قدر مسئول بالهيئة القومية للبريد حجم تكاليف ومصروفات الهيئة خلال العام المالى المقبل 2017-2016 بنحو 17 مليار جنيه، نتيجة تنفيذ مشروع تطوير ونمذجة 420 مكتباً بريدياً وهيكلة الأجور.
أكد أن المشاريع تتضمن الأجور الجديدة والاعتمادات المالية للحوافز والبدلات الجديدة بالهيئة فى مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالى 2016-2017، موضحاً أن إجمالى موازنة البريد للعام المالى الجديد لم يتحدد بعد.
وأضاف أن الهيئة تنفق 2.2 مليار جنيه سنوياً على الأجور والمرتبات لنحو 55 ألف موظف، مؤكداً أن حجم الأجور سيرتفع بعد إقرار الهيكلة خلال العام المالى المقبل.
وفى وقت سابق وافق رئيس الوزراء على مشروع الأجور الجديد والاعتمادات المالية اللازمة للحوافز والبدلات المستحدثة بالهيئة.
وأشار المصدر إلى الاتفاق مع وزارة المالية على صرف بدل تطوير وميكنة نظم العمل التى سبق رفضها من المراقبين الماليين، على أن تصرف فور الانتهاء من الإجراءات المالية، وتستهدف الهيئة الوصول بإجمالى ودائعها إلى 187 مليار جنيه بنهاية 2016، بنمو %10 مقارنة بـ170 ملياراً العام الماضى.
وبلغ حجم المحفظة الاستثمارية للهيئة القومية للبريد 163.3 مليار جنيه فى 30 يونيو الماضى، والعوائد المحققة منها 12.98 مليار جنيه بزيادة 473 مليوناً على يونيو 2014.
وشهد العام المالى 2014-2015 توجيه فوائض السيولة النقدية من عوائد الاستثمارات والإيداعات الجديدة للاستثمار فى سندات الخزانة من السوق الثانوى، وهو الوعاء الأكثر أمانًا والأقل مخاطر.
وارتفع الاستثمار فى سندات الخزانة من 35 مليار جنيه فى 30 يونيو 2014 إلى 53.6 مليار فى 30 يونيو 2015، وبلغت العوائد منها 4.67 مليار جنيه، مقارنة بـ2.73 مليار، ووصل ما صرف لنحو 40.2 مليون معاش بنهاية يونيو 2015 إلى 38.7 مليار جنيه مقارنة بـ23 مليونا فى يونيو 2014 بمعدل نمو %75.
فى سياق آخر أكد المصدر، أن الهيئة مستمرة فى نمذجة مكاتبها، حيث بدأت فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث على مستوى الجمهورية بأعلى وسائل التكنولوجيا العالمية، لتقديم خدمات المتكاملة للمواطنين بكفاءة عالية.
تابع: أن الهيئة تسعى لتطوير مختلف قطاعاتها من خلال خطة شاملة بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقاً للمعايير الدولية، حتى تستطيع الهيئة المنافسة فى تقديم الخدمات لعملائها على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، والاستحواذ على حصة عادلة من سوق الخدمات البريدية العالمية.
وتتضمن عمليات التحديث والتطوير المزمع تعميمها على جميع مكاتب البريد توفير أنظمة تكنولوجية على أعلى مستوى لتقديم الخدمات البريدية والمالية للمواطنين بصورة مميكنة، واستخدام تكنولوجيا البصمة الإلكترونية فى الحضور والانصراف للعاملين، والنداء الآلى فى استدعاء المواطنين.
