قالت وكالة أنباء «بلومبرج»: إن البنك الذى حذر من ركود عالمى من صنع الصين، واعتبره أحد المخاطر الرئيسية فى عام 2016، يطلق نغمة أكثر تفاؤلا نسبيا بشأن حالة الاقتصاد العالمي.
ولاحظ الاقتصاديون فى «سيتى جروب» بقيادة إبراهيم راهبارى أن الإجراءات التحفيزية، التى يتبناها صناع السياسة الصينيون بدأت تؤتى ثمارها، فى حين ظل النمو العالمى ضعيفا.
ومع ذلك، فإننا لم نخرج من دائرة الخطر بعد، فوفقا لفريق «سيتى»، لا تزال هناك مجموعة من العوامل، التى يمكن أن تعرقل التوسع الهش للاقتصاد العالمى.
وسلط رهبارى وفريقه الضوء على خمسة أسباب وراء تواضع تفاؤلهم حيال التعافى الأخير فى أسعار السلع، وارتفاع النشاط الاقتصادى فى الصين، والنمو المستقر فى اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى.
1- تراجع الصين عن تعهدها بإعادة التوازن للنمو:
من المرجح أن تُفاقم عودة الصين مؤخرا إلى نموذج النمو الذى يقوده الاستثمار والائتمان الإفراط فى الاستثمار والائتمان، وتزيد من مخاطر اندلاع أزمة ائتمان وكساد مالى أو فترة طويلة الأمد من النمو المنخفض.
وتحقق الاستقرار فى النشاط الاقتصادى لثانى أكبر اقتصاد فى العالم فى بيئة اتسمت بتخفيف القيود المالية واستمرار فتح صنابير الائتمان.
2- مشكلات النمو فى الأسواق الناشئة لم تُعالج بعد:
تراجعت أسعار الأصول فى الأسواق الناشئة جراء عاملين- «كلاهما مؤقت»- وفقا لرهبارى وفريقه- إذ قالوا: إنه رغم ضعف قيمة الدولار وتراجع التوقعات بشأن دورة تشديد الفيدرالى الأمريكى للسياسة النقدية، استمرت المشاكل الهيكلية فى العديد من الدول الناشئة.
وانخفضت عائدات العقود الآجله المقومة بالدولار المستحقه فى ديسمبر 2017 فى بداية العام الجاري، نظرا لأن انهيار السوق دفع المتداولين للرهان على أن الاحتياطى الفيدرالى سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا فى السابق.
ولكن إذا تعافت تلك العائدات بنفس وتيرة تراجعها، فقد لا تكون اقتصادات الأسواق الناشئة واقفة على أرض صلبة كما يأمل البعض، وقد تعود مخاطر الاستقرار المالى الناجمة عن ارتفاع قيمة الدولار مرة أخرى.
3- المخاطر السياسية فى كل مكان:
وأفاد التقرير الذى أصدرته «سيتى» بأن هناك عددا من المخاطر السياسية تشكل تهديدا على الاقتصاد العالمى بما فى ذلك خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وتراجع الجنيه الاسترلينى على خلفية التصويت على خروج بريطانيا المقرر إجراؤه يوم 23 يونيو المقبل.
4- محرك الاقتصاد العالمى ما زال يواجه صعوبات:
أشار الاقتصاديون إلى أن النشاط الاقصادى فى الولايات المتحدة لا يزال ضعيفا على نحو مفاجئ، إذ بلغ معدل النمو فى أمريكا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 0.5% على أساس ربعي.
ويؤكد تقرير «سيتى جروب» على فكرة أنه حتى بعد سبع سنوات من انتهاء الأزمة المالية، فإن الاقتصاد الأمريكى لم يتوسع بعد بأسرع وتيرة له.
وخفض الاقتصاديون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكى خلال الثمانية أشهر الماضية أكثر فأكثر، إذ تراجعت من 2.8% إلى 2% حاليا.
5- صانعو السياسة يفتقرون إلى الأدوات السياسية أو الرغبة فى استخدامها:
أسعار الفائدة فى البنوك منخفضة وديون الحكومات مرتفعة، وكتب فريق «سيتى جروب» فى تقريره أن المساحة السياسية لمواجهة التراجع الاقتصادى المحتمل لا تزال محدودة فى كل مكان تقريبا.
ومع تراجع فعالية سياسة التيسير النقدى واقتراب بعض البنوك المركزية من أدنى مستويات أسعار الفائدة، فإن أى تعديل إضافى فى السياسة النقدية يتوقف على التعاون بين المشرعين فى الاقتصادات المتقدمة، التى يعانى العديد منها من ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى.
