السيد: الدولة أخطأت فى تحديد تعريفة شراء الطاقة المتجددة بالجنيه
إدراج المخلفات الزراعية ضمن مصادر التوليد يوفر 6 جيجاوات سنوياً
قال محمد السيد، رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين، إن الموانئ والشبكة القومية غير مهيأة لاستيراد الغاز من الخارج.
وأضاف السيد فى تصريحات لـ«البورصة »، أن وزارة الكهرباء وضعت خطتين قصيرة وطويلة المدى، الأولى تشمل إجراء الصيانات وتدعيم كفاءة الشبكة القومية وزيادة مخرجاتها، وهى تسير بشكل سليم، وتنتهى بنهاية العام الحالى.
وأعلن وجود محطات مقرر افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة وفقًا للخطة، لتساهم فى تحسين قدرات الشبكة القومية بالتزامن مع حلول الصيف.
أما الخطة بعيدة المدى «الطموحة»، فقال السيد إنه لا بد من وجود متابعة دورية لأدائها لتشمل الإفصاح عن نتائجها كل 3 أشهر للرأى العام، لمعرفة إلى أى مدى حققت الخطة أهدافها، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك شفافية وإتاحة للمعلومات بصورة أكبر من الحالية، لاطلاع المجتمع على جميع التفاصيل والمستجدات.
وأوضح أن «جهة استيراد الغاز ليست أكبر المشكلات»، مضيفاً أن القطاع الخاص يمكن أن يستورد الغاز المسال من روسيا أو الجزائر أو دول الخليج، والمشكلة الرئيسية تكمن فى تحويل الغاز المستورد من حالته السائلة إلى الغازية مرة أخرى.
ورغم مساعى الحكومة لتطوير ميناء العين السخنة، كى يسمح باستقبال مركبات تحويل الغاز، ونقله من خلال الشبكة القومية، إلا أن السيد يرى أن الميناء لن يكون كافياً، ولابد من تطوير موانئ أخرى بجانبه كى تتم تغطية جميع المناطق الصناعية بالبلاد ومد الشبكة لمن يرغب باستيراد الغاز.
وأشار إلى أن تكلفة تطوير الموانئ وجلب سفن التغييز ومد خطوط النقل تبلغ مليارات الجنيهات، فضلاً عن أن الحكومة لم تستقر بعد على رسم استخدام الشبكة القومية لنقل الغاز، الأمر الذى يجب الإفصاح عنه بشكل سريع، فضلاً عن ضرورة أن تكون الرسوم منخفضة، والأمر برمته يحتاج إلى دراسة كبيرة ودقيقة.
وكانت الحكومة قد وافقت فى مايو 2015 على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى أو المسال، واستخدام الشبكة القومية للغازات فى تسويقه مقابل تعريفة نقل
كما انتهت وزارة البترول من إعداد مسودة عقدى شحن وتوريد الغاز للقطاع الخاص فى إطار تنظيم عمل جهاز تنظيم سوق الغاز للتعامل مع الشركات الراغبة فى استخراج رخصة «الشاحن» التى ستسمح لها بالتعاقد مع مشغل الشبكة القومية لنقل الغاز أو مشغل تسهيلات الاستقبال بالموانئ الخاضعة لمبدأ حق الاستخدام فى الضخ والنقل والاستلام، ورخصة «المورد» لتوريد وبيع الغاز للمستهلكين، ويخضع القانون حاليًا للمراجعة بمجلس النواب قبل إصداره أو تعديله.
أضاف السيد، أن على الدولة وضع استراتيجية تجبر من خلالها شركات القطاع الخاص على تنويع استخداماتها من مصادر الطاقة ما بين الغاز والمخلفات والفحم وغيرها مع استيفاء شروط استخدام أى من المصادر.
وحول المخلفات، أكد أن الإعلان عن تعريفة شراء إنتاج الطاقة من المخلفات لابد وأن يتسع ليشمل جميع المخلفات بما فيها الزراعية والصناعية، وليس القمامة فقط، مضيفاً أن حجم المخلفات الزراعية يصل إلى 40 مليون طن سنويًا يمكن استخدامها لإنتاج 5 – 6 جيجاوات، لكن انتاج القمامة يصل إلى 25 مليون طن سنويًا فقط.
وأوضح أن الدولة يجب أن تساعد القطاع الخاص على الاستقلالية التامة فى جميع مدخلات إنتاجه بما فى ذلك الطاقة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن التشريعات هى أكثر ما يعطل المستثمرين بشكل عام، سواء لإنشاء قدرات توليدية خاصة أو لزيادة استثماراتهم فى أى قطاع.
وأشار إلى أن الدولة ارتكبت خطأ عندما حددت تعريفة شراء الطاقة من المخلفات أو المصادر المتجددة بالجنيه فقط، إذ كان يجب ربطها بالعملات الأجنبية الأخرى، مضيفاً أن التخبط فى أسعار صرف العملات الأجنبية سينعكس بالسلب على جاذبية البلاد لمشروعات الطاقة، وسيكون من الصعب احتساب حجم الربح من المشروع فى الظروف الحالية.
والقطاعات الأكثر استخداماً للطاقة، المرجح أن تباشر عملية استيراد الغاز أو الفحم هى صناعات الأسمدة والزجاج والسيراميك والأسمنت، متوقعاً تحالف بعض الشركات فى الاستيراد لتسهيل العمل، وهى عمليات ستكون معقدة فى ظل التشريعات الحالية وسوء بنية الشبكة القومية للغاز، فضلاً عن عدم جاهزية الموانئ لمثل هذه العمليات.
كتب – هشام صلاح:
