تقليص عدد الوحدات وخفض أسعار العقود بنسب تتراوح ما بين 30 و%50
«رشيد للخدمات الملاحية» تتسلم لانشاً جديداً بحمولة 50 فرداً وتدرس التوسع خارجياً
«جى أم سى»: البترول والدولار دفعنا لتأجيل جميع مخططات الاستثمار محلياً
«المصرية لخدمات الغاز» تسعى للشراكة على شراء وحدة بحرية جديدة
تواجه شركات الخدمات البترولية تحديا للحفاظ على أسطولها فى ظل الانخفاض الحاد لحجم أعمالها وانهيار أسعار الخدمات وإيجار الوحدات نتيجة لأزمة تراجع أسعار البترول التى خلفت حالة من الركود.
وأكدت الشركات أن انهيار سوق البترول أثر بشكل مباشر بحجم أعمال شركات الخدمات التى خفضت نسبة تشغيلها، بخلاف تراجع الطلب على العقود الجديدة بنسبة تتراوح من %30 إلى %50.
قال طارق شوكت، مدير العمليات بالشركة المصرية لخدمات الغاز إحدى شركات قطاع البترول إن الشركة تسعى للمشاركة مع إحدى شركات الخدمات البترولية البحرية لشراء «مركب خدمات»، لافتا إلى أن الشركة لا تستطيع بالوقت الراهن تحمل التكلفة الاستثمارية لمثل تلك الوحدات البحرية والتى يصل أقل سعر للواحدة منها الى نحو 30 مليون دولار.
وأكد أن انخفاض سعر البترول وقلة المناقصات التى يتم طرحها أثر بشكل مباشر فى نشاط الخدمات البترولية لما تبعه من انخفاض أسعار عقود الخدمات وإيجار الوحدات البحرية بنسبة تصل إلى نحو %50.
ولفت شوكت إلى أن الشركة اعتمدت على مدار الخمس سنوات الماضية على 76 وحدة بحرية بينما يعمل حاليا 24 وحدة بحرية.
وكشف لـ«البورصة» أن الشركة تنافس على توريد مراكب قطر ووحدات بحرية لشركة «بى بي»، بالإضافة الى المنافسة على المناقصة التى طرحتها شركة أبو قير للغاز، بالإضافة إلى مشاركتها فى حقل «ظهر» والذى يعد أكبر كشف بحرى تم الإعلان عنه مؤخرا.
وقال طه رفعت مدير التسويق وتنمية الأعمال بشركة رشيد للملاحة والخدمات البحرية، إن الشركة تستعد لاستلام وحدة خدمات سنغافورية الصنع لضمها لاسطول الشركة خلال شهرين وهى عبارة عن «لانش» بحرى يتيح إقامة بمستوى خدمة فاخر لـ 50 فردا من أطقم العمل بالمواقع البحرية بسرعة تصل إلى 20 عقدة وهو يعد الأول من نوعه فى مصر ويعتبر إضافة جديدة لنوعية الخدمات المقدمة بالسوق.
وتابع أن الشركة تدرس حاليا إمكانية التوسع خارج السوق المصرى للتغلب على حالة الركود، مؤكدا أن الشركة لديها استعداد للمنافسة على أية مناقصة دولية تناسب المواصفات الفنية المتوافرة لديها ولا تقتصر فقط على السوق المحلى بخلاف السوق الأمريكى والكندى التى تتطلب نظام تأمين خاصا بهم مما يصعب دخول شركات أجنبية فى القطاع.
وأوضح أنه على الرغم من أن الشركة لم تزد عدد أسطولها خلال الفترة الماضية إلا أنها مستمرة فى تحديث الأسطول لمواكبة متطلبات السوق.
وأكد رفعت أنه لا توجد حاليا عقود جديدة بينما تنتظر الشركات البت فى المناقصات التى تم طرحها خلال الفترة الماضية، موضحا أن هناك حدا أدنى للأسعار لا يستطيع مقدمو الخدمة النزول عنه للحفاظ على أعمال الشركة.
ولفت إلى أن انهيار قطاع البترول عالمياً يتيح لشركات البترول فرض أسعارها على عقود شركات الخدمات بما يجبرها على تخفيض الاسعار.
وأضاف أن جميع وحدات الشركة تحت التشغيل حاليا على الرغم من انهيار الأوضاع فى نشاط الخدمات البترولية، لافتا إلى أن اسطول الشركة يتكون حاليا من 7 وحدات بحرية تضم وحدات إمداد وتموين وبارجا مسطحا عائما عملاقا.
وأكد المهندس ماجد سمير رئيس شركة «جى ام سي» للمعدات البحرية أن انخفاض سعر البترول بالإضافة إلى إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى أدى إلى تأجيل كافة مخططات الاستثمار فى مصر خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأوضاع.
وأضاف سمير أنه لا توجد عقود جديدة حاليا بعد انخفاض سعر البترول للانخفاض الحاد فى نشاط التنقيب، باستثناء المشروعات التى تم التعاقد عليها من قبل.
وقال إن الشركة حاصلة على توكيل عدد من شركات المعدات منها «hi – force» الإنجليزية و«protem» الفرنسية وتعمل مع عدد من شركات البترول المحلية أهمها بتروجيت وانبى وشركات الصيانة مثل صان مصر وبترومينت.
وأكد أن الشركة لا تسعى حاليا للدخول فى اسواق خارج مصر مكتفية بحجم الأعمال القائمة محليا.
