أشار الاحتياطى الفيدرالى إلى أن مخاوفه بشأن المخاطر الاقتصادية والمالية العالمية هدأت منذ اجتماعه الماضى فى مارس، وأوضح أنه يواصل مراقبة التطورات الخارجية عن كثب بجانب المؤشرات المتباينة فى الداخل، حسبما ورد فى صحيفة «فاينانشال تايمز».
وأبقى البنك المركزى الأمريكى على أسعار الفائدة كما هى ما بين 0.25% و0.5% أمس الأربعاء، كما كان متوقعا، وعلل قراره بالتباطؤ فى النمو الاقتصادى الامريكي، وفى الإنفاق الأسري.
وحذفت لجنة السوق المفتوح الفيدرالية إشارة فى اجتماع مارس من بيان اجتماع الشهر الجاري، والتى تتعلق بالمخاطر الدولية على الاقتصاد الأمريكى نتيجة تحسن المعنويات فى الأسواق المالية، وهدوء المخاوف بشأن صناعة السياسة فى الصين.
وهذا يشير إلى ان الباب لا يزال مفتوحا أمام زيادة ثانية فى أسعار الفائدة قصيرة الأجل فى الشهور المقبلة، حتى وإن كان التوقيت غير معروف بدقة.
ومع ذلك، أوضح الفيدرالى أنه سيظل يراقب أى تحول مفاجئ للأحداث بالخارج، وجاء فى بيان اجتماع الفيدرالي: «ستواصل اللجنة مراقبة مؤشرات التضخم والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية عن كثب».
وبعد دفعها لزيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل فى ديمسبر الماضي، اتخذت رئيس الفيدرالي، جانيت يلين، نهجا أكثر حذرا تجاه السياسة النقدية بسبب المخاوف من النمو الصيني، وانخفاض توقعات التضخم الأمريكي.
ويشير متوسط توقعات صناع السياسة فى الفيدرالى إلى أن سعر الفائدة الرسمى سوف يتم رفعه مرتين العام الجاري، وبعض المحللين يتطلعون إلى يونيو او يوليو لأول هذه الخطوات، وديسمبر لثانيها.
وتعقّد علامات التباطؤ فى الاقتصاد الأمريكى حسابات الفيدرالي، حيث يتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول بنسبة 0.8%، يليه توسع بنسبة 1.2% فى الربع الثاني، ومع ذلك، فإن مؤشرات النشاط الاقتصادى فى الربع الثانى تبدو متباطئة.
وتباين أداء الاسواق المالية بعد بيان الفيدرالي، ولكن بالنهاية تراجع الدولار بنسبة 0.1% أمام اليورو، وتخلت البنوك عن معظم مكاسبها المبدئية.
وارتفع سوق سندات الخزانة الأمريكى على خلفية أن الفيدرالى لم يرفع الفائدة، وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 1.86%.
