إعادة النظر فى التعديلات التى تم إدخالها على قانون الاستثمار وبحث إدخال تعديلات ومواد جديدة
إصدار قوانين الإفلاس والتصفية.. وإعداد قانون خاص لإنشاء وإدارة الصناديق الحكومية الاستثمارية والسيادية
التركيز على إنشاء صناديق استثمار مشتركة مع السعودية والإمارات.. ودعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة بحلول 2018
الاستعانة باستشارى دولى لإعادة هيكلة هيئة الاستثمار خلال 4 أشهر
خطة لإنشاء مناطق حرة واستثمارية بعدد من المحافظات وإقامة مراكز ترويجية بالخارج
تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مجتمع الأعمال لمناقشة السياسات الاستثمارية
عرضت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، خطة عمل الوزارة لأول مرة على اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء، بعد قرابة 40 يوماً من توليها.
وتضمنت الخطة وضع إطار عام موحد للسياسة الاستثمارية والتشريعات واللوائح والإجراءات الخاصة بها فى ضوء برنامج رؤية مصر 2030، وإعداد برنامج تنفيذى لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، فى بيان، إن خطة الوزارة تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، من خلال برنامج تنفيذى يطبق خلال فترة تمتد من 3 إلى 5 سنوات.
وقالت داليا خورشيد، وزير الاستثمار، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الذى ترأسه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولى، والصناعة والتجارة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، إن الوزارة تعكف على صياغة سياسة استثمارية موحدة للدولة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأضافت «خورشيد أن الوزارة تخطط لإعادة هيكلة ورفع كفاءة وفعالية دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومتابعة وقياس كفاءة الهيكل الحالى وأدائه، مع تحديد أولويات التطوير فى ضوء أفضل الممارسات العالمية خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر، وأنه ستتم الاستعانة بخبرات وكالات دولية بارزة ومستشارين دوليين من ذوى الخبرة بالأسواق المتقدمة والناشئة للمساعدة فى تطوير ورسم سياسات الاستثمار.
وكشفت «خورشيد» عن اعتزام الوزارة إعادة النظر فى التعديلات التى تم إدخالها على قانون الاستثمار، والنظر فى إدخال تعديلات ومواد أخرى جديدة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، كما يتم العمل على إصدار قوانين الإفلاس والتصفية، وإصدار قانون خاص لإنشاء وإدارة الصناديق الحكومية الاستثمارية والسيادية.
وأشارت إلى أن الوزارة تتولى وضع خريطة استثمارية موحدة وشاملة يتم تسويقها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وتضم الفرص الاستثمارية على المستويين القطاعى والإقليمى، مع إعطاء الأولوية لبعض القطاعات والمحافظات المستهدفة.
وأوصت الوزيرة بتشكيل لجنتين، الأولى على مستوى الوزراء، والثانية على مستوى المحافظين، مع عرض نتائج العمل شهرياً لمجلس الوزراء، وتقديم تقارير لرئاسة الجمهورية كل شهرين عما تم إنجازه لاتخاذ القرارات الاستراتیجیة بشأن الموضوعات الملحة والحرجة.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة تسعى الى إقامة عدد من المناطق الحرة وطرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة فى بعض المناطق بالمحافظات المختلفة، بما يساهم فى تشجيع الاستثمارات ودعم حركة التجارة وتوفير العديد من فرص العمل.
وقالت إن الوزارة تسعى لإشراك مجتمع الأعمال، من خلال لجنة منفصلة لمناقشة وجهات نظر القطاع الخاص حول توجهات السیاسة الاستثمارية وتعليقاتهم بشأن الخريطة الاستثمارية.
وأضافت أنه يتم العمل على وضع آليات واضحة للإسراع فى تسوية مشاكل المستثمرين والمنازعات القائمة، وضمان تنفيذ المشروعات المستهدفة، حيث سيتم تنفيذ نظام أكثر فعالية للتعامل مع منازعات المستثمرين، وزيادة عدد المنازعات التى يتم تسويتها، مع إنشاء نظام للرصد والتتبع السليم لمراقبة تنفيذ تسويات المنازعات وتحديد قيمة الاستثمارات المتعلقة بهذه المنازعات.
وأشارت إلى بحث الوزارة إنشاء وحدة داخل وزارة الاستثمار للالتقاء بالمستثمرين وتلقى مشكلاتهم للعمل على حلها قبل تحويلها إلى لجان فض المنازعات، بالإضافة إلى وحدة داخل الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة ما يتم إتمامه فى لجان فض المنازعات من تسويات.
وقالت «خورشيد» إن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتطوير الأدوات الخاصة بالترويج للفرص الاستثمارية المهمة فى مصر، وأنها ستنشئ مركزاً للترويج فى عدد من البلدان التى يربطها بمصر علاقات اقتصادية قوية وتبادل تجارى كبير، وفى مقدمتها دول الخليج، والصين، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، كما سيتم إنشاء مركز للترويج فى كل محافظة ضمن فروع الهيئة العامة للاستثمار فى أنحاء الجمهورية.
وذكرت الوزيرة أن محاور جذب الاستثمارات تشمل الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ودعم مشروعات شراكة القطاعين العام والخاص والتى يتم من خلالها تحديد مشروعات جديدة فى القطاعات المختلفة وطرح عدد من المناطق الجديدة بالمناقصات، وإنهاء الدراسات الخاصة بهذه المشروعات، بالإضافة الى دعم صنادیق الاستثمار المباشر والصناديق السيادية، و التركيز على إنشاء الصناديق المشتركة مع الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتحديد الأطر القانونية للتمويل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
