البنك يعتزم تدشين 6 فروع بالقاهرة والإسكندرية والدلتا.. وإطلاق خدمة «كول سنتر» متخصصة لعملاء القطاع
500 مليون جنيه محفظة قروض القطاع حتى مارس الماضى
البنك يسعى للوصول بعدد العملاء لـ 3000 عميل بنهاية العام
نخطط لإطلاق 3 منتجات تمويلية خاصة بعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة
%3 نسبة التعثر من إجمالى التمويلات الممنوحة لـ«SME’s».. و40 مليون جنيه معدلات الإقراض الشهرى للعملاء
قال حسام الأزرق رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك المشرق – مصر، إن محفظة تمويلات القطاع بالبنك بلغت 500 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى.
أوضح الأزرق فى حوار لـ«بنوك وتمويل»، أن البنك يستهدف مضاعفة محفظة قروض الـSME›s بنهاية العام الجارى.
أشار الأزرق إلى أن بنك المشرق – مصر وضع خطة تدريجية لزيادة حجم محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الـ4 أعوام المقبلة تستهدف الوصول بالقروض إلى %12 من إجمالى محفظة الائتمان بنهاية 2017 على أن تصل بعد ذلك القروض إلى %16 فى عام 2018، ثم %20 بنهاية 2019 تنفيذاً لضوابط المركزى باستحواذ محفظة التمويل على %20 من إجمالى محفظة قروض كل بنك.
وأطلق البنك المركزى يناير الماضى مبادرة تقتضى بضخ 200 مليار جنيه من القطاع المصرفى لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الـ4 أعوام المقبل.
وقال الأزرق، إن عدد عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك المشرق – مصر يصل إلى 2200 عميل، ويستهدف البنك زيادتهم إلى 3 آلاف عميل بنهاية العام الجارى فى ظل توجهات البنوك لتوسيع قاعدة تعاملاتها.
أوضح الأزرق، أن بنك المشرق – مصر بدأ فى إتاحة خدمات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 2008، لافتاً إلى أن البنك لديه قطاع مستقل وقائم على اعمال عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال كوادر مدربة ولديها خبرة بالقطاع، فضلاً عن تزويده بالعديد من الحوافز الخاصة بمبادرات المركزى الأخيرة.
وشملت التغييرات التى ألحقت بالقطاع تطبيق «اللامركزية» فى اتخاذ قرارات منح التمويل بإضافة مديرى علاقات متخصصين للقطاع لتسريع الخدمة للعملاء وذلك منذ يناير الماضى، مشيراً إلى أنه جارى تحديد فرع أو فرعين لجعلهما متخصصين لخدمة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبار القطاع من القطاعات الاستراتيجية بالبنك.
أوضح الأزرق، أن بنك المشرق مصر حصل على موافقة البنك المركزى لافتتاح 6 أفرع جديدة تتركز فى القاهرة الكبرى بمدينة العاشر من رمضان والعبور والإسكندرية والدلتا، مضيفاً أن هذه الفروع تأتى تلبية لتوجهات البنك لخدمة القطاع والسعى للوصول إلى جميع شرائح عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تقديم الخدمات لهم.
أفاد بأن البنك بصدد تدشين خدمة «الكول سنتر» المتخصصة لعملاء القطاع خلال الربع الجارى للرد على استفساراتهم المتنوعة ويجرى البنك تدريبات مكثفة للقائمين على مركز الاتصال المتخصص فى إطار ما يتعلق بالقطاع وتوضيح جميع متطلباته والشروط التى يجب أن تتوافر لمنح التمويل اللازم لتدشين وإقامة مشروع يخدم صاحبه.
ووفقاً لرئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك المشرق – مصر، وبالإضافة إلى منتج القروض المنمطة الحالى وما يتميز به من سرعة تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، يقوم البنك بدراسة عدد من الملفات الائتمانية التفصيلية كل على حدة ومن خلال إدارة مركزية تضم مجموعة من الخبرات المصرفية فى القطاع.
ويخطط البنك لإضافة مجموعة من منتجات الائتمان المنمط لتلبية احتياجات العملاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء المباشرة أو غير المباشرة كخطابات الضمان مع المحافظة على ميزة البنك فى سرعة تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء.
يعتزم إطلاق 3 منتجات لعملاء القطاع ويتم اطلاق المنتج الأول خلال الربع الثانى من العام الجارى ويشمل مخاطبة قطاع المقاولات والخدمات البترولية التوريدات العامة للقطاع الحكومى، لافتاً إلى أن هذا المنتج يشمل عملاء الصغيرة والمتوسطة فقط.
ويشمل المنتج الثانى شريحة «المصدرين» ويتراوح التمويل بين مليون و5 ملايين ويتميز بالسرعة فى منح القروض وفقاً للشروط المطلوبة لأهمية هذه الشريحة من العملاء بحسب الأزرق.
أضاف الأزرق، أن المنتج الثالث يشمل تمويل المشروعات الصغيرة جداً ويتراوح تمويلهم بين 10 آلاف لـ2 مليون جنيه وجارى دراسة تحصيلاتهم من خلال شركة «فورى» ويتم إعداد دورة تدريبية لتنمية مبيعاتهم وإرشادهم.
أوضح الأزرق، أن البنك بصدد تدشين نظام إلكترونى حديث لتداول مستندات العميل ودراسة طلباته والتيسير عليه فى تلبية الخدمة المطلوبة من تحويلات وسدادات.
هذا بالإضافة لتوافر منتج استثمارى خاص بالقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتيح للعملاء تخفيضات على خدماتهم المصرفية وتصل للإعفاء الكامل لبعض المصروفات البنكية.
أوضح الأزرق، أنه لانية للبنك للحصول على أى قروض من جهات ومؤسسات أجنبية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى اكتفاء البنك بتوظيف السيولة الداخلية لديه فيما يخص القطاع، كما لا يوجد أى توجه لتوقيع عقود تمويلية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال الوقت الراهن على خلفية توجه معظم البنوك الأخرى للاقتراض منه.
أفاد الأزرق، بأن القطاع يترقب إقرار مبادرة مستقلة للتمويل المتناهى الصغر تمهيداً للتعامل معه وإدراج القطاع غير الرسمى ضمن منظومة رسمية معترف بها، معتبراً أن التمويلات المتناهية الصغر ستسهم فى زيادة الحصص السوقية للبنوك على صعيد التمويل.
ذكر الأزرق، أن نسبة التعثر بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقل من %3 من إجمالى محفظة تمويلات القطاع ويتبع البنك الأساليب المصرفية والقانونية فى التعامل معهم، معتبرا أنها نسبة ضئيلة بالنظر إلى إجمالى المحفظة.
تابع الأزرق، أنه يتم تطبيق تجربة البنك الأم «المشرق الإماراتى» فى التعامل مع تمويلات القطاع بصفته أهم الداعمين للسوق فى دول الخليج العربى ويعتمد الفرع فى مصر على هذه التجربة المليئة بكل عناصر الإثراء بالتزامن مع قدوم مدير جديد للتجزئة المصرفية من الإمارات، هو شاكر زينال الذى يتميز بخبرته الواسعة فى هذا المجال.
أضاف أنه يتم تطبيق «المركزية» فى اتخاذ القرار الائتمانى فقط بينما تطبق «اللامركزية» فى التعامل المرن مع العملاء وتلبية احتياجاتهم التمويلية بسهولة ويسر.
قال إن عدد موظفى القطاع يصل إلى 40 موظفاً وجارٍ توسيع قاعدة كوادر البنك إلى 65 موظفاً بنهاية 2016، تم إخضاعهم لتدريبات مكثفة من خلال المعهد المصرفى.
لفت الأزرق إلى أن التمويلات الممنوحة وفقاً للمعدلات الشهرية يتراوح بين 30 و40 مليون جنيه.
وأطلق البنك المركزى يناير الماضى برنامجاً شاملاً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخفض البطالة، عبر اتخاذ عدة قرارات لحسم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح مساهمًا رئيسيًا فى قطاع الانتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى وتحفيز البنوك على تمويلها.
أكد الأزرق أن هذا التوجه من قبل الدولة يأتى لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد، حيث أنها تعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.
أشار إلى أن البنوك تقوم بإعطاء الأولوية فى التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة الى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التى تستهدف التصدير.
