قالت مؤسسة فوكس إيكونومست الاسبانية والمتخصصة فى الأبحاث الاقتصادية، إن نقص السيولة الدولارية فى السوق المصرى، جعل الحكومة تعتمد على الدعم المالى المقدم من الإمارات والسعودية.
وقدمت السعودية والإمارات وعوداً لمصر خلال أبريل الماضى بتقديم ودائع تصل قيمتها لـ5 مليارات دولار، يتم إيداعها فى البنك المركزى، بالإضافة إلى تعهدات تمويل لمشروعات تنموية واستثمارية.
وأضافت أن الاقتصادى المصرى مازال بعيداً عن المؤشرات الجيدة، فى ظل تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقص الدولار، فضلاً عن الاضطرابات السياسية التى وقعت مؤخراً نتيجة تنازل مصر عن جزيرتين لصالح السعودية.
وتوقع التقرير الشهرى لفوكس إيكونومست، أن ينخفض النمو الاقتصادى خلال العام الجارى إلى 3.3%، مرجعة ذلك إلى بطء الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى.
وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات النمو الاقتصادى خلال العام المالى الجارى حوالى 4.5%، وفقاً لوزير التخطيط أشرف العربى، كما يتوقع التقرير ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الجارى لتصل إلى 10.6%، على أن تنخفض إلى 10.3% العام المقبل.
وأعلن البنك المركزى الثلاثاء، ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 9.51% خلال شهر أبريل الماضى، مقابل 8.41% مارس الماضى.
وقال إن لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى ثبتت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 10.75% و11.75% على التوالى بهدف الحفاظ على التأثيرات المواتية، نتيجة تخفيض العملة مارس الماضى والحفاظ على مستويات التضخم.
وتوقعت فوكس، أن ترفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى أسعار العائد على الإيداع خلال العام الجارى لتصل 10.83%.
