ما سيرجح كفة الطلب على السكر المحلي، فضلاً عن الرسوم الجمركية التى فرضتها الحكومة المصرية على السكر الخام المستورد فبراير الماضي، كما أن أسعار السكر عالمياً ارتفعت خلال الفترة من أغسطس 2015 إلى مارس الماضى، بنسبة تصل إلى 45%؛ بسبب التغيرات المناخية التى أدت إلى انخفاض إنتاجية دول البرازيل، والهند، وتايدلاند وهى الدول التى تستحوذ على نحو 40% من الإنتاج حول العالم.
وقررت الحكومة المصرية فى نهاية يناير الماضي، زيادة الرسوم الجمركية على السكر الخام إلى 20%، لحل المعاناة التى تكبدتها الشركات المحلية، بسبب أزمة تكدس المخزون، الناتج عن استيراد خام السكر بحجم أكثر من احتياجات السوق.
وأشار فريد، إلى أن مستويات أسعار السكر فى السوق ارتفعت خلال الربع الأول من 2016 بنسبة 6.5%، لتصل إلى 4050 للطن، مقابل 3800 للطن، ما ساهم أيضاً فى دعم المراكز المالية للشركات، لافتاً إلى أن التوجه القومى نحو تثبيت أسعار المنتجات الاستهلاكية يحول دون ارتفاع أسعار السكر مجدداً.
ورجحت مذكرة بحثية لبنك الاستثمار برايم القابضة، انخفاض الطاقات الإنتاجية لمنتجى السكر المحليين من البنجر من 1.6 مليون طن مترى، من 1 إلى 1.2 مليون طن مترى، ما يعادل 33% فقط من حجم الاستهلاك، وذلك بسبب الاعتماد على التكنولوجيات التى عفى عليها الزمن وندرة العمالة الماهرة.
هو ما لفت إليه المدير المالى لـ«الدلتا للسكر»، قائلاً إن الشركة تعمل بـ100% من طاقتها الإنتاجية، وفقاً لحجم المنزرع من السكر فى مصر، مشيراً إلى أن زيادة حجم الإنتاج مرتبطة بوجود مزيد من كميات البنجر المتاحة، التى تعتمد على الإنتاج المحلى فقط، إذ إن استيراد البنجر من الخارج أمر شبه مستحيل؛ لأن تكلفة النقل ستكون قاسية على المراكز المالية للشركات، ومن ثم المستهلك.
وفى السوق المحلي تنتج 6 شركات السكر عبر البنجر بطاقة إنتاجية 1.69 مليون طن مترى سنوياً، لكنها تعمل على الإنتاج من خلال السكر الخام المستورد فى الفترات التى لا يوجد بها مواسم.
ولفتت “برايم” إلى أن الحصة السوقية لشركة “الدلتا للسكر” تصل إلى 15% من إجمالى إنتاج مصر من السكر من خلال البنجر، وتمتلك الشركة مصنعاً واحداً فى مدينة كفر الشيخ يعمل من خلال خطا إنتاج بطاقة 250 ألف طن سكر سنوياً و100 ألف طن من العلف ومثلها من المولاس.
