أسعار السجائر ترتفع بين 3 و4 جنيهات..و50% نقصاً فى المعروض من الأصناف الأجنبية
هارون: أزمة الدولار السبب والأسعار لم ترتفع رسمياً.. أباظة: نسعى لتدبير العملة وحل الأزمة
شهدت أسعار السجائر الأجنبية ارتفاعات قوية فى الأسواق، بسبب نقص المعروض من بعض أصنافها ولا سيما LM، ومارلبورو بمعدلات تتراوح بين 2 و3 جنيهات، وبات الدولار متهماً بتعكير مزاج المدخنين.
وقال محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، إن نقص الدولار لدى الشركة الأجنبية التى تصنع عبر «الشرقية للدخان»، ومن ثم تراجعت كميات الإنتاج من بعض الأصناف التى شح المعروض منها بالأسواق المصرية، بعد أن تراجعت كميات الإنتاج بنسبة 50%.
وقال لـ«البورصة»، إن نقص المعروض من الأصناف التى تختص بها الشركة الأجنبية، أدى إلى ارتفاع فى الأسعار من قبل التجار.
ونفى رئيس الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» وجود زيادة رسمية فى أسعار السجائر المحلية أو الأجنبية من قبل الشركة، وقال إن تفاوت أسعار السجائر بين المناطق الجغرافية بمختلف أنحاء الجمهورية، سببه طمع بعض التجار وعدم التزامهم بالأسعار المعلنة وأن زيادة أسعار السجائر سواء المحلية والأجنبية تصدر بقرار من وزارة المالية، ومعدل الإنتاج اليومى مستقر ولا يوجد أى نقص فى المعروض.
ولم يحدد هارون أجلاً زمنياً لانتهاء أزمة نقص السجائر وارتفاع أسعارها، وقال «المشكلة فى طريقها للحل».
وفى جولة لـ«البورصة» على المحال والأكشاك تبين ارتفاع أسعار علبة سجائر «إل إم» بين 18.5 و20 جنيها ووصلت علبة مارلبورو 30 جنيها، لدى الأكشاك بينما اختفت هذه الأنواع لدى سلاسل السوبر ماركت والمحال الكبيرة.
من ناحية أخرى قال شامل أباظة، المدير العام لشركة ترانس بيزنس «التابعة لشركة» فيليب موريس العالمية، «فى مصر، لـ«البورصة» إن الأزمة التى تمر بها الشركة الحالية فى توفير الدولار لا تختلف كثيراً عما يحدث فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف «نسعى لتدبير الدولار اللازم لاستمرار العملية الإنتاجية للشركة رغم الأزمات الحالية، وستتضح الرؤية الأسبوع المقبل».
وقال مصدر بوزارة المالية، إن الوزارة لم تفرض ضريبة جديدة على السجائر ومنتجاتها خلال الفترة السابقة، وأن الزيادة فى الأسعار الحالية جاءت فقط من قبل التجار دون مبرر.
وأشار إلى أن وزارة المالية لم تحسم سعر الضريبة على السجائر بمشروع الضريبة على القيمة المضافة المزمع مناقشته فى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة وأن الاتجاه حتى هذه اللحظة عدم زيادتها على القيم المحددة فى قانون الضريبة العامة على المبيعات.
