طارق فهمى الرئيس التنفيذى للشركة لـ«البورصة»:
«التوفيق للتأجير التمويلي» تستهدف 1.5 مليار جنيه عقوداً سنوية بداية من 2017
1.6 مليار جنيه المحفظة الحالية.. و3.2 مليار جنيه سقف التمويلات عبر 18 بنكاً
استحداث «التأجير التشغيلي» للأفراد ضرورى للخروج من حيز المنتج الواحد
تستعد البورصة المصرية لاستقبال ثالث الوجوه الجديدة المنضمة لها العام الحالي، عبر طرح شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بعد الانتهاء، مؤخراً، من طرح شركات الصناعات الغذائية العربية – دومتى، وإم بى للهندسة.
رصد طارق فهمى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى فى حواره لـ«البورصة»، مستهدفات الشركة المستقبلية وتوسعاتها عقب انتهاء إجراءات الطرح لثانى شركة تأجير تمويلى تدرج فى البورصة المصرية.
وقال إن حجم محفظة التأجير التمويلى للشركة بنهاية الربع الأول من العام المالي بلغ 1.6 مليار جنيه، مبيناً استهداف الشركة توقيع عقود تأجير تمويلى جديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه سنوياً بداية من العام المقبل.
وأوضح أن الشركة تملك خطة من شأنها تحقيق هذا المستهدف، وبالفعل بدأت العمل عليها العام الحالى.
وأشار «فهمى» إلى أن الأصول العقارية تستحوذ على 60% من هيكل محفظة تمويلات الشركة، نتيجة حجم عقود المبانى والعقارات المرتفع فى مصر، و20% لتمويلات الآلات والمعدات، فيما تستحوذ السيارات التجارية على 9% من المحفظة، و11% لسيارات الركوب.
اضاف أن الشركة لديها خطوط تمويلات ائتمانية متاحة عبر 18 بنكاً تبلغ فى مجملها 3.2 مليار جنيه، ويوجد منها 1.4 مليار جنيه متاحة بعد استبعاد التسهيلات والتمويلات القائمة بالفعل، كما أن الشركة تحافظ بشكل مستمر على إتاحة تمويلات كافية لخطتها التوسعية.
تابع: «فى الوقت الحالى نحن مكتفون بالتمويلات المتاحة وتعاملاتنا مع الـ18 بنكاً».
وتعد شركة التوفيق للتأجير التمويلي، ثانى شركة متخصصة فى نشاط التأجير التمويلى بعد شركة «إنكوليس» مقيدة فى البورصة.
وقال «فهمى»، إن سعى المساهمين الرئيسيين لخلق كيان مستقل وقوي، يقوم على أعلى مستويات الحوكمة والشفافية، سيجعل الشركة على درجة جيدة من الانضباط.
أضاف: «بلا شك أن إدراج (التوفيق للتأجير التمويلي) فى البورصة سيسهل مهمة حصولها على تمويلات حال احتياجها، فضلاً عن تعزيز ثقة المتعاملين معها من عملاء وبنوك».
وتختص شركة التوفيق بالتعامل مع الشركات ذات الملاءة المالية المتميزة فى السوق المصرى التى تنتمى إلى شريحة الشركات فوق المتوسطة، وأنها ليست مهتمة بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لرئيسها التنفيذى الذى كشف أن نسبة التعثر للشركات التى تتعامل معها «التوفيق» تصل 0%.
وقال إن الشركة نفذت عملية سندات توريق بقيمة 600 مليون جنيه، فى العام 2010، والتى كان لنجاحها أثر جيد فى تكوين صورة ذهنية جيدة للشركة عند المهتمين بها من مستثمرين فى السوق.
وقال إن الشركة درست بنهاية العام الماضي، طرح سندات توريق جديدة بقيمة 600 مليون جنيه، وبالفعل تلقت عروضاً من 3 مؤسسات مالية تعمل فى السوق، إلا أن رفع سعر الفائدة البنكية فى مصر قلل من جاذبية تنفيذ العملية فى الوقت الحالى.
وتحدث فهمي، عن أهمية استحداث منتجات جديدة في صناعة التأجير التمويلى، وذلك مثل نشاطى التأجير التشغيلي، والتأجير التمويلى للأفراد.
وتوقع أن يلعبا دوراً محورياً فى السوق المحلي، سينعكس على رفع نسبة المتعاملين فى النشاطين، وجذب فئات جديدة بدلاً من نظام المنتج الواحد الموجود حالياً فى السوق.
وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، أن شركات التأجير التمويلى العاملة فى السوق المحلي تتنافس جميعها على منتج واحد، معتبراً الأمر مؤشراً غير جيد على مستقبل وتنافسية صناعة التأجير التمويلي، والتى بدأت فى السنوات الأخيرة تتخذ منحنى صاعداً من حيث استجابة وسعى المستثمرين للاستفادة منها كمنصة للتمويل.
وأضاف فهمى: «لدينا فريق متميز جيد من المسوقين لمنتج الشركة، وهم يسعون لنيل حصة سوقية متميزة فى ظل المنافسة الكبيرة من باقى الشركات من ناحية، وولاء أغلب الشركات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة من التمويل عبر البنوك».
