قالت مؤسسة التصنيف الائتماني موديز، إن البنوك المصرية ستستفيد من تخفيض قيمة الجنيه، ورفع عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض الجنيه منتصف مارس الماضي في خطوة مفاجئة بنسبة 14% ، ليعود بعدها ويرفع القيمة بمقدار 12 قرش ليستقر في حدود 8.78 جنيه للدولار الواحد، فضلاً عن قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي في نفس الشهر برفع العائد علي الإيداع والاقراض بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلي مستويات 10.75% و 11.75% ؤعلي التوالي.
وأرجعت موديز ذلك إلي استثمارات البنوك المحلية في أدوات الدين الحكومي بنسب كبيرة تصل بنسبة 44% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي، متوقعة أرتفاع فائدة أدوات الدين الحكومي.
وأضافت في تقرير حصلت “البورصة” علي نسخة منه ، إن سعر الصرف الدولار الرسمي بات أقرب إلى أسعار السوق الموازي، وأنه جعل الأصول المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، ويؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية التجارية.
وأشار التقرير إلى أن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار يدعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتري موديز أن زيادة أسعار الإيداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس، سيضغط علي رؤوس الأموال بالبنوك ويقلل من معدلات الاقراض المستقبلية نتيجة زيادة التكاليف.
وتتوقع موديز أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة منخفضة عن توقعات الحكومة تصل 3.5% خلال العام المالي الحالي نتيجة تراجع السياحة وانخفاض الاستثمار وضعف النشاط الصناعي، وقلة السيولة الدولارية.
وكانت الحكومة قد غيرت مؤخراً أستهدافات النمو خلال العام المالي الحالي بدلاً من 5% إلي 4.5% وفقاً لوزيرة التخطيط أشرف العربي.
