جنيدى: الشركة نفذت 30 مشروعاً خلال 3 سنوات
100 مليون جنيه تعاقدات محلية خلال الربع الأول
ندرس التوسع فى أفريقيا.. وتوريد منتجاتنا للعاصمة الإدارية الجديدة
تستهدف شركة «ECS» المتخصصة فى توفير حلول الطاقة رفع حجم أعمالها بالسوق المحلى، إلى 120 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، من خلال تنفيذ مزيد من التعاقدات مع الجهات المختلفة، كما تدرس التوسع فى عدد من الدول الإفريقية.
قال أسامة جنيدى، رئيس مجلس إدارة الشركة، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال فى حوار لـ«البورصة»، إن ECS الشريك المحلى لشركة جنرال إلكتريك العالمية متخصصة فى تنفيذ جميع حلول الطاقة التى تحتاجها المبانى، وتنفيذ أعمال المقاولات من كهرباء وميكانيكا، بالإضافة إلى توفير الأجهزة اللازمة المتخصصة فى مجال تدوير المخلفات، وتوريد وحدات توليد الكهرباء من الغازات الناتجة من المخلفات وأجهزة التكييف المركزى «LG».
وأضاف أن «ECS» تتواجد فى السوق المحلى منذ 3 أعوام، وهى شركة مساهمة مصرية برأسمال مدفوع يقدر بنحو 10 ملايين جنيه، ورأسمال مرخص به 100 مليون جنيه، ونفذت الشركة أكثر من 30 مشروعاً خلال السنوات الثلاث الماضية، منها أعمال مقاولات لشركة «راية» وتوريد معدات وأجهزة لجامعة زويل وغيرها.
أعلن جنيدى، أن شركته حققت أكثر من 70 مليون جنيه حجم أعمال بنهاية العام الماضى، وتستهدف الوصول لـ 120 مليون جنيه بنهاية 2016، من خلال إبرام مزيد من التعاقدت مع عدة جهات مختلفة حالياً.
ولفت إلى أن حجم تعاقدات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى يقدر بنحو 100 مليون جنيه بقطاع المقاولات فقط، وتستحوذ الشركة على ثلثى السوق المحلى فى مجال مبردات المياه التى تعمل بالغاز الطبيعى، وتستهدف الحفاظ على هذه النسبة حتى نهاية العام الحالى.
قال جنيدى، إن الشركة تدرس حالياً التوسع خارجياً فى عدة دول بإفريقيا، وتعتزم التركز على حلول الطاقة الشمسية وتحويل المخلفات لوقود بديل خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن دور شركته فى مجال تدوير المخلفات يتمثل فى توريد الأجهزة اللازمة لعملية التدوير بالمصانع والإشراف على توليد الوقود من المخلفات.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار وقرارات البنك المركزى المتعلقة بتحديد حجم الإيداع، أثر سلباً على إيرادات الشركة كباقى القطاعات خلال الفترة الماضية.
وطالب بحل عاجل لهذه الأزمة تجنباً للخسائر المستمرة للمستثمرين الذين يستوردون معظم منتجاتهم ومعداتهم.
قال رئيس لجنة الطاقة بجمعية شباب الأعمال، إنه لا توجد شركة محلية تمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ عملية تدوير المخلفات بطريقة صحيحة بمفردها دون أى أضرار بمفردها، الأمر الذى دفع «ECS» للتعامل مع «جنرال الكتريك» ذات الخبرة فى مجال الطاقة وتوليد الكهرباء من المخلفات.
وأوضح أن عدد موظفى الشركة يقترب من 80 فرداً، مستهدفاً زيادتهم خلال الفترة المقبلة، كما تعتزم الشركة الاستحواذ على نصيب من أعمال العاصمة الإدارية الجديدة أو أعمال عقارية وتوريد حلول الطاقة بمشروعات القناة الفترة المقبلة.
أضاف أن التشريعات المنظمة لقطاع الطاقة، تحتاج إلى تعديلات للتغلب على بيروقراطية العمل التى يعانى منها أغلب المستثمرين حالياً بالسوق المحلى.
وكشف أن لجنة الطاقة بجمعية شباب الأعمال التى يترأسها، تجهز مذكرة لرفعها إلى مجلس النواب خلال أيام، للمطالبة بإجراء تعديلات تشريعية على قطاع الطاقة منها ضرورة ربط التعريفة المغذية للكهرباء الناتجة عن المخلفات بالدولار.
فالسعر الذى تم طرحه فى وقت سابق من جانب مجلس الوزراء للتعريفة وهو 92 قرشاً للكيلو وات ساعة، غير مشجع للعاملين فى للاستثمار فى مجال تدوير المخلفات لتوليد الكهرباء.
قال جنيدى، إن الشركات تستورد جميع الآلات والمعدات اللازمة لعملية تدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل من الخارج، الأمر الذى يستلزم ربط التعريفة بالدولار، وعدم الربط فى ظل أزمة اضطرابات سعر الصرف الحالية سيؤدى لعزوف كثير من المستثمرين عن الدخول فى هذا النشاط لتوليد الكهرباء من المخلفات.
وأضاف أن المذكرة التى سيتم التقدم بها للبرلمان تستعرض أيضاً بعض الحلول العملية للاستفادة من الغاز الطبيعى المهدر من إنتاج الوقود فى الآبار، واستغلاله فى إنتاج الكهرباء أو معالجته مرة أخرى لإعادة استخدامه فى المصانع، موضحاً أن قيمة الغاز المهدرة تقدر بنحو 600 مليون دولار سنوياً.
شدد رئيس لجنة الطاقة بجمعية شباب الأعمال، على ضرورة توصيل الغاز الطبيعى للقطاع الخاص لتوليد الكهرباء بالشروط والأسعار نفسها التى يحصل عليها القطاع العام.
وقال إنه يتمنى انتخاب المجالس الشعبية المحلية، كى يرى المصنعون والمستثمرون آثار ضرائبهم فى المناطق الجغرافية التابعة لهم، وتخصيص جزء منها لتطوير الخدمات التى تتطلبها هذه المناطق.
