كينيا تفضل الطاقة الحرارية الأرضية ومزارع الرياح

الاستثمار فى الطاقة الخضراء يعزز النمو المستدام والقدرة التنافسية
5 آلاف ميجاوات كهرباء نظيفة مستهدفة فى 2018
30% تراجعاً فى تكلفة الاستهلاك المنزلى والصناعي
تتميز الطاقة الحرارية الأرضية التى تنجم عن البخار الساخن الصاعد من باطن الأرض على عمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات بأنه لا يتأثر بالظروف المناخية على عكس الطاقة المائية، وهذا ما دفع الحكومة الكينية الى تطوير حقول جديدة لتوليد الكهرباء منها، بما فى ذلك حقل مينينجا الذى تديره شركة تنمية الطاقة الحرارية الأرضية.
ونتيجة استثمار الحكومة فى مجال الطاقة الحرارية الأرضية، منذ أغسطس 2014 تراجعت تكلفة الطاقة للاستهلاك الصناعى والمنزلى بنسبة تزيد على 30%.
وارتفعت مساهمة الطاقة الحرارية الأرضية فى مزيج الطاقة الكينى إلى 51% فى 2015 فى أعقاب تشغيل حقلين جديدين بطاقة إجمالية 280 ميجاوات وهما: أولكاريا 1 و أولكاريا 4.
وقد دعم البنك الدولى مشروع أولكاريا أحد أكبر المشاريع الاستثمارية فى الطاقة الحرارية الأرضية فى العالم التى تفوقت على الطاقة المائية أكبر مصدر لكهرباء كينيا منذ عقود. وفى عام 2010، بلغت نسبة الطاقة الحرارية الأرضية 13% فقط من مزيج الطاقة بحسب بيانات شركة كينيج للطاقة الحرارية الأرضية.
ويشمل الشركاء الآخرين فى مشروع أولكاريا الوكالة اليابانية للتعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي، ووكالة التنمية الفرنسية وبنك التنمية الألماني.
واوضح ديارتيو جاى، المدير الاقليمى للبنك الدولى، المسئول عن كينيا أنه رأى بنفسه كيف غير الحصول على الكهرباء بأسعار معقولة حياة الكينيين العاديين مضيفا أنه يمكن للأطفال التعلم فى المدرسة والقيام بالواجبات المنزلية ليلاً. ويمكن للشركات ان تزدهر وتخلق فرص عمل جديدة وهذا هو السبب فى استثمار البنك الدولى فى قطاع الطاقة، الذى يشكل استثماراً رئيسياً فى مجال البنية التحتية الرامى لمكافحة الفقر.
وتخطط كينيا وفقا لمسئولين بشركة كينيج بحسب تقرير نشره موقع صندوق النقد الدولى لزيادة قدرة الطاقة الحرارية الأرضية بنحو 460 ميجاوات اضافية بحلول عام 2018 للحد من حجم الطاقة الكهرومائية التى ستصل فى مزيج الطاقة إلى 28% بحلول عام 2018. وهذا من شأنه أن يقلل من تعرض المستهلكين لتداعيات نقص الطاقة جراء الجفاف كما يجنب الحكومة اللجوء إلى تكلفة شراء الديزل لمولدات الطاقة.
فى الوقت نفسه، استغلت حكومة نيروبى منطقة بحيرة توركانا الخلابة بفضل مناظر تدفق المياه فوق التلال البركانية الحمراء، فى صحراء الشمال الوعرة فى انشاء مزرعة رياح هى الأكبر فى افريقيا لاستغلال الرياح العاتية التى منعت السائحين من التدفق اليها حيث تقلع كل شيء فى طريقه خصوصا اذا وصلت لسرعتها القصوى.
وفى البداية رأى كثيرون ان طرح فكرة انشاء مزرعة رياح بقدرة 310 ميجاوات تعادل 20% من طاقة توليد الكهرباء فى البلاد على ضفاف بحيرة توركانا ضرب من الخيال.
والسبب فى انتقاد الفكرة وقوع منطقة المشروع فى الطرف الجنوبى من البحيرة التى تعد واحدة من أكثر المناطق النائية والمهمشة تاريخيا فى كينيا، تبعد 750 كيلومتراً عن الميناء البحرى الرئيسى فى مومباسا وتقريبا 600 كيلومتر من العاصمة نيروبى دون وجود طرق معبدة فى أى مكان بالقرب من البحيرة حيث كانت أقرب شبكة نقل على بعد 428 كيلومتراً.
لكن توافر الإرادة السياسية بحسب تقرير البنك الدولى وغياب اى دور معوق لأصحاب المصالح فى هذه المنطقة غير الصالحة لأى مشروعات فارهة عززا فرص نجاح الفكرة.
وبحسب الخبراء كان هناك عقة كبيرة أخرى تتمثل فى ان التوربينات المتوفرة عالمياً مصممة لمتوسط سرعة رياح 12 متراً فى الثانية بينما هى اعلى من ذلك بكثير فى هذه المنطقة.
لكن تم التغلب على تلك المشكلة بزرع التوربينات بين التلال حيث تقل سرعة الرياح الى متوسط سرعة 11.8 متر فى الثانية الواحدة.
ومع قياس سرعة الرياح المحتملة صباحا وليلا فإن المزرعة يمكنها انتاج كهرباء على مدار العام اعلى من ضعف مستوى كفاءة العديد من مزارع الرياح فى أوروبا، وهذا يعنى أنه يمكن أن يتم بيعها بتكلفة منخفضة نسبياً.
وساهم فى المشروع عدد من المقرضين وشركاء رأس المال، بما فى ذلك المؤسسات النرويجية والهولندية والفنلندية والدنماركية وبنوك الاستثمار الأوروبية والألمانية.
وتسعى كينيا الى استغلال وفرة الطاقة بالتحول الى دولة ذات طابع صناعى لينمو الاقتصاد بنفس السرعة والقدرة على توليد الطاقة فيما توقع الخبراء ارتفاع الناتج المحلى الأجمالى خلال السنوات العشر المقبلة بنسبة من 7% الى 8%.
وتغطى مزرعة الرياح 40 ألف فدان اى ما يعادل 162 ألف كيلومتر مربع تضم 365 توربينة رياح، تبلغ سعة كل واحدة منها 850 كيلوات ومن المتوقع أن يبدأ العمل بشكل كامل فى منتصف عام 2017.
وسيتم بناء طريق بطول 204 كيلومترات يربط المنطقة لأقرب الطرق المعبدة، تنفذه شركة نقل الكهرباء الكينية بتمويل من قبل كل من الحكومة الكينية وقرض ميسر من إسبانيا، وبناء خط نقل بطول 428 كيلومتراً لربط المحطة بالشبكة الوطنية.