«عبدالعزيز»: عمومية الاتحاد جددت الثقة فى مجلس الإدارة
تراجعت مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية إلى 700 مليون جنيه التى تجاوزت 13 مليار جنيه خلال السنوات التى أعقبت ثورة يناير 2011.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، إن أزمة المستحقات المتأخرة لصالح شركات المقاولات أعضاء الاتحاد لدى الجهات الحكومية انتهت، وإن المبالغ المستحقة، حالياً، عن أعمال فى مراحل التنفيذ.
أشار «عبدالعزيز»، فى بيان الجمعية العمومية للاتحاد التى عقدت السبت الماضى إلى الخطوات التى اتخذها الاتحاد مع الوزارات المعنية والبنك المركزى لتسهيل حصول أعضائه على حقوقهم مع مختلف جهات الإسناد، والعمل على سرعة تعاون البنوك مع أعضاء الاتحاد.
وعُقدت الجمعية العمومية للمقاولين، السبت الماضى، وناقشت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد وأعمال المجلس عن العام المالى المنتهى فى ديسمبر 2015، وكذلك تقريرى مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية الاتحاد التى تم اعتمادها والتصديق عليها من أعضاء الجمعية العمومية التى جددت الثقة فى مجلس الإدارة.
أضاف عبدالعزيز، فى كلمته أمام الجمعية العمومية، أن الاتحاد نسق مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب أعضاء الاتحاد لدعم موقف الاتحاد فى اقتراحاته المقدمة لتعديل بعض القوانين وإقرار تشريعات جديدة تخدم مهنة المقاولات، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من اعتماد العقد المتوازن.
أوضح أن الاتحاد حل معظم المشاكل ومنها أزمة نقص البتومين وقريباً إنهاء مشكلة العمالة الموسمية، بالإضافة إلى تعديل النسبة التى يحصل عليها الشهر العقارى لتوثيق العقود بالخارج، وكذلك العمل على مد مهلة توفيق أوضاع المقاولين.
