خفضت «ستاندرد اند بورز» توقعاتها الائتمانية لمصر من مستقرة إلى سلبية، حيث تتوقع استمرار النقص فى النقد الأجنبى بعد تدهور المساعدات من حلفائها فى الخليج العربى بسبب تراجع إيراداتهم النفطية.
وذكرت وكالة «بلومبرج» أن وكالة التصنيف الائتمانى أبقت على التصنيف الائتمانى لأكبر بلد عربى من حيث عدد السكان عند B- ووضعته على قدم المساواة مع الأرجنتين، واليونان، وباكستان.
ونقلت «بلومبرج» أن مستويات التصنيف هى الاقل منذ احتجاجات الربيع العربى التى اطاحت بالرئيس حسنى مبارك، بعد ثلاثة عقود فى السلطة فى عام 2011.
وأعلنت «ستاندرد اند بورز» فى بيان أن الضعف المالى فى مصر قد يزيد بشكل أكبر خلال العام المقبل، وهذا يمكن أن يضعف الانتعاش الاقتصادى فى البلاد ويفاقم التحديات الاجتماعية والسياسية.
وشهد الاقتصاد المصرى معاناة كبيرة وسط تراجع بأكثر من 40% فى عدد السياح منذ تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء فى أكتوبر الماضى، فى حين انخفض النشاط التجارى غير النفطى خلال الأشهر السبعة الماضية وسط نقص الدولارات.
وتجرى الحكومة المصرية حاليا محادثات للحصول على تعهد بإيداع 2 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم احتياطياتها الأجنبية، والتى تغطى ما يعادل 3.6 أشهر من الواردات.
وقالت «ستاندرد اند بورز» أنها قد تخفض التصنيف اذا انخفض احتياطى النقد الأجنبى بسرعة أكبر مما هو متوقع حاليا، أو حال تراجع دعم تمويل الحساب الجاري، من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدّت أن تدهور خيارات التمويل المالى المحلي، وزيادة المخاطر السياسية، أو البيئة المؤسسية الضعيفة يمكن أن يقودنا أيضا إلى خفض التصنيف فى المستقبل.
