عمومية “القابضة للتأمين” تفوض “الشرقاوى” لتشكيل مجلس إدارة جديد

فوضت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة أمس السبت.

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2014/2015 بصافى أرباح بلغت 622.5 مليون جنيه، اقتطعت منها نصف مليار جنيه للخزانة العامة للدولة.

ونوهت مصادر لـ”البورصة” عن تقدم محمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية السابق باستقالته من مجلس إدارة القابضة للتأمين والتى بررها بعدم اتفاق مجلس الإدارة فيما بينهم على تسيير اعمال الشركة وشركاتها التابعة .

ويضم مجلس ادارة القابضة للتأمين كل من محمد يوسف رئيسا وباسل الحيني عضوا متفرغا للشئون المالية والاستثمار وسمير رياض فام عضوا غير متفرغ والمستشار محمد يسري زين العابدين عضوا غير متفرغ ومصطفي كمال مدبولي وزير الإسكان الحالى عضوا غير متفرغ ، إضافة إلى إسلام عبد العظيم عزام عضوا غير متفرغ ومحمود سيد عبد اللطيف عضوا غير متفرغ والدكتور على شاكر عضوا غير متفرغ والدكتور أشرف محمد إبراهيم عضوا غير متفرغ وأحمد سمير فرج عضوا غير متفرغ واخيرا أحمد عبد الغفار خطاب ممثلا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمجلس الادارة.

وأبدى الدكتور أشرف الشرقاوى استياءه من تدنى معدلات العوائد الخاصة بمحفظة الأوراق المالية المتداولة، ومحفظة الأصول العقارية التى تقدر قيمتها السوقية بالمليارات، مطالبا بالاهتمام بتحسين العوائد الاستثمارية لها.

وشدد الوزير على ضرورة مراعاة استقلالية الشركات التابعة فى اتخاذ قراراتها وعدم تدخل الشركة القابضة فى أعمالها، وإنما فقط فى وضع السياسات والاستراتيجيات ومتابعة الأداء وفقاً لما نص عليه قانون قطاع الاعمال العام.

وابدى الشرقاوى انزعاجه من تأخر الشركة 11 شهراً فى مناقشة واعتماد نتائج أعمال العام الماضى، مؤكدا ضرورة الإلتزام بالحد الأقصى المقرر بستة أشهر للعام المالى الجارى.

وأشار وزير قطاع الاعمال إلى ضرورة تحوط الشركة ضد مخاطر تقلب أسعار العملة، وتنويع الاستثمارات، واستغلال كافة الأصول وإلزام إدارات الشركات التابعة والقابضة بإعداد المؤشرات الشهرية فى المواقيت المحددة وفقاً للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن.

و طلب من مجلس إدارة القابضة حسم موقف المشروعات الثلاثة ـ شركات التأجير التمويلى والتأمين التكافلى ـ التى يتم دراستها منذ أكثر من ثلاث سنوات، إما بتنفيذها فى حال ثبوت جدواها أو بالبحث عن فرص استثمارية بديلة.