“المركزى” يدرس ضم شركات التأجير التمويلى لمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يدرس البنك المركزى المقترحات التى تقدمت بها شركات التأجير التمويلى بإدراجها ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قالت رانيا بدوى مدير عام التعليمات الرقابية بالبنك المركزى إن البنك بصدد دراسة المقترحات التى تقدمت بها شركات التأجير التمويلى لتحفيز مبادرة مشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها يناير الماضى.
وأوضحت بدوى أن السنياريو المقرر عرضه سيكون بمنح تسهيلات الائتمانية لهذه الشركات للاستفادة منها فى تمويل المشروعات الصعيرة والمتوسطة والمشاركة فى التعاملات الاستيرادية.
وطالبت بدوى البنوك بتحجيم عنصر المخاطرة وعدم التردد فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التمويلات بصورة منفردة دون الاعتماد الكلى على البنك المركزى.
وفى سياق مواز، قال أحمد خورشيد العضو المنتدب لشركة الأولى للتأجير التمويلى على هامش اجتماع لجنة البنوك اليوم بجمعية رجال الأعمال أن شركات التأجير التمويلى وضعت خطتها للمشاركة فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى أطلقها البنك المركزى الفترة الماضية، مشيرا الى أن الخطة تشمل شراء الأصول لمدة تصل إلى 7 سنوات بحد أقصى.
وأوضح خورشيد أنه سيتم شراء الأصل ثم تأجيره للشركات الصغيرة والمتوسطة لحين انتقال الملكية بعد السدادات المستحقة.
اعتبر خورشيد أن مشاركة شركات التأجير التمويلى فى المبادرة ستخفف الضغط عن القطاع المصرفى وتساعده على أداء النتائج المرجوة وتحقيق المستهدف بألا يقل التمويل عن 20% من اجمالى المحافظ الائتمانية بالبنوك.
من جانبه، قال حسين حسن رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال أنه اقترح إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لمدة تصل إلى 5 أعوام وعدم محاسبتهم على الميزانيات القديمة انتظارا لتوفيق أوضاعهم.
ووفقا لحسن يشمل المقترح الآخر بضرورة اعطاء مزايا تحفيزية لمكاتب المحاسبة التى تهتم بتقييم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على التعامل مع عملاء هذه الشريحة دون تردد.
وكان محافظ البنك المركزى قد أعلن عن مبادرة تضمنت تيسيرات ائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.