«مشعل»: 123 مليون جنيه مبيعات مستهدفة للشركة بنهاية العام الجارى
الاستحواذات الجديدة تحمى الشركات من الإفلاس وتحسن الإنتاج
ثبات أسعار الأدوية وزيادة التكاليف تدفع شركات للتخارج من السوق
الشركة تطرح عقار «هارفونى» العام المقبل.. وتضيف 4 مستحضرات جديدة
زيادة الأسعار بنسبة %30 ضرورى.. والشركة تدرس وقف إنتاج 3 مستحضرات
تعتزم شركة صن فارما الهندية للأدوية تشغيل مصنعها الأول بالسوق المصرى باستثمارات 13 مليون دولار، خلال 4 شهور.
وقال هانى مشعل، مدير الشركة فى مصر فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة انتهت من الحصول على موافقات وتراخيص وزارة الصحة لتشغيل المصنع، وأنها تعتزم بدء الإنتاج قبل نهاية العام الجارى.
ويقع المصنع الجديد على مساحة 1000 متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم خطوطاً لإنتاج الكبسولات والحبوب الدوائية بطاقة إنتاجية 500 مليون وحدة سنوياً.
وتعد «صن فارما» إحدى شركات الأدوية الهندية، وتمتلك 3 مصانع بالقارة الإفريقية فى دول المغرب وجنوب إفريقيا وكينيا، وتعمل فى السوق المصرى كشركة تجارية مُصنعة لدى الغير «تول» منذ سنوات قبل أن تتخذ قراراً بالتصنيع محلياً.
واستحوذت «صن فارما» أبريل 2014، على شركة «رانباكسى لابورتريز ليمتد» للأدوية فى صفقة قيمتها 4 مليارات دولار، ما عزز تواجدها فى السوق الهندى.
وتستهدف «صن فارما» تحقيق مبيعات بقيمة 123 مليون جنيه بالسوق المصرى العام الجارى بنسبة نمو %23 مقارنة بالعام الماضى.
وقال مشعل إن «صن فارما» تستهدف زيادة مبيعات الشركة ثلاثة أمثال خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأضاف أن الشركة ستخصص كامل إنتاج المصنع الجديد لتلبية احتياجات السوق المحلى، وستبحث تخصيص نسبة للتصدير فى الأعوام المقبلة.
وذكر أن الشركة انتهت من استيراد جميع ماكينات الإنتاج الخاصة بالمصنع الجديد من الهند وأوروبا، ولم يتبق إلا ماكينة «الخلط»، سيتم استيرادها من كوريا الجنوبية.
وتُصنع «صن فارما» حوالى 12 صنفاً دوائياًَ لدى عدد من الشركات المحلية، بينها مضادات حيوية وعقاقير لعلاج الأمراض النفسية والحموضة وأمراض الجهاز الهضمى.
وقال مشعل إن المصنع الجديد سينتج جميع المستحضرات التى تقوم الشركة بتصنيعها لدى الغير فى مصر، لضمان جودة الإنتاج.
وتستهدف «صن فارما» إضافة 4 أدوية جديدة لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكبد والأمراض النفسية العام المقبل، وتسعى لزيادة المستحضرات إلى 40 صنفاً دوائياً بحلول عام 2022.
وأوضح مشعل أن الشركة الهندية تسعى للانتهاء من تسجيل الأدوية الجديدة فى أسرع وقت، خاصة أنها لن تستفيد بالمصنع إلا بعد إضافة مستحضرات جديدة.
وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً مع وزارة الصحة على الانتهاء من تراخيص تسجيل عقار هارفونى لعلاج مرضى فيروس «سى»، وتوقع طرحه خلال العام المقبل.
وتتطرق مشعل إلى شكوى شركات الأدوية المحلية والأجنبية من التسعير الجبرى للدواء، وعدم اتخاذ وزارة الصحة قراراً بتحريك الأسعار منذ سنوات طويلة.
وقال إن عدداً من الشركات قد تضطر للإغلاق أو التخارج من السوق، إذا لم تحل أزمة تسعير الدواء، خاصة مع ارتفاع جميع تكاليف الإنتاج بنسبة تجاوزت %200.
وذكر أن كل عبوة تنتجها الشركة تحقق خسائر كبيرة بسبب ثبات أسعار الأدوية، وأن أرباح الشركات تتحول إلى خسائر لعدم قدرتها على تحريك الأسعار.
وأضاف: «من 10 سنوات كان الدولار بـ5.5 جنيه، وعبوة الدواء بـ10 جنيهات، النهاردة الدولار بـ9 جنيهات والعبوة لسه بـ10 جنيهات».
وقال إن الشركة تدرس التوقف عن إنتاج 3 أصناف الفترة المقبلة، لتحقيقها خسائر مالية، بسبب ارتفاع تكاليف انتاجها عن سعر البيع.
وتابع أن توفير الدواء «ولو بزيادة فى السعر» يصب فى مصلحة المريض، بدلاً من نقص الدواء.
وأشار إلى أن أزمة تحريك الأسعار تسببت فى زيادة عدد الأدوية الناقصة فى الصيدليات، خاصة مع توقف عدد من الشركات عن إنتاج بعض المستحضرات نظراً للخسائر الفادحة التى تكبدتها.
وطالب مشعل بضرورة تحريك أسعار جميع الأدوية بنسبة %30 لتعويض خسائر الدولار السنوات الماضية.
وحققت شركات الأدوية العاملة بالسوق المصرى، مبيعات إجمالية بقيمة 4.1 مليار دولار (31.7 مليار جنيه)، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2015، بنمو %13 بالجنيه المصرى، و%4 بالدولار.
وأوضح مشعل أن الشركات المحلية تستحوذ على النسبة الأكبر من حجم الوحدات الدوائية المنتجة، فيما تسيطر الشركات المالتى ناشيونال على النسبة الأكبر من حجم المبيعات.
وأشار مشعل إلى تأثر صادرات شركات الأدوية المصرية بالاضطرابات التى شهدتها الدول العربية المجاورة.
وقال إن المنتجات الدوائية المصرية تعانى ضعفاً شديداً فى منافسة المستحضرات الأجنبية فى الأسواق الخارجية، فيما يتعلق بالجودة والتسويق الجيد.
وشدد مشعل، على ضرورة إحكام رقابة وزارة الصحة على المصانع غير المرخصة، وسرعة إنشاء الهيئة العليا للدواء للسيطرة على السوق الذى يشهد زيادة كبيرة فى حجم الأدوية المغشوشة والمهربة.
وطالب بضرورة إنشاء هيئة الدواء المصرية، لتتولى مراقبة سوق الدواء، ما سيعود بالنفع على الصناعة الوطنية.
وأشار مشعل إلى معاناة الشركات متعددة الجنسيات فى السوق المصرى من طول مدة تسجيل المستحضرات بوزارة الصحة، وقال إن «صن فارما» لديها مستحضرات تحت التسجيل منذ 3 سنوات.
وطالب بضرورة مساعدة الشركات المنتجة على تسجيل مستحضراتها فى أسرع وقت، كما حدث مع الشركات المنتجة لعقاقير فيروس التهاب الكبد الوبائى «سي».
وقال إن تقليص مدة تسجيل الأدوية إلى عام واحد، يساعد الشركات على ضخ استثمارات جديدة فى السوق وتوفير أدوية حيوية للمريض بشكل أسرع.
وأكد على ضرورة زيادة عدد المستحضرات فى صناديق المثائل «البوكسات» إلى 20 مستحضراً بدلاً من 12 فقط، خاصة مع زيادة حجم السوق المصرى.
ويضم «صندوق المثائل» 12 مستحضراً متماثلة لعلاج مرض معين، ولا تسمح الإدارة المركزية بزيادة العدد نهائياً، إلا فى حالات استثنائية كما حدث مع عقاقير فيروس سي.
ووصف مشعل السوق المصرى بالواعد والجاذب للاستثمار، وقال إنه سيكون أعلى جاذبية حال حل أزمتى الدولار والبيرقراطية.
وقال إن الاستحواذات التى يشهدها السوق طبيعية، وستضيف للسوق ولا تمهد لاحتكار، مضيفاً «الاستحواذات تحمى شركات من الإفلاس والإغلاق، كما أنها تعمل على تحسين إنتاج الشركات المستحوذ عليها».
وأضاف أنه لا يوجد من يستطيع إيقاف عمليات الاستحواذ أو تقليص عددها، ولكن يمكن إعداد قانون لتنظيم الاستحواذ لحماية العمالة.
