الإنفاق على الأجور والفوائد يمثل 122% من الإيرادات الضريبية العام المالى الجارى
اعتمدت وزارة المالية فى افتراضاتها حول مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالى المقبل على أن سعر برميل البترول فى حدود 40 دولارا، بينما كان فى مشروع موازنة العام المالى الجارى 47 دولارا.
واستند البيان التمهيدى لمشروع الموازنة الجديدة على أهداف ثلاثة، متمثلة فى معدلات النمو والبطالة، ومعدلات العجز والدين العام، ومعدلات التضخم.
ووفقاً للبيان المالى الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، فإن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ليتراوح ما بين 8 و8.5% بحلول عام 2020، ولم يذكر البيان قيمة العجز المستهدف خلال العام المالى المقبل.
وحققت الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالى الماضى عجزا بنسبة 11.5% وفقاً لتقديرات المالية.
ولم يذكر البيان التمهيدى لمشروع إعداد موازنة العام المالى المقبل افتراضات الحكومة عن قيمة الجنيه أمام الدولار فى ظل التوترات التى يعانى منها سوق الصرف فى مصر.
وبلغت أسعار العملة المحلية أمام الدولار حوالى 8.78 جنيه رسمياً، وحوالى 11 جنيها فى السوق غير الرسمى.
وقالت المالية، إنه رغم انخفاض نسبة عجز الموازنة العامة ليصل إلى 11.5% خلال العام المالى 2015/2014 مقارنة بـ12.2% خلال العام المالى السابق له، إلا أن هذه النسبة مازالت مرتفعة بالمقاييس الدولية وتعد من أعلى المعدلات المسجلة عالمياً، مما يصعب تمويلها.
وأضافت أن الانخفاض الذى تحقق فى عجز الموازنة غير كافٍ لخفض الدين العام والذى يلقى بأعباء ثقيلة على الأجيال الحالية والقادمة.
وذكر بيان مشروع إعداد الموازنة العامة، أن الإنفاق على الأجور والفوائد تمثل 60% من إجمالى مصروفات العام المالى الجارى و122% من حجم الإيرادات الضريبية.
ووفقاً للمالية فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المقبل بمعدلات تتراوح بين 5% و5.5% ليصل إلى 3.245 تريليون جنيه.
ووفقاً للبيان فإن الدولة تستهدف توفير ما بين 600 و700 ألف وظيفة جديدة لخفض معدلات البطالة إلى ما بين 11% و12% العام المالى المقبل بدلاً من 12.8% بنهاية سبتمبر 2015.
وقالت المالية إن السياسة الاقتصادية للحكومة بالتعاون مع البنك المركزى تسعى إلى السيطرة على معدلات التضخم تدريجياً خلال الفترة المقبلة، عن طريق خفض عجز الموازنة على جانب الطلب وزيادة معدلات الإنتاجية.
وقالت وزارة المالية فى البيان المالى التمهيدي، إن هناك تحديات تقف أمام الاقتصاد متمثلة فى انخفاض تنافسيته، واستمرار ارتفاع عجز الموازنة وزيادة أعباء الدين، والحاجة إلى رفع جودة الخدمات العامة، وزيادة عجز ميزان المدفوعات.
وقالت المالية إن توجهات سياسات إصلاح المالية العامة تهدف إلى السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور وتعزيز ارتباط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادى عن طريق تطبيق وتعديل النظم الضريبية الجديدة والتى من بينها ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن سياسة إصلاح المالية العامة تشمل تحسين إدارة المالية العامة عن طريق رفع كفاءة إدارة النظم وتطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة الاجتماعية وتطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية.
وعن تدعيم نظم الحماية الاجتماعية، فإن وزارة المالية تسعى إلى التوسع فى دعم منظومة السلع الغذائية، وزيادة برامج التأمين الصحى وتوسيع قاعدة برنامج تكافل وكرامة وتحسين منظومة الإسكان عن طريق برنامج الاسكان الاجتماعى.
وذكر أن العام المالى الماضى شهد زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مع التقدم لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى لأكثر من 67 مليون مستفيد بإجمالى تكلفة بلغت 39.4 مليار جنيه.
