ثبتت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آندر بور التصنيف الائتماني لمصر عند B/-B، مع تغير نظرتها المستقبلية من مستقر إلي سلبي.
وقالت الوكالة في بيان حصلت “البورصة” علي نسخة منه، إن الانتعاش الاقتصادي في مصر يعاني من نقص العملة الأمريكية في السوق المحلي فضلاً عن الضغوط المالية الخارجية.
وأضافت أن ضبط الأوضاع المالية في مصر يسير ببطء أكثر من المتوقع ، مشيراً إلي أن انخفاض أسعار الطاقة والعمل علي زيادة الايرادات العامة سياسهما في تقليل العجز خلال السنوات المقبلة.
وتوقعت ستاندر أند بورز أن يتسع العجز في الحساب الجاري ليصل إلي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2016 إلي 2019 ، مع توقعات بضعف الصادرات المصرية وتراجع السياحة مما يضغط علي الاحتياطي الاجنبي لدي المركزي.
وانخفضت إيرادات القطاع السياحى خلال النصف الاول من العام المالى الجارى بنسبة 32.5% لتسجل نحو 2.7مليار دولار مقابل 4 مليار دولار من نفس الفترة العام المالى الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وذكر التقرير أن تغيير نظرتهم إلي سلبية راجع إلي الضغوط المالية المتوقعة خلال 12 شهر المقبلة، فضلاً عن تفاقم التحديات الاجتماعية والسياسية أمام الحكومة.
وقالت الوكالة، إنها من الممكن أن تخفض التصنيف الائتماني لمصر إذا ما ازدات الاختلالات الخارجية وتدهورت خيارات التمويل المحلية وزادت المخاطرة السياسية وانخفاض احتياطيات العملة الاجنبية.
