صندوق النقد الدولى يمول شبكات النقل لـ400 مليون هندى
..و440 مليون دولار تكلفة تعزيز الخدمة لـ30 مليون نسمة فى إثيوبيا
وقع أكثر من 190 بلداً اتفاقية باريس للمناخ للحد من التلوث البيئى لكن دون الاستثمار فى مصادر الطاقة النظيفة ستظل بنودها حبراً على ورق سواء للدول المتقدمة أكبر ملوث للبيئة أو للدول النامية التى لا يزال طلبها للطاقة فى مرحلة نمو مثله مثل نهضتها الاقتصادية.
ويلعب البنك الدولى دوراً رئيسياً فى دعم مشروعات استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وقد نجحت جهوده فى توسيع نطاق الوصول للكهرباء فى أكثر من 60 بلدا لنحو 42 مليون شخص بين عامى 2000 و 2013، معظمهم فى جنوب آسيا وأفريقيا.
ولا يقتصر دور البنك على التمويل بل يمتد إلى الخدمات الاستشارية والتحليلية، والمنتجات المعرفية، وكذلك دعم السياسات جنباً الى جنب الدعم التقنى حيث ساهم فى توسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة وكفاءة الاستهلاك على المستويات الوطنية والمحلية خلال الفترة من 2000 الى 2013 حيث ساند البنك مشاريع لبناء وإعادة تأهيل حوالى 98 ألفاً و362 كيلومتراً من خطوط النقل والتوزيع وحوالى 13 ألفاً و499 ميجاوات من قدرات التوليد لتحسين فرص الحصول على طاقة مستدامة.
ويعانى نحو 1.2 مليار شخص، أى ما يقل قليلاً عن %20 من سكان العالم من عدم الحصول على الكهرباء، ويتركز معظمهم فى نحو اثنى عشر بلدا فى أفريقيا وآسيا. ويعتمد 2.8 مليار نسمة على الخشب والفحم والروث لأغراض الطهى والتدفئة، ما يؤدى إلى أكثر من أربعة ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً بسبب تلوث الهواء فى الأماكن المغلقة.
وساهم البنك الدولى فى مشاريع حول العالم منها دعم توسيع الشبكة فى الهند، وكهربة الريف فى إثيوبيا، ومشاريع الطاقة الكهرومائية فى السنغال والكاميرون، وزيادة قدرة الطاقة الحرارية الأرضية فى كينيا وإندونيسيا، وأنظمة توصيل الشبكة للطاقة الشمسية المنزلية فى بنجلاديش ومنجوليا، وتقديم الدعم لحلول الإضاءة خارج الشبكة فى أفريقيا.
ففى الهند، يحتاج ما يقرب من 400 مليون شخص وصول الكهرباء، وهو ما يتطلب توسعاً هائلاً فى قدرة الإرسال وبالفعل ساعد تمويل البنك الدولى للهند فى توسيع نقل الكهرباء عبر المناطق فى البلاد بنحو 52 مليار كيلووات/ ساعة. كما دعم برنامج مدته خمس سنوات من 2008 إلى 2012 لشركة شبكة كهرباء الهند، ما أدى الى زيادة الدوائر من 40 ألف كم للوصول إلى 100 ألف كم ورفع القدرة الكهربائية لنقل الطاقة بين الأقاليم من 21 جيجاوات الى 37 جيجاوات.
ويساهم توفير تمويل بمليار دولار فى إضافة 5 أنظمة للنقل بين الأقاليم لتوصيل الكهرباء من مناطق تتمتع بفائض من الطاقة إلى المدن والقرى فى المناطق المحرومة، وقد ساعد هذا التوسع فى دمج الشبكة الوطنية، ما أدى إلى نظام أكثر استدامة ساهم فى الحد من الفاقد اثناء عملية النقل.
وفى تركيا حيث يتزايد الطلب على الطاقة، ما يدفع الى الاعتماد على الوقود المستورد وبالتالى زيادة العجز فى الحساب الجاري، فضلاً عن الآثار البيئية وضعت الحكومة إطاراً سياسياً لجذب الاستثمارات فى قطاع الطاقة.
واعتباراً من أغسطس 2012 انطلق مشروع القطاع الخاص للطاقة المتجددة وبرنامج كفاءة الطاقة حيث ساهما فى توليد 969 ميجاوات من الطاقة المتجددة وتمويل 20 مشروعاً لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، ما أدى إلى توفير %1 من استهلاك الكهرباء فى تركيا فى عام 2009.
كما مول صندوق التكنولوجيا النظيفة تطوير تسع محطات للطاقة الكهرومائية الصغيرة، فضلاً عن ست مزارع للرياح ومحطة للطاقة الحرارية الأرضية، و20 مشروع لكفاءة الطاقة. ومن المتوقع أن تسهم فى الحد من الغازات الدفيئة بنحو 3.3 مليون طن سنوياً على مدى عمر المشروع.
وفى إثيوبيا ساعدت ثلاثة اعتمادات من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 440 مليون دولار على توسيع وصول الكهرباء للمجتمع فى حوالى 4300 بلدة وقرية يقطنها أكثر من 30 مليون شخص. وتم توصيل الكهرباء لمطاحن الدقيق وإنارة الشوارع ومنشآت الرى والاتصالات، والأعمال التجارية والمدارس والعيادات خلال خمس سنوات.
ووفر البنك الدولى الأموال اللازمة لبرنامج تعزيز وتوسيع شبكة الكهرباء، بعد اعتماد الخطة فى مايو 2012، بهدف العمل على رفع كفاءة وتوسيع الشبكة من أجل تحسين تقديم الخدمات الشاملة لشبكة الكهرباء الإثيوبية. ومن المتوقع أن يستفيد 385 ألف شخص منه.
ومنذ عام 2008، قدم البنك 48.6 مليار دولار لمشاريع الطاقة بجانب 24 مليار دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير 11.4 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية. وذهب 12.4 مليار دولار من تمويل البنك الدولى لمشاريع الطاقة المتجددة بنسبة %25.6.
