مسئول: زيادة حصة موبكو جاء نتيجة إنشائها مصنعاً جديداً بطاقة 50 ألف طن شهرياً
أرجأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تطبيق منظومة الأسمدة المدعمة الجديدة لحين حسم مجلس الوزراء التظلم المقدم من شركة موبكو للأسمدة ضد المنظومة الجديدة، والتى كان من المفترض ان تبدأ الشهر الحالى.
قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إن شركة موبكو قدمت تظلما الى مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضى ضد منظومة الاسمدة الجديدة لتضررها من زيادة نسبة التوريد الشهرية المكلفة بها مقابل حصولها على الغاز بأسعار مدعمة.
وكان مجلس الوزراء، أقر منظومة جديدة لتوريد الأسمدة المدعمة من الشركات بخفض حصة شركتى «الدلتا، وأبوقير» إلى 55% فقط بعد أن كانت تُقدم كامل إنتاجها الشهرى بواقع 200 الف طن، 50 ألفا منها من شركة الدلتا.
أوضح المسئول أن المجلس رفع حصة شركة «موبكو للأسمدة» لتصل 80% بدلاً من 56% قبل ذلك، لتعويض نقص الكميات التى تحتاجها الوزارة بعد خفض نسب الدلتا وأبو قير، مع الاستقرار على نسبة 56% لشركات «الإسكندرية، وحلوان، والمصرية» للأسمدة.
أضاف: «خفض حصة الشركات الحكومية لا تتوازى مع نسبة الزيادة التى ستحصل عليها من شركة موبكو، لكن الوزارة لديها فائض فى المخزون الفترة الحالية يصل 750 الف طن، فضلاً عن خطة محاربة سوق التهريب التى انتهجتها الوزارة العام الماضى».
وقال إن الشركة تحصل على الغاز بأسعار مدعمة أقل من الشركات الحكومية، فضلاً أنها افتتحت مصنعاً جديداً للإنتاج بطاقة 50 ألف طن العام الحالى وستحصل على كميات أكبر من الغاز.
وقال على عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، ان مجلس الوزراء من المفترض ان يحسم تظلم «موبكو» الأسبوع المُقبل وبناء على القرار الجديد سيم العمل بالمنظومة الجديدة او العودة الى السابقة.
وقال مسئول فى شركة موبكو للاسمدة، إن الشركة متضررة من ارتفاع تكلفة الإنتاج الفترة الحالية، مبينا أن الأسعار التى تحصل عليها وزارة الزراعة ألفا جنيه للطن، لكن القيمة العادلة للطن بين 2.3 و2.4 ألف جنيه.
أوضح أن الشركة قدمت التظلم وتنتظر رد مجلس الوزراء الفترة المقبلة، مشيراً الى أن المجلس يعلم جيداً أزمات المصانع المتكررة خاصة بعد عملية توقف المصانع لفترات متلاحقة العام الماضى ما عرضها لتكبد خسائر مادية أجهدت خزينة الشركة.
