قالت المفوضية الأوروبية ، الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقا سيتباطأ خلال العام الجاري، عما كان متوقعا له.
وحذرت المفوضية من عدة عوامل تلقي بظلالها على الاقتصاد في أوروبا، بدءا من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وعدد من الأسواق الناشئة الأخرى، مرورا بالتوترات الجيوسياسية، وصولا لعدم اتضاح الصورة بشأن بقاء بريطانيا أو خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للتوقعات الجديدة للمفوضية الأوروبية، فإن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، سينمو خلال العام الجاري بنسبة 1.6%، وهي نسبة منخفضة قليلا عن توقعات المفوضية، في فبراير الماضي، التي حددتها بنسبة 1.7%.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 دولة، فقد خفضت المفوضية توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 1.8%، بعد أن توقعت في فبراير أن ينمو اقتصاد الاتحاد بنسبة 1.9% خلال العام الجاري.
وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط، يرى خبراء اقتصاديون بالاتحاد الأوروبي أن عددا من عوامل دعم النمو الاقتصادي في المنطقة، مثل انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة اليورو، بدأت تتلاشى، فيما بقيت المشكلات الجوهرية قائمة في عدد من اقتصادات دول الكتلة الأوروبية، بما في ذلك المستويات المرتفعة للدين الخاص، وارتفاع معدلات البطالة، وهي عوامل من شأنها التأثير سلبا على أي تعافي اقتصادي تحققه دول القارة.
