61 مليار دولار نفقات حرب تحرير الكويت المباشرة بالإضافة إلى 185 مليار دولار جراء تأثر الأداء الاقتصادى لدول الخليج فى المقابل كلفت حرب الأسعار منتجى البترول فى العالم 338 مليار دولار فى 2014، وخسرت أوبك وفى 2015 وحدها 436 مليار دولار.
ولأن لغة الأرقام هى أصدق أنباء فإن استمرار اشعال الحرائق فى سوق الخام العالمى لعامين مقبلين يعنى ان التكلفة قد تتخطى 4 تريليونات دولار أنفقتها الولايات المتحدة على مدى 6 سنوات فى الحرب العالمية الثانية.
وقد أعلنت 18 شركة أمريكية تعمل فى قطاع الطاقة ان خسائرها فى العام الماضى وحده تخطت 67 مليار دولار.
والسؤال الذى يطرح نفسه، إلى أى مدى يتحمل الاقتصاد العالمى وفى القلب منه الدول المنتجة للذهب الأسود هذه الخسائر المباشرة فى سعر البرميل؟ ناهيك عن التداعيات غير المباشرة على نمو الناتج المحلى الإجمالى فى تلك البلدان.
وقد أصدر صندوق النقد الدولى تحذيرات عديدة، من ان الخسائر سوف تنعكس على عجز فى الموازنات وضعف الاقتصاد، مشيرا الى وجود دول تمول نفقاتها من عائدات الخام مثل السعودية، التى تقود هذه الحرب رغم ان موازنتها الحالية تعانى من عجز تخطى الـ90 مليار دولار.
التقرير التالى يرصد توقعات حركة أسعار البترول حتى نهاية 2016 وتداعيات فشل اتفاق تجميد سقف الإنتاج على استمرار الصراع.
ضعف النمو العالمى يهدد فرص تعافى سوق الذهب الأسود
60 دولاراً سعر البرميل العادل لتشجيع شركات البترول الصخرى للعودة للسوق
ينتظر مضاربو سوق البترول انخفاضا كبيرا فى اسعار الدولار ونموا أفضل للاقتصاد العالمى يعزز الطلب على الخام لكى يطمئنوا الى استدامة التحسن الطفيف فى الأسعار الذى حدث خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وعاد برميل البترول خلا الأسابيع الاخيرة للتداول حول مستوى الى 40 دولارا، وكاد يلامس فى منتصف ابريل سعر الـ50 دولارا بعد فترة تداول دامت لأكثر من 18 شهرا منذ منتصف 2014 هبطت به قرب سعر الـ30 دولارا.
وأعطى تراجع انتاج الدول المصدرة خارج منظمة الأوبك بنحو 700 ألف برميل يوميا املا فى تعافى الاسعار فى وقت يعانى السوق من زيادة فى المعروض، كما انخفض انتاج الكويت ونيجيريا بحسب ما أورده تقرير وكالة رويترز.
ويعد هذا التراجع فى الإنتاج هو الأكبر فى السوق العالمى خلال العشرين عاما الماضية بحسب البيانات المسلجة فى وكالة الطاقة الدولية.
وترى وكالة الطاقة الدولية ان تعافى البترول مرتبط بشكل أساسى باستعادة الاقتصاد العالمى نشاطه القوى، حيث يعانى من تباطؤ النمو فى الدول الناشئة خصوصا الصين بالإضافة الى ازمة منطقة اليورو المزمنة.
قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية: إن الظروف الطبيعية للنمو الاقتصادى العالمى ستضمن مسار أسعار الخام فى اتجاه الصعود أكثر من الهبوط فى حال توفرها.
وأضاف أنه فى هذه الظروف التى قد تتوافر بداية من النصف الثانى من العام الجارى ستشهد اسواق البترول بحلول 2017 توازنا فى العرض والطلب مما سينعكس على الاسعار.
وبحسب تقرير وكالة رويترز فان هناك امل مع تحسن الاسعار ان يشهد 2017 تعافيا ايضا فى حجم الاستثمارات الجديدة فى مجال البترول والغاز، كما يأمل بيرول.
وهبطت الاستثمارات الجديدة فى العامين الأخيرين بنحو %40 بسبب وصول سعر البرميل الى قيمة غير تجارية خصوصا لشركات البترول والغاز الصخرى، حيث لا يمكنها تحقيق ربح عند سعر اقل من 50 إلى 60 دولارا للبرميل الواحد بسبب تكلفة التكنولوجيا المستخدمة فى التنقيب والحفر.
وتوقعت وكالة الطاقة ان ترتفع الاستثمارات الجديدة فى العام المقبل لتصل الى 600 مليار دولار نظرا لتعطش الشركات لضخ رأسمال جديد يعوضها فترة الركود الأخيرة.
ويحذر الخبراء من أن استمرار تراجع الاستثمارات الجديدة فى 2017 سيكون العام الثالث على التوالى الذى يعانى فيه السوق من انحسار راس المال مما سيولد آثارا سلبية تمتد لسنوات طويلة تزيد من فترة اضطراب الأسعار فى سوق الطاقة العالمية، وهذا يعنى حدوث ضرر محقق فى النهاية للمستهلك سواء مؤسسات او أفرادا.
وسجل الطلب على الخام الاسود نموا ملحوظا خلال الاشهر الماضية من العام الجارى وصل الى 1.2 مليون برميل يوميا، وهو ما ساهم فى تقليص الفجوة بين العرض والطلب وعزز فرص صعود الاسعار حلو مستوى الـ40 دولارا لكن مستوى الـ60 دولارا ما زال بعيد المنال على ما يبدو على الاقل فى النصف الاول من 2016.
ويشهد العالم سواء داخل منظمة الدول المصدرة للبترول او خارجها تراجعا محدودا، لكنه مبشر فى مخزونات الخام وهو الاتجاه المرشح للاستمرار حتى نهاية العام الجارى، وهو ما يجعل فرص تحقيق اسعار الخام صحوة مناسبة وشيكة.
وبالنسبة للشركات الامريكية فإنها ستحتاج بعض الوقت لإعادة ترتيب أوضاعها بعض ان افلس عدد كبير من الشركات الصغيرة فضلا عن تجميد الشركات الكبرى مشروعات بمئات المليارات من الدولارات خصوصا شركات البترول والغاز الصخرى بحسب تقرير رويترز.
ولا يتوقف الامر على عودة البترول للتداول حول مستوى 50 إلى 60 دولارا للبرميل لكى تنشط شركات البترول الصخرى، لكنها تحتاج وقتا لإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وتجهيز معداتها ذات التكنولوجيا الحديثة.
طفرة الربع الأول قصيرة الأجل بسبب ضغوط العرض
سقف الـ50 دولاراً الملاذ الأخير للسعودية وروسيا والولايات المتحدة
يشهد سوق البترول تحسنا خلال الأشهر الماضية وقد تصعد أسعار البترول لمستويات اعلى من المتوقع، لكن مهما كان المستوى فإنه سيكون قصير الأجل بحسب رؤية تقرير تى دى للأبحاث الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن هناك وفرة فى المخزونات التى سوف تحتاج إلى نشاط اقتصادى مستدام لامتصاصها، كما تميل الأسواق إلى التركيز على التوازن بدلا من مستويات التخزين المرتفعة بالفعل، والتى تحد من فرصة تطويل الأجل للأسعار.
وعلاوة على ذلك فإن روسيا والمملكة العربية السعودية التى اعتمدت على سعر البترول فوق ال100 دولار خلال العقد الماضى لدعم خزانتها العامة اتفقا على وضع ميزاينة عامة خلال السنوات المقبلة على اساس سعر 50 دولارا للبرميل فماذا يعنى ذلك؟
يعنى ذلك ان الدول المصدرة الكبرى تضبط موازنتها العامة على اساس سعر بترول متراجع لفترة طويلة.
كما أنه من غير المرجح ان تستسلم هذه الدول خصوصا السعودية لمطالب خفض سقف الإنتاج اليومى لتعزيز السعر، حيث تسعى للاحتفاظ بحصتها السوقية دون تغير وتطالب المنافسين بالبدء بأنفسهم قبل ان تشرع هى فى هذه الخطوة.
وتسعى الرياض ايضا للابقاء على الاسعار دون المستوى الذى يعزز الاستثمارات فى حقول انتاج فى مناطق أخرى خصوصاً حقول البترول الصخرى فى الولايات المتحدة، والتى انخفضت بشدة بسبب السعر غير التجارى بالنسبة لها.
ويتراوح متوسط السعر العادل لتكلفة البترول الصخرى قبل الركود الحالى 65 و70 دولارا للبرميل فى الولايات المتحدة، وقد تراجع هذا السعر بشكل محدود بفضل تقليص تكاليف التشغيل.
وتقول بعض الشركات الأمريكية انها سوف تعود إلى نشاطها فى استكشاف مشاريع جديدة إذا ارتفعت أسعار البترول 55 دولارا للبرميل، وبينما لا تتحدث هذه الشركات باسم القطاع بالكامل الا انها تشير إلى تاثير وصول الاسعار إلى هذا المستوى أو أعلى على الطفرة فى الانتاج وفى حالة حدوث ذلك فستمر الأسعار بفترة تراجع جديدة نتيجة زيادة المعروض.
ومن المتوقع أن تعيش الأسعار فترة استقرار على المستوى الحالى حول 40 دولارا للبرميل فى الأشهر القليلة المقبلة، قبل أن يحدث تراجع للإنتاج سيكون جزء كبير منه فى الولايات المتحدة مما قد يسهم فى وصول سعر الخام الأمريكى الى 50 دولارا للبرميل بحلول نهاية هذا العام و55 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2017.
تجدر الإشارة إلى أن هناك قدرا كبيرا من حالة عدم اليقين محيطة بهذه التوقعات، حيث تعيش السوق مع ظروف غير مألوفة، مثل ظهور إنتاج البترول الصخرى وعدم رغبة أوبك فى خفض إنتاجها لموازنة العرض والطلب.
كما تعانى السوق ايضا من نقص الاستثمار فى مجال البترول فى جميع أنحاء العالم، وهو ما سوف يؤدى حتما فى النهاية الى تراجع فى الإنتاج على المستوى العالمى، وهذا هو الأمل الوحيد فى جعل السوق يصل الى تحقيق التوازن فى وقت ما من العام المقبل وليس قبل ذلك.
الأمير الشاب يتعلم درس التاريخ لإدارة صراع البترول بين الرياض وطهران
المصالح الاقتصادية تتحدى استراتيجية الغطرسة فى إدارة الأزمة
يشكل الصراع بين المملكة العربية السعودية وايران جوهر أزمة قطاع البترول، حيث تسعى الرياض الى الحفاظ على اسعار الخام منخفضة جدا للحد من العائدات، التى تحتاجها طهران لدعم اقتصادها المنهك جراء العقوبات الدولية التى رفعت مؤخرا عقب الاتفاق النووى مع الغرب والذى أغضب المملكة بشدة.
لكن يبدو أن الأمير الشاب محمد بن سلمان نائب ولى ولى العهد والبالغ من العمر 31 عاما قد بذل جهدا طيبا لدراسة صراع البترول الماضى فى ظل الخلافات بين طهران والرياض والتى من قبيل الصدفة فقط بدات فى وقت قريب من ولادته.
ويكافح السعوديون للتعامل مع تداعيات زيادة الإنتاج كما هو الحال الآن، فإن قرارهم إغراق السوق حطم الميزانيات العمومية لخصومهم، ولكنهم أيضا عانوا من رد فعل سلبى على المدى الطويل قد يهدد الاستقرار الداخلى لبلادهم فضلا عن نفوذها الخارجى.
وعلى غرار التطورات الأخيرة، كانت أزمة البترول فى منتصف الثمانينيات من القرن الماضى لها جذور مرتبطة بالمصالح الاستراتيجية السعودية تجاه المنطقة، وكذلك نحو أسواق البترول. كمنتج رئيس فى أوبك، استوعبت الرياض تخفيضات الإنتاج الضخمة فى تلك الحقبة فى وقت مبكر من أجل الحفاظ على الأسعار فى فترة تراجع الطلب وزيادة المعروض من الدول خارج منظمة الدولة المصدرة للبترول (أوبك). وانهارات الصادرات السعودية إلى 2.15 مليون برميل فى عام 1985، أى ما يقرب من نصف الحصص الرسمية فى أوبك وما يعادل %25 من صادراتها عام 1980، وحتى شركاء أوبك قلصوا بشكل روتينى حصصهم. وبعد محاولة فاشلة لإقناع المنتجين من خارج أوبك بخفض إنتاجهم بدأ السعوديون يكثفون الإنتاج، وعلى مدى تسعة أشهر تبدأ فى أغسطس عام 1985، ارتفع إنتاج أوبك بنحو 4 ملايين برميل يوميا كانت المملكة مسئولة عن ما يقرب من نصف هذه الزيادة.
وتزامن هذا القرار مع امتداد الحرب بين إيران والعراق فى منطقة الخليج، عبر الهجمات العراقية على البنية التحتية للبترول الإيرانى ومكافحة الاعتداءات الإيرانية على صادرات البترول فى الخليج والشحنات الأخرى التى تعبر الممر المائى الاستراتيجي.
وكان هذا المزيج من الصراع كارثيا على إيران، التى انخفضت إيراداتها من 21.2 مليار دولار فى 1983 الى 13.7 مليار دولار فى عام 1984 و6.3 مليار دولار فى عام 1986.
وفى الوقت نفسه بدأ الاقتصاد الإيرانى المطحون فى الشلل فتحطم الناتج المحلى الإجمالى وانهارت القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والبناء بشكل رهيب.
ورأى مسئولون إيرانيون أن زيادة الإنتاج السعودى خطة مدبرة مع تواطؤ واشنطن لشل الاقتصاد الإيرانى وقدراتها العسكرية وحذر الرئيس آنذاك على خامنئى، الذى هو الآن المرشد الأعلى الإيرانى الرياض من أن حرب الأسعار ليست أقل أهمية بالنسبة لهم من الحرب العسكرية فى جبهة العراق، وحاولت طهران الرد داخل أوبك، لكنها لم تحرز تقدما يذكر.
كما هو الحال اليوم، كانت الاستراتيجية السعودية فى منتصف الثمانينيات صماء، ولم تكن ايضا هدفها البحت معاقبة ايران ففى الواقع، عكست زيادة إنتاج الرياض عام 1985 محاولة الممكلة معالجة أمرين مهمين: أولا المتطلبات المالية الهائلة فى المملكة للتنمية المحلية والمبادرات الدولية. وثانيا خشية السعوديين تآكل طويل الأجل فى حصتهم فى السوق فى ظل ضعف التفوق الجغرافى الاستراتيجى، وتزايد الطموحات الإقليمية الإيرانية. ويظهر ذلك فى ان السعودية أرسلت مبادرات هادئة لإيران حول إمكانية وقف إطلاق النار وسعت إلى كسر التحالف الإيرانى مع سوريا.
وبحسب تحليل سوزنا مالونى نائب مدير مجلة فورين بوليسى المنشور فى معهد بروكينجز فإن استراتيجية البترول السعودية فى الثمانينيات حققت نجاحا جزئيا، لكنه كان باهظ الثمن بشكل لا يصدق للرياض.
ففى حين تمكنت المملكة من استعادة حصتها السوقية، فإن الأزمة أثرت سلبا على وحدة الدول الاعضاء فى أوبك، كما أنها لم تؤدِ الى تقدم سريع على صعيد إخضاع إيران
كما ان تراجع الأسعار أضر بالنفوذ الدبلوماسى للرياض إقليميا ودوليا، وتسبب فى رد فعل سلبى للقيادة السعودية، حيث انهار دخل البترول إلى مجرد 18 مليار دولار فى 1986 بدلا من 100 مليار دولار قبل خمس سنوات. وبحسب أحد الاقتصاديين فى قطاع البترول الحكومى السعودى فإن الجميع كان يعانى فى تلك الفترة وكانت المعاناة الاكبر من نصيب السعودية فقد كان وقتا سيئا للغاية.
فى نهاية المطاف، هدأت الحرب بترول 1985-1986، كما أدرك كل من طهران والرياض أن مصالحهم قد تتحقق بشكل أفضل من خلال تسوية متبادلة.
وأخيرا توقفت الغطرسة على كلا الجانبين تحت ضغط الحقائق الاقتصادية.
توقعات قمة الأوبك المقبلة: لا جديد
حذر الأمير محمد بن سلمان، المسئول عن ادارة قطاع البترول السعودى من أن بلاده قد تزيد من إنتاجها بنحو مليون برميل يوميا فى الأشهر المقبلة إذا ما اختارت ان تفعل ذلك.
فمع انخفاض تكاليف الإنتاج التى تقدر بنحو 3.50 دولار إلى 5 دولارات للبرميل، يمكن للمملكة العربية السعودية المنافسة فى السعر مع أى دولة منتجة أخرى. وتملك روسيا نفس القدرة على المناورة بسبب أنها تنتج البترول بتكلفة 4 دولارات للبرميل فقط، وفقا لبينات صادرة عن شركة اى اتش اس.
ونقلت مجلة فوركس ماركت الإلكترونية عن محللين قولهم: إنه فى حين تشعر السعودية وحلفاؤها فى الخليج العربى مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة بوطأة انخفاض الإيرادات فإنها تواجه مشكلة إلحاح أعضاء فى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مثل فنزويلا والجزائر للعمل على رفع سعر الخام نظرا لتضرر موازناتهم العامة بشدة.
وتريد بعض الدول المنتجة للبترول الأقل ثراء بوضوح صفقة تحقق آمالهم فى رفع الأسعار وزيادة الإيرادات خلال قمة أوبك المقررة فى الثانى من يونيو المقبل.
قال وزير البترول الإكوادورى كارلوس باريجا يانوزلى: إن تراجع الأسعار يؤثر على القطاع كله سواء كانت الدولة عضوا فى أوبك أم لا.
لكن السعودية لديها خطط مرسومة بعيدة المدى فيبدو أن الأمير محمد بن سلمان يسعى لرسم مسار أكثر استقلالية لقطاع البترول فى بلاده فعلى سبيل المثال يقود هو بنفسه حملة إدراج شركة البترول الوطنية أرامكو السعودية، أكبر شركة منتجة للبترول فى العالم فى البورصة، وهو ما يتطلب ان يكون قطاع البترول قادرا على الوفاء بمتطلبات المستثمرين الأجانب أكثر من أعضاء أوبك الآخرين.
وتشهد الرياض بحسب ما يرصد الخبراء الكثير من التغيير إزاء السياسة البترولية التى تتحول لاتجاه اقل انعزالية فى اطار تشجيع عمليات الخصخصة فى البلاد وفق رؤية السعودية 2030.
ويتوقع بعض المحللين أن السعودية التى طالما شككت فى أن المنتجين الآخرين، بما فى ذلك روسيا سوف يلتزمون بسقف انتاج سوف تقبل بفكرة تجميد سقف الإنتاج عند مستويات يناير الماضى للمساعدة فى وقف النقد الموجه لها.
أوضح بول ستيفنز محلل مؤسسة تشاتام هاوس، وهى شركة أبحاث مقرها لندن ان هدف الرياض ان تقول إنها حاولت المساعدة لحفظ ماء وجهها امام منتقديها.
وتملك روسيا سببا يحفزها الى الذهاب فى موقفها لصالح التجميد فاقتصادها الذى يعتمد بشكل كبير على عائدات البترول فى حالة ركود وسيطر اليأس على موسكو من امكانية ارتفاع الأسعار كما هو واضح فى ظل الظروف الراهنة. وخارجيا تورطت روسيا مؤخرا فى حربى أوكرانيا وسوريا بشكل مباشر بينما فى الداخل بدات عملية خفض للأجور ومعها علامات اضطرابات اجتماعية قبل الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل.
اكد وزير الطاقة الروسى الكسندر نوفاك، الذى حضر اجتماع الدوحة منتصف ابريل الماضى أنه مؤيد بحسم للتجميد، لكنه فشل فى الدور المنوط به وهو اقناع إيران بالفكرة. وتتصدر روسيا والمملكة العربية السعودية منتجى البترول فى العالم، حيث تفوقت موسكو فى الآونة الأخيرة بضخ 10.9 مليون برميل من البترول يوميا فى يناير الماضى مقارنة مع المملكة العربية السعودية 10.2 مليون برميل يوميا.
ولكن الفارق فى عدد السكان وحجم القطاع الصناعى الروسى الهائل مقارنة بالسعودية يجعلها تستهلك المزيد من البترول محليا ويترك الصدراة للمملكة الرائدة على صعيد الصادرات.
ويقول محللون: إن جهود أوبك لإشراك روسيا وغيرها من الخارج فى اتفاق التجميد تكشف عن تقلص نفوذها، حيث يقول بوشان باهير محلل أوبك فى شركة أبحاث السوق اى اتش اس أن لا شىء تبقى للمنظمة العريقة التى فقدت السبب لوجودها وهو السيطرة على الأسعار، على الأقل حتى الآن وربما لفترة أطول.
تراجعت الأسعار فخسر المنتجون .. ولم يربح المستهلكون
توقع العديد من المحللين أن الانهيار الكبير فى اسعار البترول، كما حدث منذ منتصف 2014 سوف يكون محفزا هائلا للاقتصاد خصوصا فى الدول المستوردة للخام، مثل الولايات المتحدة، كما تظهر البيانات الرئيسية لمؤشرات الاداء.
وليس هناك مجال للشك فى أن أسعار البترول كانت مفيدة للمستهلكين، حيث هبط إنفاق الأمريكيين على سلع وخدمات الطاقة إلى 180 دولار سنويا كمتوسط للفرد بالمقارنة بـ2014، وهو ما يُعادل %1 من الناتج المحلى الإجمالى مقابل %3.7 من الناتج المحلى الإجمالى قبل عام ونصف العام، حيث كان يمثل %5.4 من اجمالى انفاق المستهلك فى الولايات المتحدة.
لكن المفارقة انه لا يوجد دليل على ان هذا التوفير فى نفقات الطاقة تحول الى الانفاق على خدمات أخرى او بضائع، كما كان يحدث فى الماضى بحسب ما أثبتته دراسة تاريخية وضعها باول ادليستين ولوتيز كيليان.
فرغم ان المؤشرات تقول إن الانفاق الاستهلاكى تحسن فى النصف الثانى من 2014 والنصف الاول من 2015 فإنه تحسن ضئيل بالنسبة للمتوقع عقب تراجع نفقات الطاقة للاسرة وفقا للعلاقات التاريخية بين هبوط سعر البترول وصعود الانفاق الاستهلاكى فى غير خدمات الطاقة.
على الجانب الآخر تأثرت الشركات الامريكية المنتجة للبترول بانهيار الأسعار مما يعنى انخفاض مساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى لكن هناك جدلا حول حجم التأثر، حيث بلغ الانفاق على التنقيب وحفر الآبار 146 مليار دولار بحسب الربع الثانى والثالث من 2014، وبحلول 2015 هبط الرقم إلى 65 مليار دولار اى انخفاض بنسبة المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى حوالى %50.
ويرى الخبراء ان الشىء المؤكد هو أن هذا التأثر المحدود سوف يتوسع خلال الاشهر المقبلة جراء استمرار انخفاض اسعار الخام اقل من مستوى 60 دولارا، حيث يمكن تحقيق هامش ربح لاعمال استخراج برميل البترول الواحد، حيث يعتبر تراجع الاعمال لشركات الطاقة متوسطا حاليا، لكنه سيكون تراجعا شديدا فى 2016.
ومع الهبوط الشديد لشركات الطاقة سيتراجع المساهمة فى الناتج المحلى الاجمالى، وبالتالى يهبط معدل النمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة.
ومن الآثار السلبية لأسعار الخام المتردية زيادة معدلات تسريح العمال فى الأنشطة المرتبطة بقطاع الطاقة ففى الركود الكبيرة وفرت شركات البترول 750 ألف فرصة عمل بما يُعادل %0.5 من تقليص معدلات البطالة فى ذلك الوقت لكن الوضع يختلف حاليا.
ولا يعد الموقف الحالى مغايرا للواقع التاريخى ففى عام 1986 انهارت اسعار البترول ورغم ذلك لم يحقق الناتج المحلى الإجمالى طفرة فى النمو بل عاشت شركات البترول فى ولاية تكساس وغيرها ركودها الخاص واضطرت لتسريح العمالة، كما يحدث الآن فى شركات توريد المعدات لشركات الطاقة فى نيويورك.
وعادة ما تحتاج شركات الطاقة وقتا لاستعادة عافيتها حتى مع تحسن الأسعار، حيث تستغرق فترة انتقالية لكى تزيد من إنفاقها الرأسمالى، وبالتالى جلب عمالة جديدة بدلا من الوظائف التى الغتها فى فترة الركود.
وتشير البيانات التاريخية ايضا الى أن فترات صدمات اسعار البترول مثل 1973 و1979 و1980 و1990 و2007 أدت الى حدوث فترات ركود اقتصادى.
البنك الدولى يرفع توقعاته للأسعار إلى 41 دولاراً بدلاً من 37 للبرميل
هبوط الفجوة بين العرض والطلب يدعم حركة التعافى المحدودة خلال العام الجارى
فرض ارتفاع سعر البترول %70 منذ يناير الماضى سؤالاً حول ما إذا كان السوق بدا مرحلة التعافى غير أن العامل الحاسم فى الإجابة هو النظر فى تاريخ حركة أساسيات السوق وعموما فالنتيجة غير مؤكدة.
فبحسب تقرير للبنك الدولى فإن جولتى الصعود السابقتين للأسعار انتهتا سريعاً وبطريقة سيئة بسبب اعتمادهما بشكل ضئيل جداً على تحسن الطلب الناجم عن نمو الاقتصاد العالمى أى انهما ارتبطتا بظروف استثنائية، وهو ما يرجح الخبراء حدوثه هذه المرة أيضاً ولنفس السبب.
وبرغم أن اسعار البترول وصلت أعلى مستوى لها فى 2016 مع نهاية أبريل الماضى فإن المخزون العالمى من الخام الأسود أيضاً ارتفع حيث هبط الطلب أمام حجم المعروض.
وبحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة فإن صافى الفائض بلغ فى مارس الماضى 1.45 مليون برميل يوميا بالمقارنة بشهر فبراير الذى سجل فائضا قدره 270 ألف برميل يوميا وهى علامة سيئة للغاية لاستدامة تعافى الأسعار والتى يتحدث البعض عن انها فى الطريق.
ورغم جولات التفاوض حول تجميد جزء من إنتاج أوبك وروسيا فإن النتيجة غير معلومة بعد بسبب تشدد مواقف الدول سياسياً خصوصاً إيران والمملكة العربية السعودية، حيث تسعى الأولى إلى الاستفادة إلى العودة إلى السوق العالمى لجلب أكبر سيولة دولارية ممكنة كانت محرومة منها خلال فترة العقوبات الدولية، بينما تصر الرياض على الاحتفاظ بلقب أكبر دولة مصدرة للخام فى العالم.
وبحسب التقديرات فإن المزيد من تدفقات البترول فى الطريق مع تحسن مستوى الإنتاج الإيرانى تدريجيا، وبالفعل زاد المعروض فى فبراير نحو 20 ألف برميل يومياً لكن المشكلة فى تراجع الطلب الذى هبط فى ذات الشهر حوالى 250 ألف برميل يومياً.
وتعتبر هذه البيانات بمثابة أنباء سيئة للاقتصاد العالمى رغم انه من المعتاد ان يتراجع الاستهلاك فى الربع الاول من كل عام بالمقارنة بالنصف الثانى.
قال البنك الدولى: إن الوكالة الدولية للطاقة تقدر ان الفارق بين العرض والطلب سوف يتقلص فى 2016 مشيراً إلى ان متوسط السعر المتوقع على مدى العام صعودا وهبوطا سيكون 41 دولاراً للبرميل.
وكان البنك قد توقع فى وقت سابق من العام الجارى ان يكون متوسط السعر 37 دولاراً للبرميل، ويعود هذا التعديل إلى توقعاته بتحسن مستوى الفارق بين العرض والطلب.
وقد توقع محللون نقلت عنهم وكالة رويترز للأنباء أن يتحسن مستوى متوسط سعر خام برنت لنحو 42.30 دولار للبرميل.
وفى صحيفة وول ستريت جورنال قال المحللون إن متوسط السعر فى الربع الثانى من العام الجارى سيكون 39.25 بحسب توقعاتهم، وسوف يتحسن إلى 42.30 فى الربع الثالث.
ومع ذلك يتوقع بنك مورجان ستانلى أن تهبط الأسعار فى الربع الثالث من 2016.
وتقدر وزارة الطاقة الأمريكية سعر خام برنت بـ34 دولاراً للبرميل كمتوسط فى 2016 على ان يتحسن فى 2017 إلى 40 دولاراً للبرميل مقابل 34 دولاراً لبرميل خام تكساس ثم 40 دولاراً للبرميل فى نفس الفترة على الترتيب.
