ارتفاع الأسعار فى السوق وعدم تراجع معدلات استيراد البيليت ومطالب السيراميك والأسمدة وراء الإلغاء
يعيد مجلس الوزراء حالياً تقييم قراره السابق بشأن تخفيض أسعار الغاز الطبيعى لمصانع إنتاج الحديد فى مصر.
وقال مصدر رفيع المستوى لـ«البورصة»، إن هناك اتجاهاً قوياً داخل المجلس لإلغاء قرار تخفيض اسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، نتيجة عدم التزام مصانع الحديد بالشروط التى تضمنها القرار مشيراً إلى أن طارق قابيل وزير الصناعة سيقوم بعرض نتائج عملية التقييم استناداً إلى تضمن القرار عملية مراجعة الموقف بعد 3 شهور من إصداره.
وأضاف المصدر، أن المبررات التى سيستند إليها المجلس لإلغاء القرار تتضمن عدم انخفاض كميات البيليت المستوردة خلال الفترة الماضية وقيام المصانع بزيادة أسعار بيع الحديد للمستهلك بحوالى 800 جنيه للطن رغم تأكيد أصحاب مصانع الحديد بأن تخفيض سعر الغاز سيؤدى إلى تخفيض سعر البيع للمستهلك أو عدم زيادته على أقل تقدير.
وأشار المصدر إلى أن المبررات تتضمن أيضاً قيام اصحاب مصانع السيراميك والزجاج والأسمدة بمطالبة الحكومة بتخيض سعر الغاز لها أسوة بمصانع الحديد وعدم تمييز قطاع على آخر، وهو ما سوف يؤدى فى حالة الاستجابة له إلى خسارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية حوالى 2 مليار دولار سنوياً تمثل الفارق بين السعرين.
وقال المصدر، إن قرار الإلغاء يعود أيضاً إلى قرب إصدار القانون الخاص بمرفق تنظيم تجارة وتداول الغاز الطبيعى والذى يتيح للقطاع الخاص استيراد احتياجاته من الغاز واستخدام مرافق الشبكة القومية فى نقله من موانئ الاستقبال إلى المصانع وفقاً للأسعار التى سيتم الاتفاق عليها بين المستوردين وأصحاب المصانع الخاصة.
وقال شريف إسماعيل رئيس الوزراء منتصف مارس الماضى، إن قرار خفض سعر الغاز الطبيعى لمصانع الحديد والصلب سيسرى لمدة عام واحد، وسيوفر 1.5 مليار دولار سنوياً.
