«الاجتماعى للتنمية»: نسعى لخدمة 145 تجمعاً بالصناعات اليدوية العام الجارى
شاركت 40 ورشة من قطاع الصناعات اليدوية فى فعاليات معرض لاكازا الدولى للأثاث الذى يختتم فعاليات اليوم وعقد فى الفترة من 12- 15 مايو.
وأكد هشام الجزار، استشارى مشروع تطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية، وكيل المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، أن المشروع منفذ من الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى بتمويل من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنحة قدرها 2 مليون دولار.
وأضاف «الجزار»، فى بيان صحفى اليوم، أن هناك 6 جمعيات تضم عدداً من الورش اليدوية فى صناعة السجاد اليدوى شاركت فى معرض «لاكازا» لأول مرة فى تاريخ المعرض بعدد 40 ورشة صغيرة.
ولفت إلى أن الفترة القادمة سيتم التنسيق بين المجلس التصديرى للصناعات اليدوية وغرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتأهيل وتدريب أصحاب الورش الصناعية العاملة بالقطاع لتطبيق المبادئ الـ10 لمنظمة التجارة العادلة، وذلك بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية من خلال عقد صفقات تصديرية مع المستوردين أعضاء تلك المنظمة، إضافة إلى إدخال تلك الورش المصرية كأعضاء بها.
ومن جانبه، استعرض مسعد عمران، رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات مبادئ المنظمة الدولية للتجارة العادلة بهولندا التى تتضمن خلق فرص عمل لصغار المنتجين والمجموعات المهمشة، وأن تكون العلاقة بين المنتج والمستهلك قائمة على الشفافية والمحاسبة.
وأوضح «عمران»، أن المبادئ التى سيتم تدريب الشركات المصرية لتطبيقها أن تقوم الشركة على ممارسة مبادئ التجارة المسرولة والعادلة، وتدفع المنظنة للمنتجين مستحقاتهم فى الميعاد المحدد والتعامل مع مشاكل الجودة بشكل عادل.
ومن جانبه، أكد دكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الصندوق تبنى 3 تجمعات طبيعية فى الحرف اليدوية، وهى تجمع الأثاث بدمياط، والسجاد اليدوى بالمنوفية، والكليم بكفر الشيخ لتطوير تلك التجمعات وتطويرها من خلال مشروع تطوير التجمعات الطبيعية.
وأوضح «عباس»، أن المقصود بالتجمعات الطبيعية التجمعات الصناعية التى أنشئت دون تدخل حكومى، وأصبح لها مكان وكيان مستقلان عن الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن هناك نحو 145 تجمعاً صناعياً طبيعياً على مستوى المحافظات، والصندوق سيقوم بتقديم خدماته التمويلية إلى تلك التجمعات دون تفرقة، إضافة إلى التنسيق بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والمجلس التصديرى للصناعات اليدوية وغرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات لتعريف تلك التجمعات بالخدمات المختلفة التى يقدمها الصندوق خلال الفترة القادمة.
ومن جانبها، أكدت جيهان السكرى، خبير اقتصادى واجتماعى ببنك التنمية الأفريقى، أن مدة مشروع تطوير التجمعات الطبيعية والممول من البنك الأفريقى بقيمة 2 مليون دولار تصل إلى 3 سنوات، ومن المقرر له الانتهاء خلال عام من الآن.
وأضافت أن الهدف من المشروع وضع إطار تلتزم به الحكومة فيما بعد لتطوير تلك التجمعات التى يبلغ عددها 145 تجمعاً على مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة.
ولفتت إلى أن المطلوب خلال تلك الفترة اتخاذ إجراءات تيسيرية من قبل الحكومة لضم تلك التجمعات من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، للمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى بشكل فعال.
