ألغت وزارة الصناعة قرار حظر تصدير المنجنيز استجابة إلى الدراسة التى تقدمت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
وقال الدكتور تامر أبوبكر رئيس الغرفة، إن حظر التصدير استمر سنتين مما أدى الى تراكم كميات كبيرة من الخامات منخفضة الجودة، والتى تصل نسبة الجوده لأكاسيد المنجنيز أقل من 35%.
وأضاف أبوبكر فى بيان اليوم، أن استجابة الحكومة لتصدير المنجنيز يحد من الخسائر الفادحة التى تكبدتها الدولة، نتيجة إلى هذا القرار لوجود شركات مملوكة لها تعمل فى هذا القطاع مشيراً الى أن إلغاء القرار سيعمل على زيادة العملة الأجنبية وزيادة الاحتياط الأجنبى.
ومن جهته، طالب الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الغرفة لجنة الصناعة بمجلس الشعب بمراجعة القوانين التى تعوق الاستثمار لدفع عجلة الإنتاج لجميع المصانع لتعمل بكامل طاقتها مشيراً إلى أن هذه القوانين عانى منها رجال الصناعة وانتهت صلاحيتها.
وكان وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور أصدر قرار برقم 556 لسنة 2014، والذى يحظر تصدير المنجنيز منخفض الجودة للخارج، الأمر الذى اعتبرته غرفة البترول إهدار للعملة الصعبة التى كانت تدخل خزينة الدولة مقابل ذلك.
