«الضرغامى»: التمويلات الموجهة للقطاع تتجاوز 30 مليار جنيه
«راجح»: دراسات جدوى المشروعات تحسم قرارات منح الائتمان
أبدت البنوك ترحيباً كبيراً بتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالعملة المحلية، بدلاً من الأجنبية، فى ظل تصاعد أزمة توفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات المشروعات من آلات ومعدات يتم استيرادها من الخارج.
واعتبر مصرفيون، أن هذا الاتجاه يعزز فرص التمويل الممنوحة من جانب البنوك، فى ظل توافر سيولة محلية على خلفية توجه معظم البنوك لإصدار أوعية ادخارية نجحت فى زيادة حصيلة الودائع بالعملة المحلية لارتفاع عوائدها.
ولم تثمر توجهات البنوك الأخيرة حيال تعزيز مواردها الدولارية عبر إصدار أوعية دولارية للمصريين بالداخل والخارج، عن أى ثمار تذكر فى توفير سيولة أجنبية تؤهلها لضخ استثمارات بالسوق المحلى.
وأوضح المصرفيون، أنه حال إقرار التعامل بين الطرفين بالعملة المحلية، فإن البنوك لن تستطيع تمويل هذه الشركات بالدولار، مشيرين إلى أهمية ارتباط عملة التمويل بطريقة السداد التى يتفق عليها الطرفان.
قال مسئول بقطاع الائتمان بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن البنوك لديها سيولة بالعملة المحلية تسمح بتمويل أى مشروعات، بل لديها فائض، وتحتاج لخلق قنوات توظيفية جديدة الفترة المقبلة.
وأضاف أن اتجاه الشركات التى تعمل فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة إلى طلب تمويل بالعملة المحلية (الجنيه)، على أن تقوم بتدبير السيولة الدولارية من السوق الموازية، خطوة جيدة، ستسهم فى زيادة التمويلات لهذه الشركات، خصوصاً أن البنوك تلقت العديد من طلبات الائتمان تجاوزت 2 مليار جنيه فى بعض البنوك، مشيراً إلى أن«العربى الإفريقي» يولى اهتماماً بتمويل هذا القطاع.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى لديه نقص حاد فى السيولة الدولارية، واتجاه الشركات لتدبير السيولة الدولارية من السوق الموازية يرفع أعباء كبيرة عن البنوك، بجانب إتاحة استكمال المحطات بشكل أسرع.
أضاف المصدر، أن البنوك تضع قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة على رأس أولوياتها التمويلية لعام 2016 باعتباره من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، متوقعاً أن تتجاوز الاستثمارات المطلوبة لهذه المشروعات 6 مليارات دولار.
وقال أحمد الضرغامى، رئيس وحدة التمويل الإسلامى للشركات ببنك مصر، إن التمويلات الموجهة لشركات الطاقة الجديدة والمتجددة مهمة جداً، واتجاه هذه الشركات إلى طلب تمويلات بالعملة المحلية لشراء معدات وآلات من خلال وكيل محلى خطوة جيدة.
وأضاف أن اتجاه الشركات إلى هذه الخطوة مؤشر جيد، إذ لجأت الشركات إلى هذه الخطوة نتيجة الضغوط على السيولة الدولارية بالقطاع المصرفى الفترة الماضية، وعدم قدرتها على تدبير المبالغ المطلوبة.
وقال «الضرغامى»، إن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من أفضل المشروعات التى تحرص البنوك على تمويلها حالياً، وخلال الفنرة المقبلة نظراً إلى توافر معايير المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية بها، إضافة إلى مساهمتها فى وضع حلول عاجلة لمشكلة نقص الطاقة بمصر.
كما أن البنوك الحكومية هى الأكثر تمويلاً لقطاع الطاقة خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن التمويلات الموجهة لهذا القطاع تتجاوز 30 مليار جنيه، وهذا يشير إلى ما توليه البنوك للقطاع من أهمية.
وقال حسام راجح، رئيس قطاع ائتمان المخاطر بأحد البنوك الأجنبية، إن القطاع المصرفى يوفر تمويلات لقطاع الطاقة، حالياً، كغيره من القطاعات الصناعية، ويطبق على مشروعاته استراتيجية البنوك الائتمانية المتبعة.
وأضاف أن الدور الأساسى للبنك يتمثل فى منح التمويل اللازم للمشروعات ذات الجدوى. ومن حق البنك دراسة المشروع الممول دراسة شاملة وحساب مخاطر تمويله، موضحاً أن البنوك لن تحجم عن تمويل مشروعات الطاقة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لكنها ستدرس الحالة الائتمانية للمشروعات المقدمة لضمان قدرة الشركات على سداد المديونية.
والمشروعات التى تسعى الحكومة لإتمامها، حالياً، تأتى على رأس أولويات البنوك، خصوصاً قطاع الطاقة، وذلك لتقليص أزمة المصانع.
واعتبر «راجح»، أن تمويلات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالعملة المحلية مجال مربح بالنسبة للبنوك فى ظل توافر سيولة محلية بالقطاع المصرفى.
وأبدت البنوك اهتماماً كبيراً بمشروعات الطاقة الجددة والمتجددة، بعد إعلان وزارة الكهرباء موافقتها لـ136 شركة مصرية وعالمية على البدء فى تنفيذ محطات الطاقة الشمسية والرياح التى تهدف من خلالها لتوليد 4300 ميجاوات بحلول 2017.
