قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن رفع الفائدة الذى جاء بعد تخفيض الجنيه فى مارس الماضى قد يمثل بداية دورة تشديد فى السياسة النقدية، خاصة أن التضخم ارتفع بأعلى وتيرة فى 20 شهرا.
وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على موقعه الإلكتروني، إن التضخم الأساسى السنوى- وهو مقياس زيادة أسعار البضائع الاستهلاكية غير المتقلبة – وصل إلى 9.21% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2014، فى حين ارتفع التضخم الأساسى فى المناطق الحضرية بنسبة 10.3%، وهى النسبة الأعلى منذ يناير.
وقال هانى فرحات، خبير اقتصادى فى «سى آى كابيتال»، إنه فى ظل تخطيط الحكومة لتطبيق بعض الإجراءات بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة التى من شأنها زيادة الضغوط التضخمية، من المرجح أن يلجأ البنك المركزى المصرى إلى رفع أسعار الفائدة مجددا العام الجاري.
وأوضح أن ارتفاع التضخم أمر طبيعى، ونتيجة متوقعة فى دولة خفضت عملتها مؤخرا.
ورفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى أعلى مستوى منذ 2008 فى محاولة لتعزيز جاذبية الجنيه بعد تخفيض قيمته بهدف القضاء على السوق السوداء، وقالت «بلومبرج» إن هذه الاستراتيجية لم تنجح بالكامل بعد، ولا تزال مصر تنتظر التدفقات التى ستخفف من نقص الدولار، فى الوقت الذى يقل فيه الجنيه عن السعر الرسمى بنسبة 20% فى التداولات غير الرسمية.
وأبقى البنك المركزى فى اجتماعه يوم 28 أبريل على اسعار الفائدة كما هى أملا فى حدوث «استجابة متأخرة» من رفع مارس، وقال المركزى المصرى فى ديسمبر الماضى إنه يهدف إلى تجنب ارتفاع التضخم فوق مستوى 10% على المدى المتوسط.
وقدمت الحكومة المصرية مشروع قانون للبرلمان لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما تخطط لتقليص دعم الوقود، وقال الرئيس، عبدالفتاح السيسى، الشهر الماضى إن الحكومة ستحسب الزيادة فى أسعار البضائع الأساسية والناتجة عن تخفيض الجنيه، وتعهد بتعويض الفقراء.
