«بدوى»: نطالب بإسقاط قرار التعدى على أملاك الدولة أو استثناء الشركة
أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقدمة من شركة الغازات البترولية ضد هيئة الاستثمار إلى هيئة المفوضين للفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من الآن.
قال محمد بدوى، محامى شركة الغازات البترولية لـ«البورصة»، إن صحيفة الدعوى المقدمة برقم 655/70 تطالب بعدم تطبيق قرار التعدى على أملاك الدولة للأنشطة القائمة منذ سنوات طويلة أو استثناء «الغازات البترولية» من هذا القرار، وتعود لممارسة نشاطتها مرة أخرى.
أوضح «بدوى»، أن الشركة تضررت من قرار وزارة الاستثمار الذى أصدرته، مؤخراً، الخاص بمنع التعدى على أراضى أملاك الدولة.
ذكر: إن الشركة أنشئت منذ 1951 بمنطقة مصر القديمة على قطعة أرض تقدر بنحو 1200 متر تابعة للدولة، وكانت الشركة تمارس عملها طبقاً للضوابط والاشتراطات الخاصة بقطاع البترول.
تابع «بدوى»، أن وزارة الاستثمار منعت الشركة من زوال نشاطها بشكل نهائى منذ شهر أكتوبر الماضى، بحجة أنها تتواجد على أرض أملاك دولة، الأمر الذى تسبب فى وقوع خسائر عديدة على الشركة.
أوضح محامى شركة الغازات البرولية، أن عدد الموظفين المتضررين من توقف الشركة يتجاوز الـ500 شخص.
أشار إلى أن الشركة قدمت لوزارة الاستثمار كافة الأوراق والمستندات التى تؤكد أن المصنع يمارس عمله بهذه المنطقة قبل صدور قرارها ولكن لا يوجد أى استجابة، ما دفع الشركة لرفع دعوى قضائية وتقديم هذه المستندات إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
