ارتفاعات البورصة تنقذ صافى أصول صناديق الأسهم من الاستردادات العنيفة
قادت تداعيات القرارات الأخيرة للبنك المركزى صافى أصول صناديق الاستثمار النقدية والدخل الثابت والمؤسسة من خلال البنوك، للتراجع بشكل كبير خلال الربع الأول من العام.
كما قادت أسعار الفائدة المرتفعة التوسع فى عمليات الاسترداد على باقى أنواع الصناديق بلا استثناء، ما انعكس سلباً على مجمل أداء الصناديق خلال تلك الفترة.
وحقق إجمالى أصول صناديق الاستثمار فى السوق المحلية البالغ عددها 93 صندوقاً بنهاية الربع الأول من العام الحالى 47.7 مليار جنيه مليار جنيه مقابل 55.8 مليار جنيه عن الربع السابق له بتراجع 15% بقيمة تعادل 8 مليارات جنيه، خرجت الغالبية العظمى منها من الصناديق النقدية.
وخسرت الصناديق النقدية نحو 15.9% من صافى أصولها بسبب توفيق أوضاعها مع قرارات المركزى الخاصة بخفض الحد الأقصى لاكتتابات البنوك فى وثائق تلك الصناديق إلى 2.5% بدلاً من 5% مقارنة بحجم ودائع البنك بالعملة المحلية.
وشهد الربع الأول من العام الحالى، طرح مجموعة من البنوك المصرية شهادات استثمار بأسعار فائدة تجاوزت 12.5% أجل 3 سنوات بالإضافة إلى شهادات بفائدة 15% لمن يبيع الدولار بالسعر الرسمى، ما دفع العديد من المستثمرين باسترداد وثائق صناديق الاستثمار للاكتتاب فى الشهادات الجديدة.
وفقدت صناديق الأسهم نحو 7% من صافى أصولها عبر الاستردادات، إلا أنه تم تعويضها بالأداء القوى لمعظم مديرى الصناديق، حيث ارتفعت أسعار معظم وثائق صناديق الأسهم بين 5% و7% خلال تلك الفترة، ليسجل إجمالى صافى أصول صناديق الأسهم بنهاية الربع الأول ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.49% فقط.
فيما شهدت الصناديق بالعملة الأجنبية زيادة فى حجم الاكتتابات خلال الربع الأول ما رفع صافى أصولها بنسبة 5.85% رغم ارتفاع أسعار وثائقها بأقل من 0.2% فقط خلال الربع الأول.
