أعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون الصحافة والإعلام وإقراره وإحالته إلى مجلس الدولة, ثم بعدها يحال إلى مجلس النواب لإقراره، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون موحدا للصحافة والإعلام وتفعيل ما يتعلق بالمواد 70 و71 و 72 و 211 و 212 و213 من الدستور, وأن الحكومة تهدف إلى دعم الإعلام وجعله قويا ما يؤدي إلى دولة قوية وتنمية مستدامة لبناء مصر المستقبل وتفعيل كافة الخطط المستقبلية والبرامج التنموية في إطار المخطط 2030.
وأضاف العربي- في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء – أن هناك لجنة شكلت من وزارات العدل والشؤون القانونية والتخطيط مع الزملاء المعنيين من ممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية, حيث حظيت الصياغة الحالية لمشروع القانون بتوافق جميع الأطراف, خاصة فيما يتعلق بالمادة 71 من الدستور, حيث ارتأت اللجنة المشكلة من أطراف بين الحكومة بتفعيل تلك المادة والذي من شأنه إجراء تعديلات على قانون العقوبات ولذلك تم تكليف كل من وزير العدل والشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم بشأن تفعيل المادة 71 والخاصة بعدم فرض أي رقابة على الصحف والإعلام وعدم توقيع أي عقوبات سالبة للحريات.
وقال وزير التخطيط, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إن الدستور نص على 3 هيئات منظمة للإعلام; وهي المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا أن القانون الجديد يحظي بموافقة أغلب الفئات التي شاركت فيه بعد إجراء الحوار المجتمعي اللازم حول القانون ومواده, ويمنع توقيع عقوبات سالبة للحريات طبقا للدستور, فأي عقوبات سالبة للحريات سيتم تعديلها من خلال إجراء التعديلات من وزارة العدل.
وأضاف أن القانون سيفعل المادة 71 من الدستور وتم تشكيل لجنة لإجراء التعديلات على قانون العقوبات بما يتوافق مع هذا القانون الجديد, مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل مواد الدستور وإعطاء الحريات والاستقلالية لهذه المجالس التي تعمل في إطار هذا القانون.
وأكد العربي أن القانون يعطي استقلالية تامة للهيئات الثلاث, وتم إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون بالتعاون مع المؤسسات الصحفية العامة والخاصة والمؤسسات الإعلامية المختلفة، موضحا أن المجلس الأعلى للإعلام ينظم الإعلام المرئي والمسموع والصحافة وتقوم الهيئة الوطنية للصحافة بإدارة المؤسسات الصحفية التابعة للدولة.
