عبدالظاهر: تدوير 1.5 مليون طن «بوص» لإنتاج 30 ألف متر خشب سنوياً
تصدير الخشب المضغوط لتنزانيا وزامبيا والأردن واستهداف أوروبا
مفاوضات مع «سوهاج» على 5 أفدنة للاستثمار فى الغابات الشجرية
اجتماع مع «البيئة» لبحث معوقات الإنتاج من المخلفات الأسبوع الجارى
تعتزم الشركة المصرية للصناعات التحويلية تدشين مصنع جديد لإنتاج الخشب المضغوط من المخلفات الزراعية بأسيوط خلال العام الجارى باستثمارات 75 مليون جنيه.
قال المهندس هشام عبدالظاهر، عضو مجلس إدارة الشركة، إن المصنع الجديد ينتج الخشب المضغوط من المخلفات الزراعية من الذرة الرفيعة «البوص».
وأضاف عبدالظاهر فى حواره لـ«البورصة»، أنه يعد المصنع الثانى، حيث ان الشركة أسست مصنعاً بسوهاج باستثمارات 65 مليون جنيه على مساحة 40 ألف متر، لتدوير نحو 1.5 مليون طن من مخلفات الذرة الرفيعة لإنتاج 30 ألف متر مكعب من الخشب المضغوط سنوياً، ومن المنتظر إنشاء خط إنتاج آخر بالمصنع قبل نهاية العام الجارى.
تأسست الشركة المصرية للصناعات التحويلية، منذ عدة أشهر برأسمال 250 مليون جنيه فى محافظة سوهاج، بهدف استغلال المخلفات الزراعية، لإنتاج الآلات والمعدات الخشبية وتصدير الفائض للخارج.
وأوضح عبدالظاهر، أن الشركة بدأت فى تصدير منتجاتها منذ عدة أسابيع لعدد من الدول منها تنزانيا وزامبيا والأردن، وتتفاوض حالياً مع عدد من الدول الأوروبية لتوريد منتجاتها من «الخشب المضغوط» المصنع من المخلفات الزراعية.
وأضاف أن المصنع ينتج جميع الأدوات والمعدات الأساسية المصنوعة من الخشب المضغوط وفقاً لاحتياجات ومتطلبات السوق، منوهاً إلى أن الألواح الخشبية التى ينتجها مصنعه تتراوح بين 8 لـ25 ميللى.
وأشار إلى أن فكرة الشركة بدأت منذ 4 سنوات ولكن تأخرت فى الخطوات الفعلية نتيجة للظروف السياسية التى عانتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتى أثرت سلباً على الوضع الاقتصادى، خاصة القطاع الصناعى بالسوق المحلى.
شدد على ضرورة أن يكون للدولة دور فى تشجيع قطاع «تدوير المخلفات لإنتاج الأخشاب» من خلال منح التسهيلات الازمة للشركات الراغبة الاستثمار فى هذا المجال عن طريق الجهات المسئولة والمختصة مثل وزارات الزراعة والبيئة والصناعة والاستثمار والمحليات».
ولفت إلى أن شركته تعتزم الدخول فى عدة قطاعات مختلفة خلال الفترة المقبلة منها الاستثمار فى استصلاح الأراضى الزراعية والغابات والخشبية لتوفير المواد الخام لإنتاج المزيد من أنواع المصنوعات الخشبية.
وتوقع أن تشهد مصر توسعاً كبيراً فى مجال تدوير المخلفات بصفة عامة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يسهم فى توفير العملة الصعبة للدولة وفرص عمل للشباب.
وأوضح أن شركته تعتمد على جمع المخلفات الزراعية للذرة الرفيعة «البوص» عن طريق المتعهدين من مختلف المحافظات، وأن تدوير هذا النوع من المخلفات يساهم فى الحد من التلوث الناتج عن الانبعاثات الضارة من عملية حرق مخلفات «بوص الذرة الرفيعة».
وأضاف أن مشروع تدوير المخلفات يساهم أيضاً فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.
ولفت إلى أن هناك بطئاً شديداً فى الإجراءات الحكومية بجميع المشاريع التى تنفذ فى مصر، خاصة البيئية رغم أهميتها للمجتمع.
وشدد عبدالظاهر، على ضرورة أن تتبنى الدولة عدة مبادرات للتوعية من الاستفادة من المخلفات وتنفيذ المشاريع «البيئية» التى تخدم الجانب الصحى والاجتماعى الاقتصادى للوصول بعوائد إيجابية فى مختلف المجالات بالدولة.
اقترح أن تدعم الدولة المشاريع الصغيرة والمتوسطه فى مجال تدوير المخلفات للتخلص منها بطريقة علمية وسليمة وغير ضارة بالبيئة والاستفادة منها فى إنتاج المزيد من المواد كـ«الأخشاب، أو السماد العضوى، أو الوقود البديل».
وقال عبدالظاهر، إن جميع محافظات الصعيد تعانى من عدم وجود الرعاية والتمويل فى جميع المشاريع بمختلف القطاعات، خاصة تدوير المخلفات.
تابع: أن محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج تتصدر قائمة إنتاج الذرة الرفيعة، وبالتالى يكثر بها المخلفات بعد موسم الحصاد فى الوقت الذى يتخلص الفلاح منها بطرق خاطئة وضارة بالبيئة، خاصة عن طريق عملية الحرق، مما يسبب الانبعاثات الضارة، أو إلقاءه فى الترع والمصارف مما يهدر المزيد من موارد الدولة.
وأوضح أن إنتاج لوح الخشب من مخلفات الذرة الرفيعة «البوص» يساهم فى منع انبعاث تقدر بنحو 850 متراً مكعباً من الدخان.
وأضاف عبدالظاهر، أن شركته تقدمت للحصول على قطعة أرض من محافظة سوهاج للإستثمار فى زراعة الغابات الشجرية على مساحة تقدر بنحو 5 أفدنة بنظام حق الانتفاع.
وأوضح أن عدد العاملين بمصنع الصناعات التحولية يصل إلى 200 موظف، متوقعاً مضاعفتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه سيجتمع مع وزير البيئة د. خالد فهمى، خلال الأسبوع الجارى لبحث تطوير منظومة إنتاج الأخشاب من المخلفات وتطبيقها فى مختلف المحافظات، وتوضيح احتياجات هذه الصناعة.
وأوضح أن هناك أزمة فى عملية جمع المخلفات بسبب أن الفلاح يرغب فى التخلص من جميع المخلفات فى شهر واحد فقط من أرضه ليبدأ فى زراعة المحصول الجديد.
تابع: أن جميع المصانع لا تتمكن من الوصول لجميع الفلاحين لشراء هذه المخلفات فى الوقت المحدد، مما يسبب فى أزمة عدم توفر المواد الخام «المخلفات» لإنتاج المصنوعات الخشبية فى الوقت الذى يلجأ الفلاح للتخلص منه.
