تساءل أحد الحضور بالمؤتمر السنوي الثالث للطاقة، حول تقديرات الحمل الأقصى البالغة 31 ألف، وبالتالي تفوق الزيادة في الانتاج معدلات الزيادة في الطلب، كما طرح تساؤله حول قانون الكهرباء الذي صدر ومع ذلك تمارس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنشاط الطاقة الجديدة والمتجددة رغم انه خارج تخصصها وفقاً لنص القانون.
وقال أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ينحاز للمنتج على حساب المستهلك حيث قام بتحميل المستهلك مقابل خدمة وفقاً للكتاب الدوري ووصف القرار بكونه باطلاً لأنه لم يصدر بقرار من مجلس الوزراء، مضيفاً إلى ذلك سوء تحميل المستهلك للعدادات الذكية رغم ان السعودية تحملها للمنتج لأنه المستفيد على حد وصفه.
وحول الزيادة في الانتاج قالت صباح مشالي وكيل أول وزارة الكهرباء، أن إجمالي الحمل المتوقع 31.5 ألف خلال العام الحالي، فضلا عن زيادات درجات الحرارة وغيرها من الزيادات المتوقعة خلال الأعوام المقبلة بشكل تدريجي في ظل المشروعات والاستثمارات الجاري تنفيذها والمدن التي سيتم بناءها للتوسع العمراني.
كما قالت أن المرحلة الانتقالية يجب أن تشهد قيام المصرية لنقل الكهرباء بدورها في نشاط الطاقة المتجددة كمرحلة انتقالية، لحين الانتقال بشكل كامل إلى تطبيق المنظومة الجديدة.
ومن جانبه حاتم وحيد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء رداً على السؤال الموجه للجهاز، أن الشركات لديها تكاليف حيث أنه من الممكن أن يكون هناك أحد المشتركين الذي لا يستهلك أي كهرباء فإنه يستلك جانب من التكاليف الثابتة للخدمة، مؤكداً أن مقابل خدمة العملاء تكلفة قائمة فى كافة دول العالم غير ان المشتركين في مصر لا يقومون حالياً بدفعها بالكامل ويتم تطبيقها على مراحل ولابد للعميل من تحمل مقابل تلك التكاليف.
وبخصوص تحمل تكاليف العداد للشركات، قال أن شركات الكهرباء لديها عجز بسبب الدعم المقدم والذي تتحمله تلك الشركات، وبالتالي لا يمكن تحميلها لتكاليف اضافية باعتبارها مستفيدة، حيث أنها حاليا في ظل المنظومة الراهنة ليست مستفيدة ولديها عجز
وفي مداخلة من محمد السيد رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين، قال إنه لم يتم تطبيق الفائدة المنخفضة البالغة 4% للمستثمرين، كما تطرق إلى قرار بتحديد قيمة الطاقة المنتجة من القمامة والبالغة 20 مليون طن متسائلاً لماذا لم يتم تحديد سعر الطاقة المنتجة من باقي المخلفات البالغة 60 مليون طن، في ظل طلبات بربط الأسعار بسعر العملات الاجنبية حيث احجم الكثير من المستثمرين بعد انخفاض قيمة الجنيه.
وقالت صباح مشالي وكيل أول وزارة الكهرباء، أن وزارة المالية بالفعل لم تتمكن من تطبيق آليات التمويل بفوائد مختلفة بسبب تفاقم العجز، وقد تم تدارك الأمر وعرضه على مجلس الوزراء وتم عرض الأمر على وزير المالية الجديد أيضاً لتدارك المشكلة.
وعن الطاقة من المخلفات، أجابت أن الوزارة حتى الآن لم تخرج بقرار بتنظيم عملية تسعير كافة اسعار الكهرباء المنتجة من المخلفات المختلفة وجاري العمل على تحديد الأسعار حالياً مع مجلس الوزراء.
