«اليمانى»: 13 مليار دولار لإضافة قدرات جديدة للشبكة بقدرة 22 ميجاوات حتى 2018
«سلماوى»: موافقة جهات التمويل على إتاحة القروض لمصر بعد خطة إعادة هيكلة التعريفة
كشف مسئول بوزارة الكهرباء، عن تحقيق فائض فى إنتاج الكهرباء بنهاية العام المقبل يبلغ 15 ألف ميجاوات، عبر مشروعات الإنتاج التى يجرى تنفيذها، وتدرس الوزارة إمكانية زيادة قدرات الربط مع عدد من الدول وتصدير الطاقة لدول أخرى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الوزارة تسدد تكلفة المشروعات التى تعاقدت عليها عن طريق التمويل ذاتياً ومحصلات بيع الطاقة لجميع القطاعات، والقروض التى يتم تدبيرها بفترات سماح تصل إلى 5 سنوات، وفترات سداد تصل إلى 15 عاماً.
أوضح أن الوزارة لا تواجه أى صعوبات فى تدبير التمويلات اللازمة للمشروعات، لاسيما وأن المشروعات التى يجرى تنفيذها تعمل بنظام «ABC+FANCE» وهو النظام الذى أقرته الحكومة مؤخراً فى تنفيذ المشاريع على وجه السرع، ويتضمن التصميم والإنشاء والتمويل، وتتولى الشركة القابضة للكهرباء سداد القروض على سنوات.
وأوضح أن الكهرباء ستلبى احتياجات جميع القطاعات سواء المنزلى أو التجارى أو المصانع، وتابع «أى مؤسسة تريد توصيل التيار يتم التوصيل لها بدون أى مشاكل»، ولكن فى الوقت نفسة لابد أن تلتزم وزارة البترول بتوفير احتياجات الوقود اللازم للمحطات.
وقال الدكتور محمد اليمانى، وكيل أول وزارة الكهرباء، إنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات من الصين واليابان وكوريا الجنوبية للاستثمار فى مشروعات طاقة كهربائية بتكنولوجيات مختلفة (دورة مركبة- فحم) وبنظام (EPC+FINANCE)، بالإضافة إلى الشبكات الكهربائية.
أوضح أن الكهرباء وضعت خطة متوسطة الأجل لإضافة قدرات جديدة للشبكة بقدرة 21952 ميجاوات حتى عام 2018 وتقدر الاستثمارات المطلوبة لإضافة هذه القدرات 13.9 مليار دولار، وتقدر التكلفة الاستثمارية المطلوبة لمهمات الشبكة الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى حتى عام 2018 حوالى 15 مليار جنيه.
أكد أن استراتيجية قطاع الكهرباء فى مجال شبكات النقل تركز على تدعيم الشبكة الكهربائية وإنشاء خطوط جديدة وإحلال المتهالكة، واستخدام مسارات جديدة لا تؤدى لوجود اختناقات، والعمل على تحسين الجهود بالشبكة، والربط الدولى للشبكة بدول الجوار وأهمها استكمال مشروع الربط الكهربائى مع السعودية.
وتعتمد استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى الفترة الحالية على تأمين مصادر التغذية الكهربائية، والاستدامة، وخلق سوق تنافسى للكهرباء ووضع قواعد منظمة له، والحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية.
ويعتبر تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من الضرورات الحتمية خاصة فى ضوء قدرات الإنتاج الكبيرة المتوقع إضافتها خلال السنوات القادمة، كما أن التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة يتطلب وجود شبكات نقل وتوزيع كهرباء قوية ومرنة.
وقال الدكتور حافظ سلماوى، مدير تنظيم مرفق الكهرباء السابق، إن استراتيجية قطاع الطاقة المتجددة تهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مجالى إنتاج وتوزيع الكهرباء، وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات فى هذا الشأن من ضمنها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية.
وذكر أن إقرار قانون الكهرباء الموحد الذى يشجع على الاستثمار ويهدف إلى استقلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة بما يضمن الشفافية والحيادية لجميع منتجى وموزعى الكهرباء سواء كان ذلك من خلال الشركات المملوكة للدولة أو من خلال القطاع الخاص.
أوضح أن الكهرباء استطاعت أن تتغلب على أزمة الانقطاعات وتحقق فائضاً فى الإنتاج، حيث يبلغ فائض الإنتاج حالياً 5 آلاف ميجاوات، كما أن هناك عدداً من الإجراءات التى يتم اجراؤها لتحسين منظومة الكهرباء ومن ضمنها برنامج إعادة الهيكلة.
وذكر أن جهات التمويل الدولية كان جزء أساسى من قرارها بالموافقة على اتاحة التمويل لمصر، معرفتها بوجود جدية لإعادة هيكلة التعريفة، وقد تؤدى لخفض التكلفة الاقتصادية لعدد من السلع الأخرى، مؤكداً أن التصنيف الائتمانى مرتبط بجدية إعادة الهيكلة.
