ترى الدراسة البحثية لـ”HSBC”، أن شركة “جى بى أوتو” تأتى على رأس المتضررين من انخفاض قيمة الجنيه المصرى، لكن قانون السيارات الجديد الذى تعده الحكومة حالياً يدعم المركز المالى للشركة.
أوضحت أنه بعيداً عن النظرة القاتمة، فإن تطبيق الاستراتيجية الجديدة للسيارات عبر القانون الجديد من شأنه تقليل تأثيرات المزايا التى تحصل عليها شركات السيارات المغربية والتركية، ما يتسق مع رؤية «جى بى أوتو» فى أن مصر ستستقبل استثمارات ضخمة فى مجالات السيارات حال تطبيقها.
كما أن الاستراتيجية الجديدة من شأنها رفع تنافسية السيارات اليابانية، والكورية، والصينية، مقارنة بالسيارات الأوروبية، وتستعد «جى بى أوتو» لأن تكون شريكاً محتملاً لكبرى شركات السيارات العالمية حال الاتجاه لإنشاء وحدات إنتاجية لها فى السوق المصري، نظراً إلى خبرتها المحلية.
وتوقعت الدراسة، أن تتمكن الشركة من زيادة حصتها السوقية فى السوق المصري بدعم من مجموعة سيارات شيرى، وهيونداى النترا التى أضافتها الشركة مؤخراً لتبلغ حصتها السوقية 40% خلال العام الحالى مقابل 27%.
وذكرت المذكرة البحثية لـ”HSBC”: إنه من غير الحكمة أن يتم حل جميع المشكلات التى تواجه الشركة خلال العام الحالى من انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار وغيرها، ما يدفعنا للحذر فى تقييم السهم وتحديد 2.7 جنيه سعراً مستهدفاً مع التوصية بالاحتفاظ.
تواجه “جى بى أوتو” فجوة بين المبيعات والتكاليف الدولارية تصل إلى 44%، لصالح التكاليف لذا تعد فجوة سلبية، حيث إن 60% من تكاليفها بغير الجنيه المصرى مقابل 12.5% من المبيعات بنفس العملة، مشيرة إلى أن هناك 10% ارتفاعاً متوقعاً فى أسعار منتجات الشركة، مع افتراض أن سعر صرف الجنيه 9.43 جنيه، إذ توفر الشركة 50% من احتياجاتها الدولارية عبر الأسواق الموازية للعملة.
