الشريف: تعديلات على قوانين «الاستثمار» و«المناقصات والمزايدات» و«تضارب المصالح»
أرسلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خطابات إلى مجلس الوزراء لإرسال برنامج تفصيلى لكل المؤشرات الخاصة بكل وزارة حتى يمكن للجنة أن تتابع معدلات التنفيذ.
وقال مدحت الشريف، وكيل اللجنة فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» إن البرلمان منح الحكومة الثقة على أن ترسل الوزارات المختلفة معدلات الأداء والمؤشرات الخاصة بالمشروعات والمستهدفات وحجم التنفيذ إلى لجان البرلمان المختلفة.
وأضاف: «الحكومة تعهدت بإرسال البرامج التفصيلية الخاصة بالبرنامج إلى مجلس النواب وتم منحها الثقة على هذا الأساس».
وذكر أن اللجنة وضعت ضمن أجندتها التشريعية تعديلات للقانون رقم 17 لسنة 2015 ما يعرف بقانون الاستثمار الموحد وقانونى المناقصات والمزايدات وتضارب المصالح.
وأضاف الشريف أن مجلس النواب كان قد وافق على قانون الاستثمار الموحد ضمن القوانين التى صدرت قبل انتخاب البرلمان من رئاسة الجمهورية دون أن يكون له حق التعديل.
وأوضح ان كل القوانين التى نظرها مجلس النواب خلال الخمسة عشر يوماً من انعقاده عقب تشكيله كانت سلطة البرلمان إما الرفض أو القبول وتم قبول مجموعة من القوانين على وعد بإحالتها مجدداً لإجراء التعديلات عليها.
وأشار إلى أن هدف التعديلات التى ستتم خلق مناخ استثمارى جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية والقضاء على أزمة النزاعات مع المستثمرين التى تنشب بين الدولة والشركات.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على أن يكون القانون متضمناً قاعدة الشباك الواحد لتسهيل الحصول على التراخيص الخاصة بالمشروعات.
وقال: «هناك قوانين جديدة تتعلق بالاستثمار الزراعى خاصة فى ظل ظهور أزمة تسليم الأقماح للدولة الموسم الحالى للقضاء على (مافيا) تجارة الأقماح المستوردة وتسليمها للدولة على أنها محلية».
