طرح مناقصات محطات شمس ورياح بقدرة 500 ميجاوات نهاية ديسمبر
الحكومة ملتزمة بتعريفة التغذية.. ولا تمديد لموعد الإغلاق المالى للمشروعات
اتفاقيات الشراء متاحة للتوقيع.. والدولة تتحمل مخاطر تغيير العملة
مفاوضات مع مؤسسات دولية ومحلية لتدبير تمويل محطة رياح «سيمنس»
كشف الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن استراتيجية الهيئة لجذب استثمارات إلى قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 12 مليار يورو.
وأوضح أن الاستثمارات ستوجه لإقامة مشروعات بقدرة 9520 ميجاوات خلال 7 سنوات، عبر 3 أنظمة هى المناقصات التنافسية، وتعريفة التغذية، والتعاقدات المباشرة.
قال السبكى، إن المشروعات تتضمن إقامة محطات شمس ورياح وفقاً لنظام تعريفة التغذية بقدرة 4300 ميجاوات، ومتوقع بدء تشغيلها عام 2018-2017، كما تتضمن مناقصات تنافسية لإنشاء محطات رياح بنظام التشغيل والبناء والتملك الـB.O.O بقدرة 500 ميجاوات، متوقعاً بدء تشغيلها 2019-2018.
كما سيتم إنشاء مشروعات طاقة شمسية من خلال المناقصات التنافسية بنظام الـ B.O.O أيضا بقدرة 1150 ميجاوات، ومن المتوقع بدء التشغيل عام 2017 وحتى 2020، بجانب تنفيذ عدد من المشروعات التجارية بواسطة القطاع الخاص بطاقة 1150 ميجاوات، والمشروعات التى تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 1150 ميجاوات، ومتوقع بدء تشغيلها عام 2017 وحتى 2020.
وأوضح أن «الكهرباء» مستعدة لربط القدرات المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية بنهاية ديسمبر المقبل، ومن المتوقع البدء فى إنتاج المشروعات مطلع الربع الأول من العام المقبل، وفقاً للجدول الزمنى للتنفيذ.
وتتعاون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع محافظة أسوان ومستثمرى الطاقة الشمسية وأهالى منطقة بنبان، لتسهيل تنفيذ المشروعات وإتمام الخدمات اللوجستية والبنية التحتية وتأهيل الطرق وتنظيم المرور، والهدف الأساسى للهيئة من تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان يتحقق بترابط جميع الأهالى والمستثمرين، وسيتم إنشاء عدد من المشروعات لأهالى المنطقة وتتضمن برامج تنموية ومهنية.
أعلن السبكى، أن مستثمرى الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بأسوان شكلوا جمعية وكياناً رسمياً لبدء إجراءات تنفيذ الخدمات اللازمة لموقع المشروعات، ويجرى عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة آخر تطورات العمل فى المشروعات، واستعراض الاقتراحات ومناقشة أى عقبات تواجههم، للعمل على حلها، لاسيما أن الهيئة والمستثمرين يعملون بالتوازى على إتمام هذه المشروعات.
وكشف عن دراسة طرح مناقصات لإنشاء محطات شمس ورياح بقدرة 500 ميجاوات غرب النيل نهاية العام الحالى، ويجرى التحقق من سعة الشبكة الكهربائية ونمو الأحمال المتوقع لتجهيز طرح المناقصة.
وقال إن اتفاقية شراء الطاقة الشمسية تم إرسالها للمستثمرين فى صورتها النهائية، وتتضمن جميع الحقوق والواجبات بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مضيفاً أن الاستثمار الحقيقى والضمان الفعلى لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، يتحقق مع الإغلاق المالى للمشروعات.
وأشار إلى أن «الكهرباء» استجابت لطلبات المستثمرين بتعديل عدد من البنود فى الاتفاقية، وتم التشاور مع 136 شركة وتحالفا و10 مؤسسات تمويل دولية، والشركة المصرية لنقل الكهرباء ومرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للوصول إلى أفضل صياغة للعقود، وكل هذه الإجراءات تمت فى شفافية تامة بين جميع الأطراف.
وتوقع أن تحقق جميع الشركات الإغلاق المالى لمشروعات الطاقة الشمسية «تدبير التمويل اللازم للمشروعات» فى شهر أكتوبر المقبل، لاسيما أن المستثمرين سيوقعون اتفاقية تضمن شراء الكهرباء المنتجة من المحطات لمدة 25 عاماً، مع سداد المستحقات بالجنيه مع تحملها مخاطر سعر صرف الدولار.
أوضح السبكى، أن الإغلاق المالى للمشروعات يعنى حصول المستثمر على تمويل من البنوك، وتسلمه الدفعة الأولى، وأضاف: «مؤسسات التمويل الدولية فى مراحل التفاوض النهائية مع المستثمرين».
ووفقاً لقانون تعريفة تغذية الطاقة المتجددة التى أقرها مجلس الوزراء فى شهر سبتمبر 2014، يجب أن تحقق الشركات الإغلاق المالى للمشروعات فى شهر أكتوبر من العام الحالى، وبموجب القانون سيتم تقييم مشروعات التعريفة، إما بإعادة النظر فيها مرة أخرى أو زيادتها أو تثبيتها.
ويسعى عدد من الشركات المتأهلة لمشروعات الطاقة المتجددة، لمد فترة الإغلاق المالى للمشروعات بسبب تأخير اتفاقية شراء الطاقة، بالإضافة إلى الفترة التى تستغرقها محطات الرياح فى إجراء دراسات وقياسات تحتاج لـ12 شهراً.
وقال السبكى، إن القانون حدد موعد الإغلاق المالى، وستتمكن الشركات المؤهلة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية، من الإغلاق المالى للمشروعات، كما انتهت شركتان من قياسات ودراسات مشروعات الرياح، ولا يوجد أى تأخير فى المشروعات.
وأضاف أن اتفاقية شراء طاقة الرياح متاحة أمام المستثمرين، وتشبه إلى حد كبير اتفاقية شراء الطاقة الشمسية، مع وجود اختلافات بسيطة.
أضاف أن اقتصاديات مشروعات تعريفة التغذية تحافظ على معدل العائد الداخلى، والدولة ملتزمة بالتعريفة التى أصدرتها، وتحملت مخاطر تغيير سعر العملة، وهذا يشجع على الاستثمار فى مصر، ليس فقط فى قطاع الطاقة المتجددة ولكن فى جميع المشروعات.
ورغم تراجع أسعار معدات وآلات الطاقة فى الخارج، إلا أن الدولة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء، كما أن المستثمر سيشترى المعدات من الخارج بالدولار، وعندما يحول العملة فإن هامش معدل العائد الداخلى لن يتغير.
وفيما يخص المشروعات التى ستنفذها شركة سيمنس الألمانية لإنتاج الكهرباء من محطات الرياح بقدرة 2000 ميجاوات وباستثمارات تبلغ 2 مليار يورو، أوضح السبكى، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تفاوض مؤسسات محلية ودولية لتدبير تمويل المشروع.
ويجرى التفاوض مع تحالف من 3 بنوك محلية لتأمين ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ، فى حين ﺗﺘﻮلى هيئة الطاقة المتجددة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ المالك سداد قيمة القرض، لكنه لم يفصح عن التمويل المطلوب.
وقال السبكى، إن محطات الرياح ستقام فى مناطق غرب وشرق النيل، وخليج السويس على ساحل البحر الأحمر وسيتم تنفيذ مشروعات الرياح خلال 5 سنوات، وتبدأ «سيمنس» إنشاء محطة بقدرة 300 ميجاوات، ثم محطات بقدرة 400 ميجاوات، ثم 500 ميجاوات، وبالتتابع إلى أن تكتمل المحطات بقدرات إجمالية 2000 ميجاوات.
كما ستبنى شركة سيمنس مصنعاً لإنتاج ريش توربينات الرياح بتمويل ذاتى باستثمارات 100 مليون يورو، وينتج 300 ريشة سنوياً لنحو 100 توربينة بقدرات 340 ميجاوات سنوياً.
