«الشبينى»: اهتمام الوزارة بالمصادر غير التقليدية يجذب الاستثمار الأجنبى
«الرفاعى»: إعددا دراسة لاستخدام الطاقة البديلة فى مشروعات الشركة المقبلة
«جمال»: تحفيز المطورين يساهم فى انتشار مشروعات العمارة الخضراء
أقرت وزارة الإسكان عدداً من الحوافز فى اللائحة العقارية الجديدة المنظمة لعمل هيئة المجتمعات العمرانية، لتشجيع المطورين على استخدام الطاقة المتجددة فى المشروعات العقارية المقامة على أراضى الهيئة.
وضمن مواد اللائحة، وضعت «الإسكان» بنوداً خاصة بالتنمية المستدامة تتضمن التزام هيئة المجتمعات العمرانية بتحفيز المطورين والمستثمرين على التوسع فى التنمية المستدامة والعمارة الخضراء لتوفير الطاقة والمياه والموارد، طبقاً للمعايير والأسس التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن اللائحة العقارية أقرت أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء كمؤهل للحصول على حوافز التنمية ومنها نظام (Green Pyramids Rating System – GPRS) المصرى ونظام (Leadership in Energy & Environmental Design – LEED) الأمريكى.
أضافت المصادر أن اللائحة تضمنت حوافز للمطورين عند استخدام أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء منها رفع تصنيف المطور المعتمد لدى الهيئة والأولوية فى مشاركة الهيئة فى مشروعاتها، بجانب منحه لقب عميل مميز وأولوية فى إنهاء طلباته المقدمة للهيئة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات.
وتسعى الوزارة لتشجيع المطورين على استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية فى أجزاء من المشروعات العقارية، بالإضافة إلى تركيب سخانات شمسية لتوفير جزء آخر من الطاقة المستخدمة فى المشروعات السكنية والتى يرتفع معدل استهلاكها للكهرباء.
وأنشأت هيئة المجتمعات العمرانية وحدة مركزية خاصة بالطاقة المتجددة والمستدامة لتكون مسئولة عن جميع المشروعات الجديدة، التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة على أن تكون أعمدة الإنارة فى الشوارع بالطاقة الشمسية بجانب المبانى الإدارية.
وستتم إضاءة المدن الجديدة التى سيتم إنشاؤها فى المرحلة المقبلة بالطاقة الشمسية، وعلى رأسها العلمين الجديدة وتوشكى الجديدة والعاصمة الإدارية.
وأوضحت المصادر أن «المجتمعات العمرانية» تتوقع إقبال الشركات على تنفيذ المشروعات بنظام العمارة الخضراء لأنه سيوفر نسبة كبيرة من تكلفة البناء، ولن يحمل المستفيدين تكلفة عالية فى المستقبل لاستخدام شبكات المرافق.
وأشارت إلى أن قرار الهيئة بتقديم حوافز للمستثمرين جاء لتشجيعهم على البدء فى تنفيذ المشروعات وفقاً لنظم الإنشاء الحديثة، خصوصا أنه سيعود على الهيئة بالفائدة وسيتم تخفيض تكلفة الترفيق بسبب استخدام العمارة الخضراء فى المبانى والمصادر المتجددة لتوليد الطاقة.
ووقعت هيئة المجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون فى مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لتتولى الأخيرة المشاركة وتقديم الدعم الفنى ووضع خطط «المجتمعات العمرانية» للتطبيقات والاشتراطات الخاصة بالطاقة المتجددة بالمدن الجديدة.
وقالت المصادر: «بعد اعتماد اللائحة العقارية ستتولى الوحدة المركزية الخاصة بالطاقة المتجددة التنسيق مع الشركات العقارية لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية ومتابعة التزام المطورين ونسبة الاعتماد عليها فى كل مشروع لتحديد الحوافز الممنوحة لهم».
وأضافت أن «المجتمعات العمرانية» بدأت استخدام الطاقة الشمسية فى مقر الهيئة الرئيسى، ومقار أجهزة المدن التابعة لها ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة.
وانتهت الهيئة من تركيب 10 محطات للطاقة الشمسية فى أجهزة مدن طيبة الجديدة وبرج العرب و15 مايو، والسادات، والمنيا الجديدة، والشيخ زايد. ويجرى تنفيذ 16 محطة أخرى فى مدن توشكى الجديدة و6 أكتوبر وقنا الجديدة والصالحية وأسيوط الجديدة والشروق وبنى سويف الجديدة ودمياط الجديدة والقاهرة الجديدة تشمل إنارة عدد من الطرق فى نطاق المدن.
وقال المهندس مصطفى الشبينى، العضو المنتدب لشركة ريدكون للتطوير العقارى، إن اهتمام وزارة الإسكان بتقديم حوافز للمطورين سيساهم فى جذب العديد من المستثمرين الأجانب خاصة العرب لتنفيذ مشروعات عقارية على أراضى الهيئة.
أضاف أن «ريدكون» ستدرس تنفيذ مشروعات عمرانية بعد إقرار الحوافز الجديد للاستفادة منها، خاصة أنها تعد من أولى الشركات التى تستخدم العمارة الخضراء فى مشروعاتها بالقاهرة الجديدة لتوفير الطاقة والمياه.
وأكد أن اتجاه هيئة المجتمعات العمرانية لتفعيل الطاقة المتجددة فى المشروعات جاء متأخراً للغاية مقارنة بالدول الأخرى، مشيراً إلى أن استخدام الطاقة الخضراء فى المشروعات سيساهم فى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية فى السوق، خصوصاً الشركات العالمية التى تفضل الحصول على مقار إدارية لها مجهزة بالطاقة الخضراء.
وتوقع الشبينى أن تشهد منطقة الساحل الشمالى طفرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات العاملة بالطاقة الخضراء، بعد إقرار الحوافز الجديدة والتسهيل على المستثمرين فى تنفيذ المشروعات.
أضاف أن المستثمرين فى الساحل الشمالى واجهوا خلال السنوات الماضية العديد من المعوقات فى استخراج التصاريح تصل إلى 19 تصريحا، مطالباً باقتصارها على تصريح واحد فقط للتسهيل على المستثمرين.
وأوضح أن المرحلة الماضية شهدت إقبالاً كبيراً من جانب العديد من أصحاب الفيلات والوحدات السكنية خصوصا فى المدن الجديدة ومنها القاهرة الجديدة والعبور و6 أكتوبر، لتركيب سخانات شمسية والتى تساهم فى توفير نحو %20 من الكهرباء المستخدمة فى السخانات الكهربائية.
وقال المهندس حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة شركة إنرشيا للإنشاءات، إن الشركة تعد دراسة لاستخدام الطاقة البديلة فى مشروعاتها المقبلة لخدمة العملاء، مضيفا أن حوافز وزارة الإسكان للمطورين ستساهم فى تحفيز المطورين والمستثمرين على التوسع فى تنفيذ المشروعات بنظام العمارة الخضراء لتوفير الطاقة.
وأشار إلى أن الدول النامية بدأت توفير وسائل جاذبة للاستثمار أبرزها استخدام الطاقة المتجددة فى المشروعات المنفذة سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية لتشجيع الشركات الأجنبية الراغبة فى الاستثمار.
وأوضح أن اتجاه وزارة الإسكان لإعطاء حوافز لشركات التطوير العقارية لاستخدام الطاقة المتجددة فى المشروعات العقارية المقامة على أراضى الهيئة سيؤدى لتشجيع الشركات على التوسع فى استخدامها.
وطالب الرفاعى وزارة الإسكان باستغلال سطوع الشمس فى بعض المدن الساحلية لتنفيذ المشروعات بنظام الطاقة الخضراء لتوفير الكهرباء، خصوصا فى الساحل الشمالى.
وأضاف: «استخدام الطاقة الشمسية رغم تكلفتها المرتفعة، يوفر الكثير من الأموال للدولة على المدى البعيد والتى تنفق فى استيراد الغاز والبترول لتوليد الطاقة».
وقال محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة سكن للاستثمار العقارى، إن العامين الماضيين شهدا اتجاه العديد من الشركات لاستخدام الطاقة الشمسية فى أجزاء من مشروعاتها، ولتحلية المياه على وجه الخصوص، للتغلب على نقص الطاقة.
أضاف أن حوافز هيئة المجتمعات العمرانية للمطورين ستساهم فى انتشار المشروعات العاملة بنظام العمارة الخضراء.
وطالب بتوفير هيئة المجتمعات العمرانية حوافز للشركات المصنعة للخلايا الشمسية والتى ستساهم فى توفير السخانات فى المشروعات العقارية بأسعار مخفضة بدلاً من استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة.
