اللجوء لبرنامج اقتراض من صندوق النقد يقلل من حد المخاطر الاقتصادية
توقع «بنك أوف امريكا» أكبر البنوك التجارية الأمريكية أن ينمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى بنسبة 3.5% على أن يستمر النمو بنفس النسبة العام المالى المقبل.
وكانت الحكومة قد غيرت توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى خلال العام المالى الجارى من 5% إلى 4.5%، على أن ينمو الاقتصاد العام المالى المقبل بنسبة 5.5%، وفقاً للبرنامج الذى وافق عليه مجلس النواب.
وقال البنك فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن لجوء مصر لبرنامج اقراض من صندوق النقد الدولى من شأنه أن يقلل من حدة المخاطر الاقتصادية المتصاعدة.
وأضافت أن الفوارق فى أسعار البترول المنخفضة تدعم الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتخفف فى الضغوط المالية.
وذكر التقرير أن الانتقال السياسى الذى تم مؤخراً خفض من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية على الرغم من المخاطر السلبية جراء ضعف قيمة العملة المحلية وفشل الحكومة فى الحصول على ما يكفى من التمويلات اللازمة من دول مجلس التعاون الخليجى.
وأوضح أن البنك المركزى المصرى ألمح إلى تبنيه سياسة سعر صرف للدولار أمام العملة أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تنخفض قيمة الجنيه أكثر فى المدى القريب.
وقال إن تخفيض الجنيه أمام الدولار سيدعم الوضع الخارجى لمصر، ولكنها ستكون تأثيراته ضعيفة على معدلات التصنيف الذى يقوم به.
وعلى الرغم من تخفيض البنك المركزى لقيمة الجنيه مارس الماضى ليستقر رسمياً عند 8.87 جنيه، إلا أن أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء فى حالة تذبذب مستمر حتى تخطت خلال الاسابيع الماضية 11 جنيه للدولار.
وأشار التقرير إلى أن المساعدات الخليجية التى تقدم إلى مصر فى الوقت الراهن تأجل تخفيض قيمة العملة المحلية خلال الفترة الراهنة.
وكانت السعودية والإمارات قد وعدت مصر الشهر الماضى بتقديم 5 مليار دولار ودائع فى البنك المركزى، بالإضافة إلى ضخ استثمارات فى المشروعات التنموية.
ويتوقع التقرير أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالى الجارى 11% وعجز الحساب الجارى 4.4% من الناتج المحلى الإجمالى وأن تصل معدلات التضخم إلى 10%.
